الحدث- وكالات
أشاد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بموريتانيا، أكهرد ستروس، بما حققته الحكومة الموريتانية في مجال محاربة الرق كوضعها لخارطة طريق لمكافحة آثار الاسترقاق وإنشائها لآلية.
وقال المسؤول الأممي في نشاط نظمه مكتب المفوضية، أن هذه الجهود تدخل ضمن استراتيجية شاملة وضعتها سلطات البلاد من أجل النهوض بالملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأقرت الحكومة الموريتانية قبل أشهر "خارطة طريق" متعلقة بمكافحة مخلفات الرق.
واعتبر مراقبون أن القرار الذي تضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق"، تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، يشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
وثمن الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر الذي وضعته الحكومة الموريتانية والذي يعتني بحقوق الإنسان والعمل على ترقية المواضيع ذات الصلة.
وهنأ، أكهرد ستروس، في كلمته الحكومة الموريتانية والمجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التقدم المهم الذي تم إحرازه في مجال حقوق الإنسان في موريتانيا خلال سنة 2014.
وتعهد بدعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان المستمر لجهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى ترقية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الزنجية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق، محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوقيون، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي، في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
.jpg)
.jpg)
