لماذا أعلن الأشخاص ذوي الإعاقة عن إضراب مفتوح داخل مبنى التشريعي؟

الحدث- ريم أبو لبن

"سيستمر اعتصامنا أمام المجلس التشريعي حتى تتحقق مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة". هذا ما أكدته لـ"الحدث" شذى أبو سرور وهي الممثلة عن حراك الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.

ولليوم الثاني على التوالي تعتصم أبو سرور داخل مبنى المجلس التشريعي في مدينة رام الله إلى جانب مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، للمطالبة بتصويب وضع الاتحاد العام للمعاقين في فلسطين، وإجراء انتخابات جديدة، بعد أن توقفت عند العام 2009.

وعن عدم إجراء انتخابات جديدة؛ قالت أبو سرور: "الاتحاد العام يطلق حججاً تتمحور حول التقارير المالية والإدارية، وانتظار التنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي يجب أن يدق هذا الباب وبشكل قوي".

وأضافت: "الأشخاص ذوي الإعاقة هم أصحاب قرار، ولهم الحق بالتصويت لمن يمثلهم، والمشاركة في الانتخابات كذلك الأمر".

جاء حراك "نحو تمثيل عادل وشامل للفلسطينيين ذوي الإعاقة" ليؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة بتلبية حقوقهم من خلال تصويب الوضع التنظيمي والإداري للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

قالت أبو سرور: "وجب تحديد هوية الاتحاد لدى منظمة التحرير الفلسطينية وهذه المسألة يحوم حولها الضباب، وحتى اللحظة لم يتم حسم واقع الاتحاد وهويته لدى وزارة الداخلية حسب الأصول".

يذكر أن الاتحاد العام للمعاقين لا يزال يسجل باسم "جمعية خيرية"، ولم يتم حتى الآن تنفيذ قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات "أبو عمار" بضم الاتحاد لمنظمة التحرير الفلسطينية والصادر بتاريخ 7/1/1994.

"ما يدفعنا لهذا الحراك، هو ضرورة أخذ موقف حاسم فيما يخص الاتحاد، كما يظهر الضعف في الواقع الحقيقي والمعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة". هذا ما أكدته أبو سرور.

واستكملت حديثها معبرة عن ضعف مواقف الاتحاد العام تجاه تحقيق مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة: "مواقف الاتحاد غير منسجمة فعلياً مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة".

ورداً على بيان صحفي قام نشطاء الاتحاد الحالي بإصداره الأسبوع الماضي، أوضحت أبو سرور أن ما جاء في البيان يتناسب مع مطالب الحراك للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن نقطة الخلاف تحوم حول تحديد هوية الاتحاد وآلية عمله والمماطلة في إجراء الانتخابات.

لم يكن هذا الاعتصام الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد علت الأصوات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي ومن أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، واعتصم العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة لرفضهم نظام التأمين الصحي الحكومي والذي لا ينسجم مع حقوقهم بحسب ما أوضحت أبو سرور، لاسميا وأنهم لا يملكون تأمينا صحياً مجانياً لتلبية فحوصاتهم الطبية.

ويعتبر نشطاء الحراك المجلس التشريعي بيت الشعب"، لذلك اعتصموا بداخله رغم تعطله عن أداء مهامه، ولكنهم متمسكون بالبحث عن حياة كريمة وتوفير أبسط حقوقهم.

" الانتخابات بقرار سياسي"

" موقفنا واحد، ونحن نسعى للخروج بالخروج وبطريقة توافقية على الطاولة وليس بالشارع". هذا ما أكده لـ"الحدث" أمين سر الاتحاد العام لأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي، موضحاً بذلك الأهداف التوافقية التي يرتبط بها كلا من الحراك والاتحاد.

وعن المطلب الأول للحراك، وفيما يخص انعقاد انتخابات للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، قال مرعي لـ"الحدث":  "ننتظر رداً من قبل منظمة التحرير الفلسطينية فيما يخص آلية الانتخابات وهل ستجرى بناءً على نظام مجلس إدارة أم أمانة عامة أم مجلس تأسيسي للجمعية.

واستكمل حديثه: "المشكلة تكمن بأن المعتصمين يطالبون بالانتخابات طبقا للنظام الداخلي للاتحاد".

أضاف وبعد اتصال مع المنظمة: "قالوا لنا إنه من الممكن أن يتم إرسال رد حول انعقاد انتخابات جديدة خلال 10 أيام قادمة".

أما عن انتخابات فروع الاتحاد؛ فقد أشار مرعي بأن الفروع الثمانية جاهزة لإجراء الانتخابات ولكن ما يعيق ذلك أن بعض الأفرع قد نالت منها "المديونية"، ويحتاج الأمر لقرار سياسي.

أما فيما يخص بضم الاتحاد لدى منظمة التحرير الفلسطينية، فقد أوضح مرعي في حديثه بأن الاتحاد قد تم اعتماده ضمن اجتماع أريحا والذي عقد بداية العام، مما يؤكد هذه الخطوة مكانة وهوية الاتحاد بحسب ما أوضح مرعي.

قال: "تم اتخاذ القرار بخصوص مكانة الاتحاد وقد أصبح عضو مجلس وطني ومركزي  وبالإجماع انضممنا لمنظمة التحرير الفلسطينية".

في ذات السياق، قال "طالبنا الحراك بإغلاق ملف الاتحاد لدى وزارة الداخلية وفعلنا ذلك وتم تحديد مكانة الاتحاد بدلا من اعتباره جمعية، وما تبقى هو نقل الأموال الخاصة وربطها بمنظمة التحرير وهذا ما نسعى إليه حاليا".

 

أما فيما يخص المطلب الثالث الذي جاء به الحراك للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتمثل بـ موائمة مقرات الفروع لذوي الإعاقة، فقد أوضح مرعي خلال حديثه بأن هذا الأمر يتطلب مجموعة من التكاليف المالية الإضافية، غير أن هذه الإشكاليات تتواجد لدى فروع الاتحاد أنفسها وأحيانا يتطلب الأمر بعض الوقت لتنظيم مسألة الترخيص والتمويل.

أما فيما يخص مطلب تعديل النظام الداخلي للاتحاد، فقد أكد مرعي لـ"الحدث" بأن الأبواب مفتوحة أمام أي مقترح يقدم بخصوص تعديل النظام الداخلي، حيث سيتم عرض المقترحات في المؤتمر العام القادم.

قال: "لم يزودنا أي أحد بأي مقترح للتعديل حتى اللحظة، وقمنا بإحالة الملف لمستشار قانوني حتى نصل إلى توافق ما بين النظام الأساسي للاتحاد، والنظام الداخلي لمنظمة التحرير".

وبجانب ما سبق، فقد طالب الحراك المؤيد لإحقاق حقوق ذوي الإعاقة في فلسطين، بـ التذكير بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والأطفال، والاعتراف بهم وبدرجة إعاقتهم.

قال مرعي موضحاً دور الاتحاد في هذا الجانب: "نحن نعمل جاهدين في هذا الجانب حيث يتم تذكير الحكومة بهم وبوضع توصيات واعتماد معايير الإعاقة الدولية، والاعتراف بهم وتحديد نوع الإعاقة والدرجة".

"نحن نعرف أنهم ليسوا بعاجزين.. وما لديهم هي إعاقة في الوصول لهدفهم". هكذا ختم مرعي حديثه بوصف أشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً سعي الاتحاد لتوفير مطالب الحراك والأشخاص ذوي الإعاقة.