هل ستفتح مدارس الأونروا أبوابها هذا العام؟.. المفوض العام سيصدر القرار في منتصف الشهر

 

الحدث- ريم أبو لبن

"حتى اللحظة لا يوجد معلومات رسمية حول بدء العام الدراسي بموعده في مدارس الأونروا، والقرار بهذا الشأن سيتخذ في منتصف شهر آب الجاري وسيصدر عن المفوض العام". هذا ما أكده مدير عمليات "الأونروا" بالضفة الغربية، السيد سكوت أندرسون خلال مؤتمر عقد برام الله وبحضور عدد من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.

قال أندرسون موضحاَ تخوفه من بدء العام الدراسي في ظل ما يعصف بـ " الأونروا": "نحن نبذل كل الجهود من أجل ضمان بدء العام الدراسي الجديد في مدارس الأونروا وفي موعده المعتاد في 29 من الشهر الجاري، لاسيما وأنه يتواجد في 700 مدرسة تابعة للوكالة قرابة نصف مليون طالب".

وأوضح أندرسون خلال المؤتمر بأن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعمد في البحث عن حلول للخروج من الأزمة وسد فجوة العجز المالي الأمر الذي يوصف بـ"الأكبر" في تاريخ الأونروا، وبلغ هذا العجز حوالي (217) مليون دولار بحسب ما ذكر أندرسون.

وعن إيجاد حلول "طارئة" من أجل بدء العام الدراسي بموعده؛ قال أندرسون: "كان أمامنا خياران، إما أن نبحث عن بديل وطرق أخرى لتعليم اللاجئين، أو أن نستثمر الوقت في البحث عن مزيد من الداعمين، ونحن سلكنا هذا الخيار".

  

 

إجراءات تقشفية

وعن الإجراءات "التقشفية" التي لجأت إليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أكد أندرسون بأن المفوض العام قد اتخذ قرارين من أجل التعامل مع الوضع الراهن في الوكالة، وكان أولهما تطبيق أجراءات تقشف "حازمة" على حد وصفه، مما أتاح الحفاظ على الموارد وضمان إنفاق صرف الأموال بما يخدم المنتفعين بحسب ما ذكر، أما القرار الثاني فهو مرهون بـ "استجلاب الدعم المالي".

وعليه، ووفقاً لتلك الإجراءات تم إيقاف دفع بدل ساعات العمل الإضافية بجانب تعليق كافة عمليات التوظيف في الوكالة.

قال: "تمكنا من إعادة بدل ساعات العمل الإضافية لبعض الأعمال الحيوية، ونحن نوظف الآن في المواقع الرئيسية التي تحتاج لملء شواغرها من أجل استمرار عملياتنا".

وعن انهاء خدمات موظفي "الأونروا"، أوضح أندرسون بأنه يجري البحث عن حلول لذلك ومن بينها العمل جنباً إلى جنب مع اتحاد العاملين العرب فيما يخص الاستغناء عن خدمات موظفي الوكالة أو أن يتم نقلهم لوظائف أخرى.

في ذات السياق قال: "في الضفة الغربية يوجد 194 وظيفة محلية ودولية وممولة من برنامج الطوارئ، فيما سيستمر أربعون من هؤلاء بتقديم خدماتهم عبر وكالة الغوث، وعليه سيتم إنهاء خدمات البقية".

فيما أوضح بأنه سيحصل كل موظف على مبلغ مالي من الوكالة بعد انتهاء خدماته، كما يمكنهم المنافسة على الوظائف كمتنافسين داخليين لمدة عام من تاريخ نهاية خدمتهم.

قال: "منذ بداية تصاعد حدة الأزمة ومنذ بداية العام نعمل في الأونروا بجهد كبير للاستمرار بتقديم الخدمات، ولولا الإجراءات التقشفية التي نتبعها لم يكن بالإمكان تمديد عقود الموظفين خلال الشهر الحالي و الشهرالقادم".

استجلاب الدعم المالي

وأما عن القرار الثاني الداعي لاستجلاب الدعم المالي وحشد الموارد، فقد حصلت الأونروا وحتى اللحظة على جزء صغير من المبالغ المطلوبة لعام 2018 والمخصصة لعمل الوكالة في المناطق الفلسطينية المحتلة، حيث قدمت الولايات المتحدة في العام الماضي ما يقارب 90 مليون دولار للضفة الغربية وغزة، وهي بدورها لم تقدم أي التزام لهذا العام بحسب ما أوضح أندرسون.

وعليه، لم تحصل الوكالة على أي مؤشر يفيد بالحصول على المزيد من الدعم في المستقبل القريب، لاسيما وأن تقليص الدعم قد أثر بشكل سلبي على قدرة "الأونروا" الاستمرار بتقديم خدماتها تحت طائلة "برنامج الطوارئ".

في كانون ثاني من عام 2018، عمدت "الأونروا" على إطلاق الحملة العالمية بعنوان (الكرامة لا تقدر بثمن)، وكان الهدف منها جلب الدعم المادي المطلوب من قبل الدول المانحة والقطاع الخاص والمحسنين من الأفراد.

قال أندرسون: "حصلت الوكالة بعد مؤتمر روما  الذي عقد في شهر آذار على ما يقارب 100 مليون دولار، ومنهم 50 مليون بتبرع من دولة قطر".

وعن إسهامات بعض الدول؛ أوضح أندرسون بأن سعودية قدمت لـ" الأونروا" مبلغاً ماليا يقدر بـ 50 مليون دولار، وذات المبلغ أيضا تبرعت به كلا من الإمارات وقطر، وتم الإعلان عن ذلك خلال القمة العربية الـ 29 المنعقدة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وهنا توجه الأونروا رسالة مفادها: "نحن نقف في منتصف المسافة من سداد العجز المالي، ولا نزال نبذل الجهود، وهي ليست مهملة سهلة، ونجاحنا فيها غير مضمون".

أندرسون:  برنامج المال مقابل العمل.. قد توقف

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تقدم ومن خلال ميزانية الطوارئ ست خدمات رئيسية للاجئين وهي: ( المال مقابل العمل، القسائم الغذائية، الصحة النفسية، العيادات المتنقلة، المساعدات الغذائية العينية للبدو في المنطقة المصنفة (ج)، وخدمات الحماية والحيادية).

إن قرار تقليص وقطع المساعدات قد يلحق الضرر بتلك الخدمات بحسب ما أوضح أندرسون ، حيث أوقفت الأونروا برنامج المال مقابل العمل في الضفة الغربية، وعليه سيتم إدراج العائلات الواقعة تحت خط الفقر المدقع في برنامج شبكة الأمان الاجتماعي بدءا من الشهر الحالي.

قال أندرسون: "توقف برنامج المال مقابل العمل لا يعني توقف الخدمات الأخرى".

أضاف موضحاً استمرارية العمل ببرنامج شبكة الأمان الاجتماعي دون توقف: "من يقع من اللاجئين تحت خط الفقر سيحصل على خدمات الأمن الاجتماعي والاستفادة من خدمة القسائم الغذائية والتي سيستمر العمل بها حتى نهاية العام".

أما برنامج الصحة النفسية سيتوقف عن العمل بدءا من شهر أيلول لهذا العام، حيث تقوم الأونروا بالتنسيق مع مجموعة الحماية لتحديد شركاء محتملين بغية استمرار العمل مع بعض التجمعات.

وفيما يتعلق بالعيادات الصحية المتنقلة؛ فقد أوضح أندرسون بأن العمل بها سيتوقف في شهر تشرين الثاني، حيث تعمل الوكالة بوضعها الحالي إلى التنسيق مع مؤسسات صحية بغية استمرار العمل بهذا البرنامج.

وعن خدمات الحماية، قال: "سوف تستمر ولكن سيتم إعادة تنظيمها بتقليص عدد العاملين فيها، وسيتم التركيز أكثر في مناطق الضفة الغربية  لحكم الوضع الخاص بها".