بورصة فلسطين: 1.6 مليون دولار خسائر الوطنية موبايل عن النصف الأول..والشركة تخفي قيمة الخسائر (وثائق)

 بارتفاع 19.84% عن نفس الفترة من العام السابق

الحدث الاقتصادي

أعلنت بورصة فلسطين عن ارتفاع خسائر شركة الوطنية موبايل الفلسطينية للاتصالات (WATANIYA) بنسبة 19.84% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2017، وذلك استنادا لتقرير إفصاح الشركة عن بياناتها المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2018، عملا بأحكام نظام الإفصاح الساري.

وبينت البورصة في بيان صحفي صدر عنها (يوم أمس الأحد الموافق 29/07/2018)، أنّ صافي خسائر الفترة بعد الضريبة وفقا لما أشارت إليه بيانات الوطنية موبايل الفلسطينية للاتصالات كما في 3062018، قد بلغت (1,647,694) دولار أمريكي، مقارنة مع صافي خسائرها بعد الضريبة بمقدار (1,374,965) دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق 2017 لترتفع خسارتها إلى 19.84% خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي.

وكانت البيانات المالية لإفصاح شركة الوطنية موبايل في البورصة للربع الأول لعام 2018، قد أظهرت استمرار ارتفاع صافي خسائر الشركة بنسبة 40% في الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية والمنتهية في 31/آذار/2018، حيث بلغ صافي خسارتها 3,836,903 مليون دولار، بينما كان صافي خسارتها 1,127,472 مليون دولار لنفس الفترة الزمنية من العام الماضي 2017 .

وأشار بيان البورصة إلى أن مجموع الموجودات قد بلغ 294,186,893 دولار أمريكي بعد أن كان 279,628,395 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بارتفاع بلغت نسبته 5.21%. وبلغ مجموع المطلوبات 199,795,758 دولار أمريكي بعد أن كان 210,108,899 دولار أمريكي نهاية العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 4.90%.

أما مجموع حقوق الملكية فقد بينت البورصة أنه بلغ 94,391,135 دولار أمريكي بعد أن كان 69,519,496 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 35.78%. علما بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 258,000,000 دولار أمريكي في العام 2017 إلى 293,000,000 دولار أمريكي من هذا العام بارتفاع بلغت نسبته 13.57%.

وأظهرت البيانات المالية كذلك، أن قيمة الخسائر المتراكمة ارتفعت بواقع 2,128,361 مليون دولار، حيث بلغت قيمتها 201,218,865 مليون دولار في منتصف عام 2018، بينما كانت قيمتها 208,519,496 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق 2017.

الشركة تخفي قيمة الخسائر

وبالرغم مما أظهرته البيانات المالية للوطنية موبايل من ارتفاع في خسائرها خلال النصف الأول من العام الحالي حتى 30/06/ 2018؛ إلا أن تقرير الشركة الصحفي المعلن عنه يوم الخميس الموافق 26/07/2018، أخفى حصيلة الخسائر التي تكبدتها الشركة ونسبة ارتفاعها عن نفس الفترة من العام 2017، وركزت على  الأرباح الصافية التي ادعت أنها حققتها ((خلال الربع الثاني من العام 2018 والتي بلغت 2.2 مليون دولار بينما بلغت أرباحها التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاطفاءات 7,3 مليون دولار خلال نفس الفترة ، وقيمة الإيرادات وصلت 50 مليون دولار، وزيادة قاعدة مشتركيها إلى 1,245 مليون مشترك.))

وقال د. ضرغام مرعي – الرئيس التنفيذي للشركة في معرض تعقيبه على نتائج الشركة في البيان الصحفي الصادر عن الشركة: ( ما كان للوطنية أن تصل هذه المرحلة وتحقق هذه النجاحات لولا عملية التحول الاستراتيجي بعدة محاور بذلنا فيها قصار جهدنا، لنتغلب من خلالها على كافة التحديات التي كانت تواجه الشركة بدءا من تطبيق سياسة ترشيد المصاريف وتمكين الكادر الوظيفي وتطويره والاستثمار في جوانب تسويقية غير تقليدية، مما مكننا من الوصول إلى فئات جديدة من المشتركين والرفع من شأن الأداء التجاري في السوق"، وهو ما يمكن اعتباره اعتراف ضمني بما كانت تمر به الشركة في مراحل سابقة.

ولكن خطوة الإقرار هذه لم ترق لمستوى الجرأة في الاعتراف بالخسائر التي أظهرتها بيانات الافصاح المالية للوطنية موبايل كما في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية 30/6/2018، حيث بلغ صافي خسارة الشركة (1,647,694) مليون دولار أمريكي مقارنة مع صافي خسارة بلغ (1,374,965) مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، وهذا يأتي بعد خصم الفوائد والاستهلاكات والاطفاءات من الدخل التشغيلي نتيجة المرتبطة بالعمليات التشغيلية في قطاع غزة وإطلاق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية.

كيف قامت الشركة بالتضليل

وتوضح البيانات المالية للشركة بأن الشركة قامت بإعادة النظر في الالتزامات المترتبة عليها، حيث قررت بناء على ذلك عكس مبلغ 9,475,317 مليون دولار والتي كانت قد سجلت كمصاريف تمويل في السنوات السابقة، وكذلك تم توقيع الشركة لاتفاقية قرض جديد مع بنك فلسطين لإعادة تمويل القرض التجميعي وعليه تم إطفاء كافة التكاليف المترتبة على هذا القرض والبالغ قيمتها 7,661,674 دولار في البيانات المالية للنصف الأول من هذا العام.

يشار إلى أن شركة الوطنية موبايل أطلقت خدماتها تجاريا في عام 2009، بالشراكة ما بين مجموعة Ooredoo وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وقد تمّ طرح 15% من رأس مال الوطنيّة موبايل للعموم بموجب اكتتاب أوليّ عام حيث أصبحت ملكية الشركة الوطنيّة الدولية – منطقة حرة تعادل 48.45% وملكية شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني تعادل 34.03% و 17.52% تعود ملكيتها للعموم.