إقليم فتح في جنين: رئيس الوزراء طالب وزير الزراعة بالتحرك الفوري والموافقة على مطالب المزارعين

الحدث- ريم أبو لبن

"بعد المطالبات، استدعى رئيس الوزراء رامي الحمدالله وزير الزراعة وطالبه بالموافقة على كافة مطالب المزارعين في جنين وجميع المدن الفلسطينية". هذا ما جاء في خلاصة المؤتمر الذي دعا له إقليم حركة فتح في جنين، على إثر احتجاج الحركة على الإجراءات الصادرة عن وزير الزراعة  د.سفيان سلطان بحق أصحاب الثروة الحيوانية والتجار والمزارعين، عقب وضع مجموعة من القيود على الاستيراد من الاحتلال في الوقت الذي لم توفر فيه الوزارة إمكانيات بديلة ولم تتخذ إجراءات تعويضية.

وأوضح عطا أبو رميلة نائب أمين سر حركة فتح أن د.رامي الحمد لله كان قد طالب خلال لقاء جمعه بوزير الزراعة إرسال وفد من الوزارة للقاء أعضاء إقليم فتح وفي جلسة "طارئة" للوقوف على كافة المطالب التي تدعو لها الحركة، موضحاَ قوله بتقديم أمين سر حركة فتح في محافظة جنين نور أبو الرب استقالته خلافا لما حدث.

أضاف: "كما سيتم تقديم الاعتذار لحركة فتح وما بدر عن الوزير تجاه البعض من أبناء الحركة وفي جنين تحديداً".

كما أشار أبو رميلة خلال المؤتمر بأن القضية وطنية وليست قضية جنين فقط، لا سميا وأن استدعاء وزير الزراعة جاء عقب توجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله، لاسميا بوجود اتصالات حثيثة أجريت مع كافة الأقاليم في قلقيلية وطوباس وأريحا من أجل التوصل إلى حل لما يجري.

في السبت الماضي، عقدت جلسة "طارئة" لأعضاء أقاليم حركة فتح والمكاتب والتنظيمات الحركية في جنين، حيث عمد أمين سر حركة فتح في محافظة جنين نور أبو الرب على تقديم استقالته بناءً على ما دار من "ظلم" من قبل وزارة الزراعة بحق المزارعين على حد وصف أبو رميلة.

وقال أبو رميلة: "حركة فتح رفضت الاستقالة، وقد تواصلنا مع كافة الأطراف لحل كل التداعيات ".

واستكمل حديثه: "بالأمس، حركة فتح أقرت خطوة، واليوم هي في صدد خطوة أخرى تجاه وزير الزراعة، ونحن نعلن على الملأ اليوم أن المطلب المركزي (فتح والشعب يريدان إسقاط وزير الزراعة)، ولن نتردد تجاه أي قرار تعسفي يمس بأي مواطن يبحث عن قوت يومه".

وعن انعقاد سلسلة اجتماعات سابقة لإحقاق حقوق المزارعين في مختلف الأماكن؛ قال أبو رميلة موضحاً دور الحركة تجاه من وصفهم من المزارعين بـ المناضلين والثابتين على أرضهم: "عقدنا سلسلة من الاجتماعات لنؤكد محاربة أي فساد أو ظلم قد يلحق بهم، وكان من بينها لقاء جمعنا بوزير الزراعة ومجموعة من المزارعين، ولكن للأسف تنصل الوزير من التزاماته تجاه المزارعين".

رد وزارة الزراعة

" قبل أسبوع تقريباً، أبدت إسرائيل تجاوبها مع مطالبنا وصدر قرار بعدم إدخال أي ثروة حيوانية للأراضي الفلسطينية لا تنطبق عليها الشروط الصحية البيطرية الفلسطينية". هذا ما أكده لـ"الحدث" وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح موضحاً بذلك سبب الخلاف على عدم إدخال الأبقار والعجول (للتربية) دون وجود شهادات صحية لها وباللغة الإنجليزية وليس العبرية، لاسميا وأن مرض السل قد انتشر ما بين الأبقار داخل الأراضي المحتلة.

قال لحلوح: "لا يوجد قرارات يمكن أن نتراجع عنها، وفيما يخص قضية الأبقار والعجول فقد تم اتخاذ القرار فيها ومن قبل وزارة الزراعة لإدخال الأبقار وفق شروط الصحة الفلسطينية".

وأشار بأن هذه الشروط لم تطبق فقط في جنين وإنما شملت جميع المزارعين في كافة المدن والمحافظات الفلسطينية.

في ذات السياق، قال لحلوح: "إذا هذا الأمر سيادة للدولة على أرضها، وحفاظا على سوق الاستهلاك وصحة الإنسان الفلسطيني والثروة الحيوانية، لأن معظم الأبقار والعجول مصدرها إسرائيلي، ولا يوجد لدينا اكتفاء ذاتي".

وفي نهاية حديثه، أكد بأن وزارة الزراعة تعمل على حماية المنتج الوطني الفلسطيني وعلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الصمود بكافة الإمكانيات.

وعن جلسة المؤتمر الذي عقده إقليم فتح قال: "لم أشاهد ما قيل بالمؤتمر، وأنا بطريقي للقاء عطوفة محافظ جنين".