الحكومة الإسرائيلية تحاول رأب الصدع مع الطائفة الدرزية

الحدث الاسرائيلي

رأى وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت، الأربعاء، أن مسؤولية إيجاد طريق لرأب الصدع مع المواطنين الدروز، على خلفية "قانون القومية"، ملقاة على الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب الوزير الذي يتزعّم حزب "البيت اليهودي" اليميني، فإنه وبعد محادثات مع العديد من المواطنين الدروز، تبين له أن "الشكل الذي سن فيه قانون القومية، مس بالذات، بمن ربطوا مصيرهم بمصير الدولة اليهودية، وهذا ما لم يكن مقصد الحكومة الإسرائيلية بالطبع".

ويخدم أبناء الطائفة الدرزية قوات الأمن الإسرائيلية وعلى رأسها الجيش، ويوالي العديد منهم دولة إسرائيل.

وجاءت أقوال بنيت في تغريدة نشرها على حسابه، في موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

و"قانون القومية" هو قانون أساس سنّه الكنيست الأسبوع الماضي، يعرّف إسرائيل كدولة يهودية، ويمنح أفضلية للغة العبرية على العربية، والاستيطان اليهودي، ويمنح "حصرية" تقرير المصير في إسرائيل، لليهود فقط، ويعتبر القدس "الموحّدة" العاصمة الأبدية لإسرائيل.

وتوجّه 3 مشرّعون دروز إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بطلب لإلغاء هذا القانون. والـ 3 هم: أكرم حسون (من حزب كلنا) وحمد عمّار من "يسرائيل بيتينو"، وكليهما أحزاب يمينية مشاركة بالحكومة، إلى جانب صالح سعد من حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض (مركز).

ورأى أكرم حسون في مقابلة إذاعية الأربعاء، بهذا القانون، أنه "عنصري وعدائي"، يحوّله وباقي أبناء الطائفة الدرزية، إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

وأوضح حسون أن من صاغ هذا القانون، تجنّب تحديد المساواة لجميع المواطنين، ومس بمكانة اللغة العربية، وهي لغة الكثيرين من أبناء المكان.

واعتبر حسون هذا القانون أنه جاء لمساعدة مشرّعين من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، في الانتخابات الداخلية (برايمريز)، التي ستجري داخل الحزب، لاختيار مرشّحيه للانتخابات المقبلة. وتعهّد حسون بأنه "سيحارب بكل قوته" بغية إلغاء هذا القانون.

وأيد وزير الاتصالات أيوب القرا، وهو من أبناء الطائفة الدرزية هذا القانون، وادعى أنه تلقّى تهديدات بالقتل بسبب ذلك. ويُعرف القرا بآرائه الموالية لليمين المتطرف في إسرائيل.

المصدر: i24news