قال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي باراك أوباما، جيسون فورمان، إن المشكلات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية "غير تقليدية"، ولا يمكن حلها بتعديلات في اللوائح والأنظمة أو تحسين معدلات تحصيل الضرائب.
وأضاف فورمان، في محاضرة استضافها معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية - ماس، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوه في بنيته الأساسية، التي تتدخل فيها أيادٍ خارجية، دون أن يحددها.
ويقوم رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية، بعد زيارة قام بها إلى إسرائيل أمس الاثنين، للمشاركة في مؤتمر "غلوبس" الاقتصادي، والذي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحافظ بنك إسرائيل كارنيت فلوغ.
وقال فورمان، إن الاقتصاد الفلسطيني يمثل نموذجاً للمناطق التي تعاني من نزاعات أمنية في العالم، حيث تشكل أرقام الاقتصاد الكلي، كالنمو والبطالة والتضخم، مشكلات مستعصية لا تحل بتعديلات على القوانين المنظمة والمنظومات الرئيسية للاقتصاد.
وقال خبراء اقتصاديون لوكالة لأناضول فى مطلع الشهر الجارى إن العام الحالي هو الأصعب على الاقتصاد الفلسطيني، الذي واصل مزيداً من التراجع منذ العام 2010، لعدة أسباب منها تراجع أداء القطاع الخاص، وعدم وجود موازنة استثمارية تنفذ فعلياً كل عام من قبل الحكومة، وتراجع حجم الدعم المالي الخارجي، والعمليات العسكرية التي تنفذ على قطاع غزة.
وأضاف فورمان:" في فلسطين، توجد ظروف فريدة من نوعها تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، وتضع مزيداً من القيود، مشيراً إلى أن السلام الاقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائيلي مطلوب في الوقت الحاضر، لكنه لن يشكل بديلاً عن التسويةالسياسية".
والسلام الاقتصادي، هو مصطلح ظهر في نهاية تسعينات القرن الماضي، بعد تعثر مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وعاد الحديث حوله من جديد قبل نحو عامين، مع تجمد محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وهو يستهدف إقامة استثمارات فلسطينية اسرائيلية مشتركة تقرب من وجهات النظر لدى السياسيين.
وقال فورمان إن حل أزمة الاقتصاد الفلسطيني تكمن في حدوث توافق فلسطيني إسرائيلي إقليمي.
وأضاف فورمان " ومن هنا أتعهد أمامكم أن يكون هنالك ضغط على طرفي المعادلة (الفلسطينيين والإسرائيليين)، لتحقيق تسويات تفضي إلى استقرار اقتصادي".
عالمياً، اعتبر فورمان أن الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي يمر بأفضل أحواله منذ الأزمة المالية في عام 2007، مشيراً إلى أن القوة الشرائية ارتفعت بنسبة 16٪ خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضى.
وأشار إلى أن 87٪ من الاقتصاد الأمريكي يعتمد على عوامل محلية داخل الولايات المتحدة، بينما 13٪ فقط من حركة الاقتصاد ترتبط بعوامل خارجية، لافتا إلى أن هذا الأمر يعطي قوة للاقتصاد الذي يلقى دعما من الداخل، على عكس اقتصاديات الاتحاد الأوروبي والصين واليابان، التي تتحكم بها الظروف الخارجية بنسب كبيرة.
وقال فورمان إن اقتصاديات العالم مجتمعة، باستثناء الاقتصاديات الفقيرة، مرتبطة ببعضها البعض، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يسمى بالاقتصاد الحصين، وخير مثال على ذلك انخفاض أسعار النفط التي أثرت على اقتصاديات العالم.
وحول توقعاته للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، أشار فورمان إلى أن التباطؤ ما زال يسيطر على الاقتصاد العالمي وخاصة في أوروبا والصين واليابان والهند، وهذا سيتواصل حتى منتصف العام القادم على أقل تقدير.
.jpg)
.jpg)
