الحدث- رياض
تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي إلى 2.5% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ 2.6% خلال أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، مسجلا أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007.
وقالت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري إلى 131.4 نقطة في نوفمبر، مقابل 131.1 نقطة في أكتوبر، ومقابل 128.2 قبل عام (نوفمبر 2013).
وكان معدل التضخم قد سجل مستوى 2.9% في يناير/ كانون الثاني، و2.8% في فبراير/ شباط من العام الجاري، و2.7% خلال شهر إبريل/ نيسان ومايو/ آيار ويونيو/ حزيران، ثم بلغ 2.6% خلال يوليو/ تموز، بينما ارتفع إلى 2.8% في أغسطس/ آب، ونفس المستوى في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
وبلغ متوسط معدل التضخم 3.5% خلال العام الماضي كاملا.
وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 3% خلال العام الجاري في السعودية. وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسر بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء".
وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق.
وقال محافظ المركزي السعودي فهد المبارك مؤخرا: "نعتقد أن توقعات صندوق النقد لمعدل التضخم عند 3% معقولة ونتوقع تحقيقها وهي أفضل من الدول الناشئة.. بدأنا العام بنسب أقل من ذلك لكن خلال العام نتوقع تحقيق توقعات صندوق النقد".
وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.
وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (مقارنة بسنة الأساس 2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، بصدارة قسم الترويج والثقافة بنسبة 8.6% ثم قسمي "التأثيث" و"الصحة" بنسبة 3.5% لكلا منهما، وارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 3.1%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 2.7%.
.jpg)
.jpg)
