هل ينهي قانون القومية اليهودية حلف الدم بين الدروز واسرائيل

الحدث- عصمت منصور

أعلن قادة الطائفة الدرزية في إسرائيل بعد اجتماع خاص عقد في ابو سنان من اجل مناقشة أثار قانون القومية اليهودية على الدروز أنهم يرفضون القانون بصيغته الحالية ولن يقبلوا أي لجنة جديدة لا يكون هدفها تعديل القانون معتبرين ان أي نقاش مع رئيس الوزراء نتنياهو حول مشاريع من اجل اسكاتهم سوف ترفض وأنهم لن يقبلوا عطفا وان ينظر لما يقدم لهم على انه كرم بل يريدون حقوق متساوية مشددين انهم ليسو مرتزقة ولا مواطنين من الدرجة الثانية.

قانون أساس القومية اليهودية الذي حصر حق تقرير المصير في إسرائيل باليهود وحدد رموز الدولة على أنها يهودية وأنكر اللغة العربية لصالح اللغة العبرية اعتبر القانون الأكثر عنصرية في تاريخ التشريعات في إسرائيل وتم رفضه من قبل أعضاء الكنيست العرب في القائمة المشتركة وأحزاب في المعارضة لأسباب مختلفة إلا ان الدروز وقفوا ضده بكل قوة ويخوضون نضالا شرسا لتعديله لأنهم بخلاف الفئات الأخرى من الفلسطينيين في الداخل يخدمون في الجيش وتحالفت قيادتهم التقليدية مع الحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل.

الدروز الذين يشكلون حوالي 8% من الفلسطينيين في الداخل و1.8% من سكان إسرائيل ويعلن قسم كبير منهم الولاء للدولة ومؤسساتها بما فيها الجيش والشرطة واذرع الأمن شعروا ان القانون القى بهم خارج الحلبة مثل الكلاب على حد تعبيرهم.

تسيفي ليفني رئيسة المعارضة هاجمت الحكومة بسبب تعاملها مع الدروز مؤكدة انها كانت تعلم ان القانون سيمس بهم ولكنها أي الحكومة فضلت تجاهل هذا.

قادة سابقون في الجيش ووزراء ورؤساء أركان وقعوا على عريضة تطالب بتعديل القانون والأخذ بالاعتبار حقوق الدروز وان يتضمن نصا صريحا بمساواتهم.

نتنياهو ومحيطه أعلنوا ان القانون لن يعدل وان أي نقاش مع الدروز سيكون من اجل شرح القانون لا تعديله.

هل سيكون قانون القومية هو القشة التي ستزعزع حلف الدم بين الدروز والدولة؟

هذا السؤال وسؤال انعكاس هذا القانون وحركة الاحتجاج القومية التي ثارت ضده على خدمة الدروز في الجيش هو الذي يشغل المؤسسة الأمنية ومراكز التفكير الإستراتيجية في إسرائيل.