حول أزمة اتحاد المستشفيات وشركات التأمين.. بوادر حوار مرتقب قد يقود للحل

الحدث - سجود عاصي

قال رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية في فلسطين د. ياسر أبو صفية لـ "الحدث"، إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال ونقابة الأطباء واتحاد المستشفيات في فلسطين واتحاد شركات التأمين، قدمت مبادرة لمحاولة حل الأزمة ما بين اتحاد المستشفيات وشركات التأمين الفلسطينية من خلال الجلوس على طاولة الحوار.

وأشار أبو صفية  إلى أن شركات التأمين الفلسطينية كانت قد أغلقت باب الحوار ورفضت البت في القضايا العالقة التي يطالب اتحاد المستشفيات بفتحها، مضيفا: "في حال لم تستجب شركات التأمين للحوار.. كل واحد في حال سبيله"، مشيرا إلى أن "كل ما نحتاجه هو الاعتراف بحقنا في فتح الملف".

وعن المشاكل العالقة بين الطرفين، قال د. أبو صفية، إن المشكلة تثار بطريقة تجعلها تتجلى في رفع التسعيرة وهذا غير صحيح، فهنالك مجموعة من الأمور التي نطالب بالوقوف عندها ما بين شركات التأمين والمستشفيات، والتي تشمل عدم تغطية شركات التأمين لبعض الفحوصات والعلاجات، الأمر الذي يؤثر لاحقا على تسديد المستحقات المترتبة على شركات التأمين للمستشفيات التي يجدر دفعها كل ثلاثة أشهر، مع العلم أن هناك دفعات منذ عام كامل لم يتم دفعها، كما وتقوم شركات التأمين بخصم الفحوصات المكررة او التي ترى أن لا داعي لها لتصبح على تكلفة المستشفى بالكامل، مضيفا أن بعض شركات التأمين تقوم بابتزاز المستشفيات من أجل الحصول على تخفيضات في الدفعات وهو ما حدث فعلا مع إحدى المستشفيات وفقا لـ د. أبو صفية.

وأضاف رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية في فلسطين: " نواجه كأطباء ومستشفيات مشكلة في الحصول على الموافقة على الإجراءات الطبية لأن كل إجراء يحتاج إلى موافقة شركة التأمين، خاصة الإجراءات ذات التخصص العالي التي يحدد الموافقة أو الرفض عليها عادة شخص غير قادر أو أقل رتبة من الأخصائيين على تحديد أهمية أو أولوية الإجراء، وهناك بعض الحالات التي تتأخر فيها الموافقة مما يضطر المريض إلى إجراء العلاج على نفقته الخاصة".

كما وأن هناك مشكلة أخرى بحسب د. أبو صفية تتعلق ببرامج تسجيل المعلومات المتعلقة بالمرضى والتي تختلف ما بين مستشفى وأخرى وما بين شركات التأمين نفسها، الأمر الذي يتطلب إدخال بيانات المرضى مرتين واحدة للمستشفى وأخرى لشركة التأمين.

وأكد د. أبو صفية أن المستشفيات توقفت عن اعتماد بطاقات شركات التأمين في الوقت الحالي ولكنها تستقبل كافة المرضى مقابل ثمن مادي (بثمن كشفية وعلاج من لا يحمل تأمينا صحيا) تلتزم شركات التأمين في تغطيه لاحقا بحسب ما أعلنت عنه، مؤكدا على أن أطباء الأسنان قاموا بمقاطعة شركات التأمين منذ نحو عامين لذات الأسباب.

ومن جانبه قال أنور الشنطي رئيس مجلس اتحاد شركات التأمين، إن المستشفيات وقبل نحو 8 أشهر أنشأت وبشكل مفاجئ اتحادا بدأت تخاطب فيه شركات التأمين بشأن رفعها للأسعار توحيدها للتسعيرة بين كافة المستشفيات دون الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التشغيلية أو حجم أو إمكانيات المستشفيات، مضيفا أن حوارا  كان يدور بين الطرفين وكان من المقرر أن يصدر القرار فيها في الأول من آب الجاري، لكن قبل يوم واحد من ذلك أصدرت بعض النقابات موقفا بوقف التعامل مع شركات التأمين.

وأشار الشنطي أن إلى أن اتحاد شركات التأمين رفض فكرة رفع التسعيرة بشكل مطلق، مضيفا أنه أبدى استعداده لدراسة المقترحات بشأن رفع الأسعار، مؤكدا على قيام المستشفيات والأطباء بإجراءات طبية غير لازمة أو معادة وأخرى خاطئة تفاقم من التكاليف التي تتحملها شركات التأمين، في ظل وجود نحو 22 مليون دولار خسائر على شركات التأمين الفلسطينية خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد الشنطي على أن الاتحاد لا يمكنه القيام بخطوة رفع الأسعار في ظل الظروف السياسية والأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، قائلا "أي رفع للأسعار سينعكس سلبا على أوضاع الناس".

وشدد على أن ما يجري لا يمكن أن يؤثر على المواطنين المؤمّنين لأن شركات التأمين ملتزمة بكافة عقودها، في إشارة منه إلى وجود بعض المستشفيات والأطباء والعيادات التي لم تتماشى مع هذا القرار.

يشار إلى أن عدد شركات التأمين المسجلة لدى اتحاد شركات التأمين بلغت 8 شركات، وهناك 140 ألف شخص مؤمن لدى شركات التأمين الفلسطينية.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت عن مقاطعة شركات التأمين الصحي وعدم استقبال مرضى ببطاقات التأمين اعتبارا من 1 آبأغسطس 2018، مضيفا إلى أن استقبال المرضى سيتم بحسب نظام الدفع المسبق، مبررين ذلك بعدم استجابة شركات التأمين لمطالب الاتحاد لأكثر من عام لتعديل أسعار الخدمات الطبية. وأشارت النقابة في بيانها، إلى أن المريض سيقوم بمراجعة شركات التأمين مباشرة حول المبلغ الذي تم دفعه للعلاج بغية تحصيله.