"بعد 26 عاما من الخدمة لأجل إسرائيل.. لقد رموا بنا للكلاب لأننا عرب"

الحدث ــ محمد بدر

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن 100 من الضباط الدروز من لواء الاحتياط في جيش الاحتلال، ومنهم من شارك في معارك ضد الشعب الفلسطيني؛ قرروا التوجه للمحكمة العليا للاعتراض على قانون "القومية اليهودية".

وفي السياق، قال الجنرال الدرزي في جيش الاحتلال، عماد فارس: "الشعور هو أننا لسنا دائما متساوين.. إنه أمر محزن، لأننا كنا دائمًا نؤمن بأننا سنكون متساوين في وقت ما، ولكن الآن بعد أن تم إقرار القانون، فإن المساواة تبدو أبعد من أي وقت مضى".

وبحسب يديعوت، فإن ابن الجنرال "فارس" يخدم أيضا في جيش الاحتلال برتبة ضابط.

وأضاف الجنرال "فارس: "العمل في الجيش هو واجبنا كمواطنين في الدولة، لكنني كنت أتوقع أن تعاملني الدولة بدرجة ارتباطي بها.. هذا القانون يخلق شعورا غير مريح في المجتمع الدرزي".

يشار إلى أنه، قد تم تقديم وثيقة اعتراض لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد القانون الأسبوع الماضي، من قبل رؤساء الطائفة الدرزية، وأعدّ وثيقة الاعتراض ثلاثة من أعضاء الكنيست الدروز، وهم: أكرم حسنون، وحمد عمار من حزب "إسرائيل بيتنا"، وصلاح سعد من المعسكر الصهيوني.

وفي السياق، قال الجنرال الدرزي في جيش الاحتلال، أمل الأسد: "بعد أن بنينا هذا الوطن جنبا إلى جنب مع اليهود، جاء القانون وأخرجنا خارج جدران الوطن.. لقد خدمت 26 عاما في الجيش من أجل خدمة إسرائيل واليوم أرى أن هناك عنصرية كبيرة في الدولة التي خدمنا لأجلها.. لقد رموا بنا للكلاب لأننا عرب".

وقال الجنرال في لواء الاحتياط في جيش الاحتلال، مروان حاج، وهو ضابط سابق في القوات الجوية: "في المراحل المبكرة من القانون، كنت على يقين من أنها مزحة... هذا القانون يشكل انتهاكا كبيرا لديمقراطية إسرائيل، وأثار لدينا المشاعر السيئة".

يشار إلى أن القانون ينص على "أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وينص القانون كذلك على أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، في حين أن اللغة العربية ليست لغة رسمية ولكنها تتمتع بوضع خاص.

وفيما يتعلق بمسألة الاستيطان اليهودي، ينص القانون على أن الدولة تنظر إلى بناء المستوطنات اليهودية باعتبارها قيمة وطنية، وسوف تشجع على بنائها.