الحدث- غزة
الأربعاء، 11-6-2014
قالت الغرفة التجارية في قطاع غزة، إن إغلاق فروع البنوك في القطاع لسبعة أيام متتالية، أدى إلى انخفاض قيمة الواردات إلى القطاع بنسبة 30%.
وقال كمال أبو شريعة، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن عدد الشاحنات المحمّلة بالبضائع التجارية القادمة عبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، والخاضع للسيطرة الإسرائيلية، انخفضت من 300 شاحنة يوميًا إلى 163 فقط.
وأضاف في كلمة له خلال اجتماع أجرته الغرفة في مقرها بغزة، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات إغلاق البنوك على القطاع الخاص:" لم نرصد بعد الأرقام النهائية لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص عقب إغلاق المصارف، لكنها وفق التقديرات الأولية كبيرة".
واستأنفت البنوك، عملها صباح اليوم الأربعاء، بعد توقفها عن العمل لمدة 7 أيام، عقب إغلاقها من قبل عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمساعدة من الشرطة.
وكان الموظفون يحتجون على عدم استلام رواتبهم الشهرية، أسوة بموظفي حكومة الضفة الغربية السابقة.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.
لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
وقال ماهر الطباع، مدير دائرة العلاقات العامة في الغرفة التجارية:" إن إغلاق فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي في قطاع غزة تسبب في انخفاض قيمة الواردات إلى القطاع بنسبة 30%".
وأضاف الطباع في حديث للأناضول:" تسبب إغلاق البنوك لأسبوع كامل بخسائر جمة للقطاع الخاص، بسبب زيادة قيمة الجمارك للبضائع في معبر كرم أبو سالم والتي لم يستطع تجارها إدخالها لعدم قدرتهم على تحويل الأموال للجهات الإسرائيلية".
.png)
