الحدث – رام الله
أشارت دراسة مسحية حول القطاع السكني الفلسطيني، إلى أن 70% من الأسر الفلسطينية لا تستطيع تحمل تكاليف أسعار المنازل المعروضة، بالرغم من وجود طلب كبير على المنازل ذات الأسعار المعقولة.
وأوضحت الدراسة المسحية التي أنجزت بطلب من مكتب ممثل الرباعية والبنك الدولي، أن الفلسطينيين الذين يبحثون عن منازل جديدة أصغر حجماً من الاعتقاد السائد، يبدون استعداداً لدفع ما يعادل 40% من دخلهم في سعر البيت.
ولفتت إلى أن معدل مساحة البيوت المطلوبة 106 م2 للبيوت ذات السعر المعقول، أي أصغر من المنازل والشقق التي تبنى حالياً بمساحة 120 إلى 150 م2، ويستطيع المطورون بناءً على هذه النتيجة تقليص التكاليف عبر بناء وحدات أصغر وبالتالي تغطية فئة جديدة من السوق.
وأظهرت الدراسة أن 50% من المستطلعين قادرين على دفع ما يعادل 7000 دولار كدفعة أولى، وأن متوسط السعر المرغوب فيه يصل إلى حوالي 52 ألف دولار، وتشكل هذه النتائج فرصا كبيرة للمطورين لبناء بيوت بسعر معقول لتلبية طلب السوق الفلسطينية.
وتم تقديم الدراسة المسحية خلال ورشة عمل، اليوم الأربعاء، في رام الله استضافها البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومكتب ممثل الرباعية، بحضور العشرات من مطوري قطاع العقارات، والبنوك، ومؤسسات التطوير، والبلديات، بهدف المساهمة في تطوير الإسكانات ذات السعر المعقول ضمن مبادرة مكتب ممثل الرباعية من أجل الاقتصاد الفلسطيني "IPE" والتزام البنك الدولي لمثل هذه الإسكانات.
وشملت الدراسة 631 أسرة تنوي بناء أو شراء بيوت جديدة في الفترة ما بين آذار ونيسان من العام الجاري 2014، ويبلغ متوسط دخل الأسر المشمولة ما بين 1500 و5500 شيقل إسرائيلي، حيث أن نسبة قليلة منهم تعادل تقريبا 16% من المستأجرين.
وأوضح مستشار مكتب ممثل الرباعية لشؤون التنمية الاقتصادية للمشاركين في الورشة يوهان بيرجرن، أن نتائج الدراسة المسحية تبين الطلب الكبير على المنازل ذات الأسعار المعقولة للفلسطينيين. وحتى الآن فقد لم يستهدف بناء المنازل ذوي الدخل المتوسط والمنخفض –حيث أن 70% من الأسر لا تستطيع تحمل نفقات معدل أسعار المنازل المعروضة في السوق.
وأضاف "لأول مرة، فإن هذه الدراسة تربط ما بين السعر المعقول والطلب على الإسكانات للفلسطينيين في الضفة الغربية، وبينما تظهر الدراسة أهمية التعلق الفلسطيني في موضوع السكن الخاص، ومدى الجهوزية لتحقيق مثل هذا الحلم، فإنها تشير إلى أن الدفعة الأولى بقيمة 20% والمطلوبة من البنوك لقروض السكن تشكل عبئاً للعديد من العائلات. وتشكل توسعة عملية البناء في الأراضي الفلسطينية محوراً مركزياً في المبادرة من اجل الاقتصاد الفلسطيني، لذا فإننا نهف إلى تلبية الطلب على السكن ذي السعر المعقول بشكلٍ أفضل. ويمتاز السوق حالياً بخاصية فائض في العرض على السكن المرتفع وقلة في العرض على السكن المنخفض التكاليف، لذلك فإن الاستنتاج هو أن مشاريع الإسكان ذات السعر المعقول على نطاق واسع ضرورية لتلبية الطلب".
بدوره، قال مستشار المكتب لشؤون الإنشاءات ومواد البناء نيك غاردنر "إن نظرة الفلسطينيين إلى البيوت ليست كسلعة تباع وتشترى؛ إن المنزل الجديد في حال شراءه يشكل استثماراً لمدى الحياة. ولا توجد ثقافة تسلق سلم السكن مع الوقت من الأصغر للأكبر كما هو الحال في الدول الأوروبية على سبيل المثال. لذلك فإن امتلاك أكثر من منزل خلال الحياة سيشكل في الواقع تغيراً في العادات والثقافة المتعلقة بهذا الشأن، وسيساهم في تخفيض التكاليف لأولئك الذين يشترون لأول مرة منزلهم الأول".
وتختلف "الدراسة المسحية الفعالة" عن غيرها من الدراسات المسحية العادية بأنها توفر لمن تشمله معلومات وخيارات حول الحلول التي يبحثون عنها، وهي بالتالي نتيجة حوار ما بين الذين تشكلهم وذاك الذي يطرح الأسئلة.
واختار عدد كبير من المشمولين في الدراسة تشطيبات ومطابخ أبسط لتخفيض التكلفة. وتضمنت ورشة العمل التي عقدت الأربعاء نقاشاً مركزاً هدف إلى التعلم أكثر من المطورين والبنوك العالمة حول القضايا التي تواجههم خلال عملية تطوير السكن والقيمة التسلسلية. وناقش المشاركوون التحديات في مجالات التراخيص، تسجيل الأراضي وتكاليف البناء والإنشاءات. كما ناقش المشاركون توصيات التقرير، والتي تضمنت تعديل قوانين الإيجار والتأجير بهدف زيادة العرض على المنازل المؤجرة، في الوقت الذي يجب تصميم أنظمة القروض العقارية أو التأجر بهدف التملك القائم بما يسمح باستيعاب دفعة أولى تعادل ما يقارب الـ15%.
.jpg)
.jpg)
