الحدث- محمد غفري
صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، اليوم الاثنين، أن فلسطين سوف تتوجه بصفة رسمية إلى الأمم المتحدة من أجل المطالبة بسحب عضوية إسرائيل منها، بعد إقرار الكنيست لقانون القومية العنصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في مقر منظمة التحرير، للحديث حول الأثار السياسية والقانونية لقانون القومية العنصري وطرق المواجهة.
القانون يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
وخلال المؤتمر، الذي حضره مراسل "الحدث"، كشف عريقات أنه بعد التشاور مع وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، توجه باتصال هاتفي إلى سفير فلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، من أجل طرح تساؤل على دائرة الشؤون القانونية في في الأمم المتحدة.
هذا السؤال الذي سيتوجه به منصور بصفة رسمية إلى الدائرة القانونية، حول إذا كان قانون القومية الذي أقره الكنيست يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، أم لا.
وأكد عريقات، أن الدائرة القانونية إذا أقرت بتوافق القانون مع ميثاق الأمم المتحدة، سوف نوافق عليه كفلسطينيين، وهو ما استبعده لما يمثل قانون القومية من مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية.
أما إذا أقرت الدائرة القانونية في الأمم المتحدة، أن قانون القومة يتعارض معها، هنا تصبح عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في محل شك وعليها علامات استفهام، بحسب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د. صائب عريقات.
وحول التحركات السياسية الأخرى للفلسطينيين لمواجهة القانون، أفاد عريقات بأنه سيتم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، ومطالبتها بإعلان موقفها من القانون.
وفي المؤتمر الصحفي، أكد عريقات، أن قانون القومية العنصري، يشكل نسفاً لكل القرارات الدولية، ويحول الصراع مع إسرائيل، إلى صراع ديني، معتبراً إياه بـ "قمة الفساد الأخلاقي".
بدوره أكد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، على وصف القانون بأنه المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية.
وأفاد جبارين، أن القانون جاء ليتوج سلسلة من القوانين العنصرية التي أقرت في السنوات الأخيرة، ويتوج مرحلة من تاريخ هذه الحكومة الأكثر تطرفاً في تشكيلاتها وسياساتها.
خطوات الاحتجاج في الداخل
وتحدث جبارين خلال المؤتمر الصحفي حول الخطوات التي يحضر لها الفلسطينيون في الداخل لمواجهة قانون القومية، من حيث دراسة التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.
وأيضاً سوف يعقد اجتماع اليوم في الداخل لدى اللجنة العربية العليا وإقرار سلسلة من الخطوات الاحتجاجية الميدانية في البلدات العربية في الداخل المحتل.
ومن الخطوات الأخرى، هو التوجه الدولي سواء إلى الاتحاد الأوروبي أو الجنائية الدولية، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية في رام الله.
إسرائيل تبحث عن شرعية لوجودها
وكيل وزارة الإعلام د. فايز أبو عيطة بدوره قال إن قانون القومية وغيره من القوانين العنصرية تؤكد أن دولة الاحتلال أبعد ما يكون عن الديمقراطية بعكس الصورة التي تحاول تسويقها أمام العالم.
وأفاد أبو عيطة، أن إسرائيل تبحث عن شرعية لوجودها عندما تقر هذا القانون، لأنها تعتبر أن لا وجود ولا شرعية لها.
وختم أبو عيطة حديثه، "سنواصل الصمود فوق أرضنا ومقاومة الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
وفجر الخميس الماضي، أقر "الكنيست" بصورة نهائية "قانون القومية" الذي ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
كما ينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.