انتخابات اللجان الشعبية في المخيمات لا تضم الإسلاميين والسبب..

الحدث - سجود عاصي

نشر مجموعة من الناشطين المحسوبين على التيارات الإسلامية انتقادات لاذعة للطريقة التي تمت فيها انتخابات مخيم العروب في مدينة الخليل لاختيار لجنة شعبية تشرف على المخيم، وجوهر الانتقادات كان أن الانتخابات التي جرت قبل أيام، أقصت الإسلاميين بشكل واضح ضمن خطة انتقائية، على حد تعبيرهم.

أحد النشطاء في مخيم العروب، رفض الإفصاح عن اسمه، قال لـ الحدث إنه تم استثناء الإسلاميين من الانتخابات، وأضيفت الأسماء على القائمة بحسب "أهواء المرشحين"، على حد وصفه وهو ما اعتبره مخالفة للنظام الداخلي للجان الشعبية.

بدورنا في الحدث تواصلنا مع مدير دائرة شؤون اللاجئين في جنوب الضفة الغربية عادل محيسن، وأكد أن الانتخابات تمت بشكل ديمقراطي بحسب الأصول والقوانين.

وأكد أن عددا من الأشخاص توجهوا إليه بشكاوى وأسئلة حول عدم وجود إسلاميين مشاركين في الانتخابات، الأمر الذي برره محيسن بأن مشاركة الإسلاميين والفصائل التي لا تنضوي تحت إطار منظمة التحرير غير مقرّة في النظام الداخلي المعدل للجان الشعبية.

وبحسب محيسن، فإن اللجنة التحضيرية تقوم باجتماعات لها لاختيار الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب والترشح بوجود معايير تخضع للنظام الداخلي المنبثق عن دائرة شؤون اللاجئين، وكل شخص يتم الموافقة عليه يكون عضوا في مؤتمر الهيئة العامة ويحق له الانتخاب والترشح.

وبدوره أكد محيسن، أنه لم يتم إقصاء أي أحد، وكافة الفصائل التي تندرج من إطار منظمة التحرير تم إشراكها في الانتخابات كفتح والجبهة الشعبية وجبهة النضال إضافة إلى وجود مستقلين، قائلا: "من لا يعترف بمنظمة التحرير كيف له ان يشارك بالتمثيل في لجان تنضوي تحت إطارها؟"

وأضاف محيسن، أن انتخابات اللجان الشعبية في المخيمات ليست انتخابات عامة، وذلك بقرار من رئاسي ونظرا لخصوصية المخيم تقرر عدم إشراكها بالانتخابات العامة.

وحول آلية إجراء انتخابات اللجان الشعبية، قال محيسن، إن انتخابات اللجان الشعبية تتبع للنظام الداخلي لدائرة شؤون اللاجئين الذي تم استحداثه عام 2010 / 2011 بمجموعة من البنود والإجراءات التي تلزم اللجان الشعبية داخل المخيمات بإجراء الانتخابات.

وكل انتخابات يسبقها مجموعة من الإجراءات منها اختيار أعضاء المؤتمر تحت مسمى "الهيئة العامة"، واختيار أعضائها من قبل اللجنة التحضيرية بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية التي تندرج ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ذلك إضافة إلى عضوين من اللجنة الشعبية المنتخبة وممثلين عن المؤسسات الموجودة داخل المخيم إضافة إلى شخصيات نضالية ومستقلة بعدد يتراوح ما بين 9-11 شخصا أو بما يتم الاتفاق عليه داخل المخيم.