التقدم نحو الحقوق الفلسطينية ليس بدخول منظومة التبعية *كتب: أحمد جميل عزم

إن جهود إدخال "حماس" في اتفاقيات دولية ليست جديدة، وهي متبادلة، بمعنى هناك قوى دولية وإقليمة تريد ذلك، وحماس تريد ذلك.

إذا ما دخلت "حماس" اتفاقيات تحت تسمية "أمنية- إنسانية" ودون اتفاق مع منظمة التحرير، فهذا سيكون عامل تحدي وإضعاف إضافي لمنظمة التحرير، التي تمارس هي اضعاف ذاتها بتأخير اصلاحها وتفعيلها وعدم بذل الجهد الكافي لتمثيل أوسع للشرائح الشعبية فيها.

هناك ثلاث زوايا فلسطينية، على الأقل، لرؤية المفاوضات، التي تجريها "حماس"؛ الأولى هي الأزمة الحياتية الإنسانية الشاملة في القطاع، لذلك من المفهوم أن يحاول شخص مثل ممثل الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، أن يجعلها أولويته، وما يقوم به ليس بالضرورة جزءا من عملية سياسية كبرى بل من إدارة الأزمة الإنسانية الأمنية.

والزاوية الثانية، عملية ترتيب الشأن الفلسطيني وإنهاء الانقسام، والزاوية الثالثة، أزمة "حماس" الخاصة، والتي تسعى من خلالها لا للتخلص من أعباء الحكم فقط في القطاع، ولكن أيضاً أن تؤمّن حتى لجناحها العسكري وأجهزتها الأمنية، النظامية، دخلاً ونفقات.

تاريخياً كان تحول الفدائيين (زمن الكفاح المسلح من الخارج) إلى شبه جيش نظامي أمرا خاضعا لجدل كبير، وكان النقاش يتركز حول ملاءمة ذلك لعملية حرب التحرير الشعبية، وخطورة ذلك الأمنية، من حيث سهولة ضربها. ولكن تأسيس أجهزة أمنية وأجنحة عسكرية شبه نظامية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضمن أبعادا إضافية لما في ذلك الجدل، منها، (من ضمن أبعاد أخرى)، عملية تمويل هذه الأجهزة وإدارتها، فصار هذا أمرا مُلحّا وحاسما، ومنذ أن طالبت "حماس" السلطة الفلسطينية (الرئاسة والحكومة) بالإنفاق على أجهزتها الأمنية التي أنشأتها في غزة، وعلى موظفيها، كانت تقوم، بوعي أو من دون وعي، بدخول، وإدخال مكوناتها السياسية والعسكرية، اتفاقية باريس الاقتصادية، التي هي جزء أساسي من اتفاقيات أوسلو، والتي جعلت الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي باقي أوجه الحياة اليومية، تابعة للاحتلال، وهذا ما يمكن تسميته "منظومة أوسلو".

مع فهم إلحاح وخطورة الأزمة الإنسانية في غزة، فإنّ كل ما يجري هو مخاض إدخال "حماس" للمنظومة، وما يجري هو أقرب لإلحاح "حماس" أن تدخل المنظومة (منظومة أوسلو) ورفض المنظومة لذلك، إلا بشروط عديدة. ما تريده "حماس" أن تدخل المنظومة مع الاحتفاظ بدرجة من الاستقلال، وبجزء من الوجه وربما المضمون المقاوم، ولكن هذا محض خيال، في إطار دخول "منظومة" أوسلو، خصوصاً الاقتصادية.

لقد اضطرت "حماس" قبل أيام حتى لوقف إرسال طائرات ورقية مقاومة ضد الإسرائيليين، في إطار "وقف إطلاق نار" جديد، ولإعادة فتح المعابر التجارية. وهذا مثال على قواعد العمل الحالية، التي جربت "حماس" جزءا منها.

حل الدولتين مع عودة اللاجئين، ليس هو التنازل الأخطر، ولكن الأخطر أن يربط هذا الحل بأنابيب أكسجين، يرتبط بها الفلسطينيون، بقرارت ومنح أموال أجنبية، تتحكم في حياتهم ومشروعهم السياسي.

لن يجبر أحد القيادة الفلسطينية على توقيع التنازل النهائي، وموقف الرئيس محمود عباس، مثال على ذلك، ولن يوقف أحد روح المقاومة في الطفل الفلسطيني، ما دام واقع الاحتلال والشتات، موضوعين قائمين، ولكن التقدم نحو الحقوق الفلسطينية، ليس بدخول منظومة التبعية الاقتصادية والسياسية والأمنية.

توقيع اتفاقية مع حماس قد يقلل من معاناة الغزيين، ولكن هذا سيعمق الانقسام الفلسطيني، إلا اذا جاء ضمن اتفاق شامل، واذا كان هناك اتفاق فالأجدى ان توقعه منظمة التحرير.

*كتب هذا المقال رداً على سؤال الحدث: ما نتيجة توقيع أي اتفاق إحادي من قبل حماس مع اسرائيل على مستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس واللاجئين ووضع السلطة بالضفة الغربية بشكل خاص؟