هبوط لليرة التركية.. وباب تركيا مفتوح للسائحين.. ماذا عن فلسطين هل ستتأثر؟

الحدث- ريم أبو لبن

"الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأخرى أرادوا تصفية حساباتهم مع الرئيس أردوغان، وتحديداً في ظل المكانة التي وصل إليها على الصعيد الإسلامي والإقليمي، وفرض عقوبات اقتصادية على تركيا". هذا ما أوضحه لـ"الحدث" المحلل الاقتصادي أحمد مصبح، مشيرا بقوله إن تصاعد وتيرة الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة قد نجم عنها ما وصفه الاقتصاديون بـ"كارثة الليرة"، حيث سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001.

وكانت قد بدأت رحلة انحدار الليرة التركية من عام 2016، بعد محاولة الانقلاب، وانتهت السنة بتراجع للعملة أمام الدولار وصل إلى 3.53،  وفي العام 2017؛ واصلت الليرة انحدارها حتى وصلت إلى 3.81 مقابل الدولار.

قال مصبح: "أصبح من الواضح أن البعد السياسي هو المحرك الرئيس للأحداث، لاسيما وأن بعض الأطراف الدولية تعمد على تحجيم دور تركيا الإقليمي والدولي، خاصة بعد المكانة التي استعادتها تركيا على الساحة الدولية، وذلك من خلال المدخل الاقتصادي".

غير أن أحدث حلقات انهيار العملة، قد عزاه خبراء الاقتصاد وبشكل رئيسي إلى السياسات التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لاسيما وأن المحلل الاقتصادي أحمد مصبح كان قد أوضح لـ"الحدث" بأن ظهور الفجوات في بعض المؤشرات كـ (عجز الحساب الجاري، وارتفاع الدين العام) وغيرها؛ هي أمور طبيعية وتحدث في معظم دول العالم، ولكن ما حدث في تركيا هي كما سماها "تصفية حسابات" من الجانب الأمريكي ودول أخرى.

في ذات السياق، قال: "يعود هبوط الليرة التركية لأسباب خارجية قد استغلت ضعف بعض المؤشرات التي يعاني منها الاقتصاد التركي، وهذا نتيجة لتقارير بطابع سلبي كانت قد ضخت عن الاقتصاد التركي، وبهذا فقد تم خلق انطباع هدفه أن يعكس المخاطر والضعف الذي أصاب الاقتصاد التركي".

ومما فاقم تدهور الليرة التركية أيضا، المواجهة مع الولايات المتحدة بشأن قس أميركي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، والتي تطورت إلى عقوبات وتراشق بالاتهامات بين الدولتين.

هل سيتأثر السوق الفلسطيني؟

"انخفاض العملة المحلية يساهم في التشجيع على التصدير، ولكن المشكلة تكمن في الاقتصاد التركي هو ندرة الموارد الطبيعية والمواد الخام التي يستخدمها، وعليه فإن عملية التصنيع والتصدير بحاجة إلى استيراد المواد الخام، وهذا في نهاية المطاف أدى إلى عجز الحساب الجاري". هذا ما أكده مصبح في حديثه عن تأثير انخفاض أسعار صرف عملة الليرة التركية على عملية التصدير.

أما عن تأثر جيوب التجار الفلسطينيين باستيراد السلع من تركيا قال: "على الرغم من اعتبار انخفاض أسعار الليرة التركية هو لمصلحة التجار الفلسطينيين حيث التكلفة الأقل؛ إلا أن فرض الرسوم على الواردات التركية قد يؤدي إلى رفع تكاليف السلع التركية، إلا إذا وجدت تركيا البديل باستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من دول حليفة لها".

ويذكر أن العملة التركية قد فقدت ما نسبته 70% من قيمتها منذ بداية العام، مما أدى إلى رفع كلفة البضائع على المواطنين الأتراك وهي بذلك قد أرهقت جيبوهم، غير أن المستثمرين داخل البلاد تأثروا بفعل هبوط الليرة.

الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم قال لـ"الحدث": "يفترض بأن المواطن بالضفة الغربية والذي يستخدم عملات كـ الدولار والدينار والشيقل أن يستفيد من ذلك الانخفاض، لاسيما وأن أسعار البضائع المستوردة من تركيا تكون منخفضة مقارنة بدخل الفرد الفلسطيني، وعليه فإن السلعة التركية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية وبما في ذلك السوق المحلي".

أضاف: "وبحسب التجارب السابقة لدى السوق الفلسطيني وتأثره بسعر صرف عملات أخرى، فقد لاحظنا بأن المواطن لا يلاحظ اختلاف الأسعار نتيجة ما حدث بتركيا، وذلك لأن السوق الفلسطيني مجزء ويسيطر عليه عدد من رجال الأعمال، غير أن الاحتكار والسيطرة قد طال قنوات توزيع البضائع".

واستكمل حديثه :"المواطن ليست لديه معلومات كافية وقد يشتري البضائع التركية وقد لا ينتبه لاختلاف السعر".

ولتوضيح هذا الجانب، قال عبد الكريم : "وبالنظر للتعاقدات التجارية مع الجانب التركي، هل الشراء يتم بالدولار واليورو أم بعملة الليرة التركية؟ فإن كان التعاقد بالدولار واليورو وأنا أرجح ذلك تحديدا في هذه الظروف الاقتصادية، ولأن تركيا بحاجة لعملة صعبة فإن التاجر لن يتضرر، أما إن كان الشراء بالليرة التركية فقد يظهر الفرق في السعر".

40 مليون سائح هذا العام إلى تركيا

"من الواضح تماما ارتفاع نسبة السياح الفلسطينيين في تركيا، فقد أصبحت وجهة رئيسية لهم وهذا قد ساعد تركيا في جلب السياح، لاسيما وأن السائح يجلب للبلاد عملة قوية في ظل تدهور عملة الليرة التركية، وهنا يشعر السائح بتكلفة وبأسعار أقل". هذا ما أكده لـ"الحدث" الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم.

وعن تأثر العلاقات الفلسطينية التركية الاقتصادية، قال عبد الكريم: "العلاقات الاقتصادية والمساعدات التركية بالمجمل ليست ذات شأن عظيم مع الجانب الفلسطيني، والأمر يقتصر فقط على تبادل تجاري وسياحي".

المؤشرات الاقتصادية التركية وبحسب ما ذكر خبراء في الشأن التركي توضح بأن تركيا قد نجحت في رفع حجم الدخل القومي والذي يقدر بـ (858) مليار دولار وتطوير الواقع السياحي، لاسميا وأن هذا العام قد زار تركيا قرابة 40 مليون سائح، أما في العام الماضي فقد كان عددهم يصل الـ 36 مليون سائح، وعليه فإن ما يرد إلى تركيا من جيب السائحين يقدر بـ 36 مليار دولار.

"متوسط إنفاق السائح داخل تركيا يتراوح ما بين (800-1000) دولار أمريكي، غير أن السائح العربي في تركيا ينفق 10 أضعاف السائح الأوروبي والروسي". هذا ما أوضحه غزوان المصري وهو الخبير في الشأن التركي خلال لقائه عبر قناة "الشرق".

قال: "المؤشرات تدلل بأنه لا يوجد أي خلل في أي مؤشر سوى العجز في استيراد الطاقة من الخارج؛ حيث تستورد تركيا من الخارج ما نسبته 98% من الغاز الطبيعي بينما تستورد ما نسبته 92% من البترول، وهي تعتمد بذلك على موردين أساسيين وهما روسيا وإيران".

كما أن تركيا تقوم بنقل الغاز "الأذري" إلى القارة الأوروبية بما يقدر سنوياً بـ16  مليار متر مكعب، غير أنها تنفذ الآن ومع روسيا (خط السير الجنوبي) وعليه ستنقل قرابة 32 مليار متر مكعب من الغاز إلى جنوب أوروبا.

أضاف: "إذا ما يحدث هو تنافس وضغط سياسي من قبل الولايات المتحدة".

ويذكر أن تركيا ستعمد بعد شهر على افتتاح مشروع استراتيجي مرهون بأكبر مطار في العالم، وبجانب إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية والتي وصل الاستثمار بها لـ 20 مليار دولار أمريكي، وهذا بجانب المشاريع الأخرى ومنها البنى التحتية والأنفاق والطرقات وخطوط الطيران.

الخروج من الأزمة؟

"استقرار أسعار صرف العملة يتطلب وقتاً لتطبيق إصلاحات اقتصادية وإعادة تشكيل الاقتصاد ذاته، كما يتطلب وجود استقرار سياسي، وتقليل هامش الخلافات على الصعيدين الداخلي والخارجي". هذا ما أكده لـ"الحدث" المحلل الاقتصادي أحمد مصبح.

في تركيا وكما دول العالم، فإن الاستقرار الاقتصادي مرهون باستقرار سياسي يسبقه، وعلى تركيا اليوم للخروج من الأزمة كما أوضح خبراء الاقتصاد لـ"الحدث"؛ بأن تقدم بعض التنازلات السياسية وأن تغلق كافة الجبهات الخارجية وكان آخرها الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يرى البعض بأن العودة لصندوق النقد الدولي هو الحل الذي ركن جانباً، فيما شدد البعض على موقف الرئيس التركي أردوغان بمعارضته لسياسات الصندوق.

وكان قد حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن تبحث أنقرة عن حليف جديد لها إن استمرت واشنطن في التصعيد، وقال في خطاب له أمام حشد في إحدى المدن الساحلية على البحر الأسود: "لن نسمح باستخدام لغة التهديد مع هذه الأمة".

وأضاف قائلاً: "إن عدم احترامنا والتقليل من سيادتنا سيضطرنا للبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد".