ماذا قررت محكمة الاحتلال العليا بشأن إخلاء الخان الأحمر؟

الحدث- محمد غفري

قررت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، تأجيل إصدار قرارها في الالتماس الذي قدمه طاقم المحامين في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حول وقف هدم تجمع الخان الأحمر البدوي، شرق القدس المحتلة، على أن يتم تحديد جلسة قادمة لإصدار القرار النهائي.

وصرح منسق حملة انقذوا الخان الأحمر عبد الله أبو رحمة لـ"الحدث"، أن محكمة الاحتلال العليا قررت في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء، في مدينة القدس المحتلة، إمهال نيابة الاحتلال خمسة أيام من أجل تقديم ما لديها من إثباتات تؤكد وجوب إخلاء تجمع الخان الأحمر، ومنح خمسة أيام أخرى لفريق الدفاع من أجل تقديم ما لديهم من إثباتات تطالب ببقاء التجمع وعدم إخلائه.

بعد ذلك، سوف تقرر محكمة الاحتلال العليا تعيين جلسة لإعلان قرارها النهائي بخصوص مصير تجمع الخان الأحمر، بحسب ما أفاد أبو رحمة.

وأكد أبو رحمة، على رفض قرار محكمة الاحتلال، لأن الخان الأحمر بني بالأصل قبل 70 عاماً، أي قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية.

وقال أبو رحمة، وهو ناشط في المقاومة الشعبية، إنهم فور صدور القرار توجهوا إلى مدخل تجمع الخان الأحمر، وزرعوا الأعلام الفلسطينية في محيط التجمع وعلى الشارع الرئيسي.

وخلال جلسة المحكمة العليا، اليوم، رفض أهالي الخان الأحمر كافة عروض إخلاء التجمع، ونقلهم إلى مناطق قريبة منه.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قررت، في شهر أيار الماضي، هدم "الخان الأحمر"، حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ 170 طالبا من أماكن عديدة في المنطقة.

لكن محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،  تمكنوا من استصدار قرار من المحكمة العليا، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر، وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من شهر آب الجاري.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري بعد النكبة.

وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى" E1".

ويقوم المشروع، على الاستيلاء على 12 ألف دونم تمتد من أراضي القدس المحتلة حتى البحر الميت.

ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن الضفة.