انتقادات متزايدة ضد عائلات الجنود الأسرى لوقوفها ضد التهدئة

الحدث- عصمت منصور

برز على ضوء الحديث المتواتر عن تسوية تقضي بتجديد وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة وإسرائيل قضية الجنود( او الجثث كما تدعي إسرائيل) لدى المقاومة في غزة.

الحملات التي تقوم بها عائلات الجنود لمنع أي ترتيب دون إعادة أبنائها يستغلها بعض المعارضين للاتفاق من اجل ممارسة مزيد من الضغط على نتنياهو وترجيح خيار الحرب وشن حملة عسكرية على ضوء رفض حركة حماس ربط مصير الجنود الأسرى بترتيبات التهدئة واعتبار حل هذا الملف مرتبطا بتحرير الأسرى وتحديدا اسرى صفقة شاليط الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم قبل أربع سنوات.

هذا الوضع دفع الوزير شتاينتس العضو في الكابينيت الى انتقاد السياسة التي تربط بين قرارات إستراتيجية مع قضية جثث الجنود وفق تعبيره مقارنا بين الوضع الحالي واتفاق فصل القوات مع سوريا في العام 1974 والذي قال انه لم يكن لينجز ابدآ لو ربط بجثث الجنود الذين قتلوا في المعارك.

الكاتب حايم مسجاف نشر هو الأخر مقالا مطولا في صحيفة معاريف اعتبر فيه صراحة ان العائلات لا تملك حق الوقوف في وجه اتفاق تهدئة بسبب أبنائها خاصة ان مثل هذا الاتفاق وحده يمكن ان يخلق المناخ الذي سيمكن الحكومة من إعادتهم مشيرا الى ان العائلات تجاوزت حدودها وان هناك سياسيين انتهازيين يستغلونها لتحقيق مأرب سياسية تحت هذا العنوان الأخلاقي.

مراسلة القناة الثانية السياسية دانا فايس قالت أيضا في هذا السياق ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعتبر ان إعادة جثث القتلى قضية بحد ذاتها وهو ما اعتبر انتقادا ضمنيا لهذا الربط على ضوء النتائج الكارثية التي ستخلفها مواجهة محتملة مع المقاومة في غزة والتي ستنتهي حتما باتفاق لن يختلف عما يمكن انجازه اليوم.