فلسطينيو الداخل يلتمسون العليا الإسرائيلية ضد قانون القومية العنصري

الحدث- محمد غفري

كشف مدير مركز عدالة في الداخل المحتل المحامي حسن جبارين، اليوم الأربعاء، عزمهم التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لتقديم التماس ضد قانون القومية العنصري، الذي أقره الكنيست فجر الخميس الماضي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار في مدينة رام الله، للحديث حول قانون "أساس القومية" العنصري.

وأكد جبارين في تصريح خاص لـ"الحدث" على هامش الندوة، أن الالتماس ضد القانون سيقدم للمحكمة العليا خلال أيام.

وخلال الندوة، قال المحامي جبارين، إن الالتماس سيقدمه مركز عدالة باسم قيادات الداخل، ونواب القائمة المشتركة، وهيئة المتابعة العربية العليا، ورؤساء المجالس البلدية.

جبارين استبعد أن تقوم المحكمة العليا بقبول الالتماس وإلغاء قانون أساس أقره الكنيست، ولكنه سيكون ضمن استنفاذ كافة الجهود القانونية المحلية التي تهدف لمواجهة القانون.

وقوانين الأساس هي القوانين الأعلى مرتبة التي يقرها الكنيست الإسرائيلي ووصل عددها إلى 12 قانوناً، وتشكل فيما يبدو دستورا لدولة الاحتلال، وكل قانون أساس يقصي أي قانون آخر قد يتعارض مع نصوصه.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، أشار إلى أنه بالرغم من عدم الثقة بالجهاز القضائي الإسرائيلي، إلا أنه من الصعوبة أن يترك مثل هذا القانون دون مواجهة قضائية.

لذلك أكد جبارين، أن المواجهة القضائية هامة.

والخميس الماضي، أقر الكنيست، قانون "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي"، وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة الاحتلال يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".

تابع من هنا الندوة التي نظمها مركز مدار حول قانون "أساس القومية" الإسرائيلي العنصري: