الحدث الفلسطيني
كشف مصدر قيادي من «فتح» لصحيفة الحياة اللندنية أن وفد الحركة، برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد ومشاركة مدير جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، حمل إلى الجانب المصري ردوداً إيجابية، بينما قالت المصادر المصرية إنّه نقل موافقة صريحة على الورقة مع عدد من الملاحظات.
وتعد الورقة محور التفاوض استكمالاً لاتفاق القاهرة المبرم بين «فتح» و «حماس» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتتضمن مراحل المصالحة المقترحة الأربع: عودة وزراء الحكومة الفلسطينية إلى غزة وتمكينهم من ممارسة عملهم «وفق الأوضاع الحالية» إلى حين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية، وبدء مشاورات لتشكيل حكومة وحدة خلال خمسة أسابيع، وإعادة رواتب موظفي السلطة في غزة مع تطبيق سياسة رواتب موحدة لموظفي الضفة الغربية والقطاع، وحل القضية الشائكة التي تتعلّق بدمج موظفي حكومة غزة، وعددهم حوالى 40 ألفاً، نصفهم من العسكريين. وفي المرحلة الثانية من الخطة المصرية تسلّم «حماس» الجباية إلى الحكومة الفلسطينية (مع اقتطاع رواتب موظفين عيّنتهم إلى حين البت في مشكلتهم نهائياً).
وتنص الورقة على رفع حواجز «حماس» على الحدود مع مصر.
أما في المرحلتين الثالثة والرابعة، فتجتمع لجان مختصة لمناقشة ملف الأمن بإشراف مصري، بالتزامن مع اجتماع لجنتين أخرييْن لتوحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي. وتختتم هذه الجهود باجتماع لتفعيل منظمة التحرير طبقاً لاتفاق القاهرة (2011) في شأن المجلس الوطني وانتخابات المجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة.