السبت 02 تشرين الثاني 2024
الحدث- محمد غفري
شاع في الآونة الأخيرة، نشر مقاطع فيديو وثقها مواطنون لسائقي مركبات يعرّضون حياة المواطنين للخطر، نتيجة قيادتهم المركبات بطيش وإهمال على الشوارع الخارجية في مناطق تخلو من تواجد شرطة المرور بزيها الشرطي، ونتيجة لهذه المخالفات الخطيرة تستدعي الشرطة السائق المخالف وتقوم بتحرير مخالفة له بناءً على ما تم توثيقه.
ولكن، ماذا لو لم يتم توثيق مشاهد فيديو لسائقي مركبات مخالفين على الشوارع الخارجية؟ وكيف تستطيع شرطة المرور الوصول إلى هؤلاء السائقين؟ وهل سمعت يوماً بانتشار عناصر من شرطة المرور بالزي المدني؟
العقيد أبو زنيد أبو زنيد مدير إدارة المرور في جهاز الشرطة يقول، إن هذا هو الدور الذي تتولى القيام به شرطة المباحث المرورية في جهاز الشرطة.
وفي لقاء خاص مع "الحدث"، أوضح أبو زنيد أن هناك عناصر من شرطة المرور تنتشر بالزي المدني في مناطق متفرقة تسمى بشرطة المباحث المرورية، ومن بين المناطق التي تتواجد بها على الشوارع الخارجية وعلى الإشارات الضوئية، وفي المناطق التي تتكرر فيها حوادث السير وبشكل خاص المميتة، حسب تصنيفات الشرطة للمواقع.
وأكد العقيد أبو زنيد، أنه يقع على عاتق عناصر المباحث المرورية توثيق مخالفات السائقين، قبل أن يتم استدعائهم من قبل شرطة المرور لتحرير المخالفة لهم بشكل رسمي بناء على ما تم توثيقه.
وأشار أبو زنيد، أن المباحث المرورية بزيها المدني حررت خلال شهر حزيران الماضي 5690 مخالفة مرور للسائقين، نتيجة انتشارها في كافة المناطق.
من بين هذه المخالفات التي وصلت إلى شرطة المرور بجهود عناصر المباحث المرورية؛ هي مخالفات السرعة الزائدة على الشوارع الخارجية، وتجاوز خط فاصل متواصل، وقطع الإشارات الضوئية الحمراء، وعدم وضع حزام الأمان، والحديث عبر الهاتف النقال، والنسبة الأكبر كانت من نصيب مخالفات المركبات الخصوصية التي تنقل الركاب مقابل الأجر.
يأتي كل هذا بحسب ما صرح العقيد أبو زنيد أبو زنيد؛ نتيجة لتوجيهات اللواء حازم عطا الله مدير عام جهاز الشرطة، وتطبيقاً للقانون، وحفاظاً على السلم الأهلي وحياة المواطنين.
وفي هذا السياق، أشار أبو زنيد إلى المواد القانونية التي تستند إليها المباحث المرورية في عملها لملاحقة السائقين المخالفين، من بينها المادة رقم (172/2) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي تنص على أن "قيادة المركبة بطيش وإهمال" تستوجب تحرير مخالفة مالية، وأيضاً المادة رقم (98/1) من قانون المرور، والتي تنص على أن "قيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر" تستوجب تحويل الشخص إلى القضاء للمحاكمة.
ودعا أبو زنيد، أن يلعب كل مواطن دور شرطة المباحث المرورية، بحيث يقوم بمتابعة وتوثيق ما يشاهده من مخالفات للسائقين، ومن ثم تسليمها لشرطة المرور بالأدلة، مؤكداً على تعامل شرطة المرور مع هذه المواد التي تصل إليهم من قبل المواطنين بشكل جدي، واجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.
كما أن النائب العام د. أحمد براك حث بدوره كافة المواطنين على القيام بهذه الخطوة، واعتبار هذا التوثيق والتصوير للمخالفات بمثابة إخبار أولي يستوجب التحقق، وهو ما تقوم به الشرطة حالياً.
في المحصلة النهائية، هي رسالة تحذير من قبل شرطة المرور تستند عليها بنص قانوني، على انتشار عناصرها بالزي الشرطي وأيضاً المدني في كافة المناطق، لملاحقة كل سائق مخالف يعرض حياة المواطنين للخطر.
