ما هو موقف القانون الدولي من مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على "قانون أساس القومية"؟

حدث الساعة 

حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، من مصادقة الكنيست الاسرائيلي اليوم الخميس الموافق 19/7/2018م، على "قانون أساس القومية"،   والذي يقضي بأن دولة إسرائيل "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقها الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقريرالمصير".

وأشار د. عيسى إلى أن القانون المصادق عليه يعتمد اللغة العبرية اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لا تعتمد اللغة العربية لغة رسمية وتكون ذات مكانة خاصة. وأن الدولة تعتبرتطويرالاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".

وأكد الامين العام د. عيسى في اعقاب المصادقة على القانون العنصري "اساس القومية"، على أن اسرائيل ماضية بسرقتها للأرض الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني، تارةً بالهدم والتهجير وسلب الاراضي، وتارةً الاخرى بالاستيطان، وأخيراً اصدار القرارات والقوانين التي تحاول من خلالها اثبات احقيتها بالارض العربية الفلسطينية المسلوبة عنوة.

وأكد د. عيسى على عروبة الارض الفلسطينية، وأحقية الشعب الفلسطيني بأرضه مهما طال الزمن، مهما اقرت اسرائيل من قوانين ومهما أصدرت من قرارات.

ونوه عيسى، بأن المقولة التي يكررها  نيتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية باستمرار، وهي " ينبغي على الفلسطينيين أولاً  وقبل كل شئ الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية  بكل ما في ذلك من معنى"، تعني بان  يتخلى الفلسطينيين عن حق العودة، أو وفق تصريحات ليبرمان العنصرية، ترحيل عرب الجليل والمثلث والقدس ..الخ، من أرضهم لتوفير بيئة يهودية نظيفة من العرب.

واعتبر  عيسى ،مطالبة نيتنياهو الأخيرة بطرح فكرة يهودية الدولة، بترسيخ للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948، الذين تشكل نسبتهم 20.7%، وأنه يرمي أيضا إلى تجريد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر من حقهم في الوجود، وإقفال الباب أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا عنها عنوة.

وتابع عيسى، " تسعى اسرائيل بطرق ملتوية إلى تحقيق أهداف سياسية أخرى، من خلال تنازلات فلسطينية على طاولة المفاوضات، من بينها إلحاق فلسطينيي الــ 48 بالدولة الفلسطينية مع إبقائهم في أماكن سكناهم الحالية، في مقابل بقاء المستوطنات في الضفة الغربية.وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها في العام 1948، على اعتبار  انه لا منطق في عودة هؤلاء إلى الدولة اليهودية. والتنازل عن القدس وإعطاء إسرائيل الحق التام في المدينةطالما  تم الاعتراف بها كدولة يهودية".

وأشار عيسى "هيئةالأمم المتحدة عام 1947، أقربقرارها المعروف (181)، ونص على إقامة دولتين على الأرض الفلسطينية عربية ويهودية.

ويرسي هذا القرارالأساس القانوني الدولي لإقامة الدولة العربية في فلسطين . وهو يحمل، من وجهة نظر الشرعية  الدولية، طابعا ملزما لتنفيذه بحذافيره، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية، أوغيرالأعضاء فيها، لا أن تراعيه وتحترمه فحسب، بل أن تبذل كل ما بوسعها كي تساعد على تنفيذه".

وقال ، "عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة هي الوحيدة المشروطة بين عضوية باقي الدول الأعضاء. الجمعية العامة لم تلغ ولم توقف شرعية قرارها رقم (181) لعام 1947 الذي يعتمد مفهوم إقامة دولة فلسطين العربية على أساس جوهريه وحق تقريرالمصير،المعترف به كمبدأ يعني حق كل شعب من الشعوب في تقريرمصيره كما يشاء، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة. وبالطبع، فان هذا الحق  ينطوي على ضرورة عدم التمتع به على حساب حق مماثل لشعب أخر، فضلاعن ضرورة حيازة هذا الحق على اعتراف الدول والشعوب الكامل ببذل ما يمكن لتحقيقه".

وتابع، " اشترط لقبول دولة "اسرائيل" في عضوية هيئة الأمم ، تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة، بشأن مسالة اللاجئين، وحل مسالة وضع مدينة القدس القانوني، وحين تقدمت "اسرائيل" في 29 نوفمبر 1948، إلى هيئة الأمم المتحدة، بطلب لقبول عضويتها في هذه المنظمة الدولية، قامت الأمم المتحدة في ديسمبر بإصدار قرارها (194) الذي يطالب "اسرائيل"، بالسماح بعودة الفلسطينيين إلى وطنهم وبما أن "اسرائيل" رفضت هذا القرار، فقد امتنعت الأمم المتحدة، بدورها، من قبول "اسرائيل" في عضويتها وذلك بتاريخ 17 ديسمبر 1948".

وقال عيسى، "قرار الجمعية العامة ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين إلى جانب الدولة العربية. وهذا ما يشكل الأساس القانوني لإقامة دولة "اسرائيل" ذاتها بشرط تنفيذ هذا القرار بشقيه، وإن عدم تنفيذ القرار بفحواه الكامل، ولا سيما الحول دون تنفيذه، أحدث خللا في شرعية التنفيذ الجزئي، أي شرعية إقامة دولة "اسرائيل"، مما يترتب عليه مضاعفات سلبية للغاية على صعيد العلاقات الدولية".

جدير بالذكر أن مشروع القانون "يهودية الدولة"، يقضي بأن تعرّف إسرائيل كدولة يهودية فيها نظام ديمقراطي، مايعني برأي مراقبين ومعارضين ترجيحا لكفة اليهودية على الكفة الديمقراطية. وينص أيضا على أن تقيم إسرائيل حقوقا فردية لكل مواطنيها، أم االحقوق الجماعية وحق تقرير المصير فهي من نصيب اليهود فحسب، وفيها تعتبر العبرية لغة رسمية وحيدة، وهذا يعني شطب اللغة العربية كلغة رسمية والاكتفاء بمنحها  «مكانة خاصة». ويؤكد المشروع الذي يثير جدلا واسعا في "إسرائيل" على ضرورة أن يكون القضاء التوراتي  مصدر إلهام للمشرع وجهاز القضاء الإسرائيلي، إضافة لتشجيع البناء لليهود دون التزام ببناء مماثل للعرب الذين يشكلون اليوم 20.7٪ من سكانها.