الجبهة الديمقراطية تقاطع جلسة "المركزي" الفلسطيني المنعقدة غدا برام الله

حدث الساعة 

أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه سيقاطع الدورة القادمة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، التي ستعقد في مدينة رام الله غدا.

وقال المكتب السياسي للجبهة، التي تعد ثالث أكبر فصائل منظمة التحرير، اليوم الثلاثاء: " أمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإننا نعلن الامتناع عن المشاركة".

وفي معرض تبريره للقرار، قال البيان إنه "لاحظ تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني".

وأضاف إن السلطة الفلسطينية، تحوّلت بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، من نظام رئاسي- برلماني مختلط إلى "نظام رئاسي سلطوي محض، يُحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال".

وذكرت أن النظام السياسي الفلسطيني، قطع "شوطاً ملحوظاً على طريق استكمال تحويل منظمة التحرير (كهيئات ومؤسسات) من نظام برلماني، إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطاً من تسلط رئاسة السلطة الفلسطينية، يدار هو أيضاً بالمراسيم المفصلة على مزاج (المطبخ السياسي)، ومصلحة من وما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً".

وأضافت الجبهة، إن منظمة التحرير، هي "الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية، التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بنائها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي".

واتهمت القيادة الفلسطينية بـ"تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015+2018) والمجلس الوطني (30/4/2018)".

وقالت إن القيادة تراهن على إمكانية "الوصول إلى (حل ما) تحت سقف (اتفاق السلام الموقع عام 1993) أوسلو، وبموجب ما بات يسمى (رؤية الرئيس)، وعلى إمكانية الوصول إلى (حل وسط) مع صفقة العصر (الأمريكية)، برعاية بعض الدول العربية".

وذكرت الجبهة الديمقراطية أنها دعت سابقا إلى "حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، تضمن وضع عربة الإنقاذ على السكة الصحيحة (..) وتوقف سياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني عبر الإحالات المتكررة إلى لجان للدراسة وغيرها؛ بما في ذلك، وبشكل خاص القرار، الذي صوت عليه في دورته الأخيرة المجلس الوطني بالإجماع بالرفع الفوري للإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة".

وأضافت: " غير أن هذه الدعوة لم تجد تجاوباً من القيادة الرسمية، ما يرى فيه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إصراراً من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الاجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور، خاصة في ظل أوضاع سياسية هي من الأكثر خطورة في تاريخ حركتنا الوطنية المعاصرة".

ولم يصدر رد فوري من القيادة الفلسطينية، أو حركة "فتح"، كبرى فصائل منظمة التحرير، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، على قرار الجبهة الديمقراطية.

لكن "فتح"، كانت قد ردت السبت الماضي، على بيان للجبهة الديمقراطية، يهاجم سياسة القيادة الفلسطينية، وقالت إن موقف الجبهة "مدان ومرفوض ويعبر عن سياسة رخيصة لا تمثل قيم وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية، بل تشكل حقيقة ارتباط من ورائه بأجهزة مشبوهة، وتعبر عن عقلية بائدة للذين اعتادوا رهن المواقف الوطنية لأجندات خارجية".

ومع قرار الجبهة الديمقراطية، يتضح أن الفصائل الفلسطينية الكبيرة، لن تشارك في اجتماعات المجلس المركزي، حيث تقاطعها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصيل بالمنظمة).

وكان القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، عمر شحادة قد قال لوكالة الأناضول، إن "الجبهة ستقاطع جلسة المجلس المركزيّ المقبلة لأنها لا ترى جدوى من انعقاد المجلس وتعتقد أنه سيقود لمزيد من إضعاف منظّمة التحرير".

وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، بداية الشهر الجاري، أن المركزي، سينعقد بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، يومي 14 و15 أغسطس/آب الحالي.

وقال الزعنون، في بيان له، إن المركزي سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية الى مرحلة الدولة تجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2012.

يشار إلى أن المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".