خاص الحدث
أفادت مصادر خاصة للحدث أن الاقتراح المصري يتكون بالأساس من مرحلتين؛ المرحلة الأولى وهي التي يتم من خلالها وقف مسيرة العودة وإطلاق البالونات الحارقة وكل أشكال التوتر على الحدود مقابل أن يتم فتح المعابر بشكل منتظم وزيادة مساحة الصيد؛ فيما يُشترط في المرحلة الثانية توّلي السلطة لزمام الأمور في غزة، على أن تشمل المرحلة صفقة تبادل للأسرى وفك كامل للحصار وهدنة طويلة الأمد إلى جانب قيام الأمم المتحدة ببعض المشاريع الاقتصادية في القطاع.
ونفت المصادر أن تكون هناك هدنة طويلة الأمد مطروحة على جدول نقاشات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في المرحلة الحالية، وشددت على أن المطروح حاليا هو الالتزام بمبادئ التهدئة التي وقعت في عام 2014 مع الاحتلال.
وأشارت المصادر إلى أن المصريين استجابوا لمطالب الرئيس محمود عباس؛ المتمثلة بضرورة وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قبل الاتفاق على أي حل طويل الأمد بخصوص القطاع، وشككت المصادر في إمكانية تحقيق هذا الشرط؛ وبالتالي تحقيق المرحلة الثانية من المقترحات المصرية.
وأوضحت المصادر أن غالبية الفصائل الفلسطينية قدمت بعض الاعتراضات على الورقة المصرية الثانية، خلال اجتماع الأمس، وسادت أجواء من الإحباط بين المجتمعين؛ خاصة وأن المؤشرات لا تدلل على إمكانية الوصول لحل قريب لقضايا غزة العالقة.
وأكدت المصادر أن السلطة الفلسطينية استطاعت التأثير على الموقف المصري، في الوقت الذي كان مكتب حماس السياسي يجتمع فيه في غزة، وهو الأمر الذي شكل إحباطا لحركة حماس؛ وعليه يمكن تفسير تصريح بعض قيادتها بأن مسيرات العودة مستمرة، وذلك للضغط على المصريين والخروج بمقترحات مصرية أخرى غير تلك التي قدّمت في الورقة الثانية.
وكان بالأمس قد انتهى اجتماع المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي "الكبينيت" والذي عقد جلسة خاصة لمناقشة المقترحات المصرية حول التهدئة مع غزة.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية في ختام الاجتماع تصريحا مقتضبا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي جاء فيه: "رئيس الأركان أطلع المستوى السياسي على التوتر في الجبهة الجنوبية والجيش جاهز لكل السيناريوهات".