محكمة الاحتلال تضاعف حكم الجندي قاتل الشهيد نديم نوارة.. ماذا ردت العائلة؟

الحدث- محمد غفري

قال صيام نوارة، إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمضاعفة عقوبة السجن للجندي الإسرائيلي الذي قتل نجله الشهيد نديم نوارة من تسعة أشهر سجن إلى 18 شهراً؛ لا يتناسب مع الجريمة التي وقعت.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز مساءلة العنف ضد الأطفال صيام نوارة في تصريح لـ"الحدث" عقب جلسة المحكمة، أن محكمة الاحتلال حاكمت الجندي بتهمة القتل بالإهمال، وهذه الجريمة بحسب القانون تستحق أعلى من هذا الحكم إلى عقوبة تصل لغاية السجن 5 سنوات.

واتخذ قرار مضاعفة عقوبة الجندي بأغلبية قاضيين من بين ثلاثة قضاة، عارض أحدهم القرار.

وكان الجندي الإسرائيلي "بن داري" التابع لقوات ما تسمى حرس الحدود، قد أطلق النار على الشهيد نديم نوارة (17 عاماً)، خلال مواجهات سلمية عند مدخل سجن عوفر قرب رام الله عام 2014، وتسبب باستشهاد الفتى على الرغم من أنه لم يشكل خطراً على حياة جنود الاحتلال.

وفي السياق، قال والد الشهيد، إن الاحتلال يدّعي أن القتل تم بالإهمال، وأن الجندي أطلق الرصاص دون علمه بنوعية الرصاصة في سلاحه، ولكن ما جرى في الحقيقة عكس ذلك، وقد قدم فيديو للنيابة الإسرائيلية يظهر الجندي وهو يقوم بفحص سلاحه، ولكن القرار صدر بأنه لم يفحص سلاحه وأن القتل تم بالإهمال.

وحول الخطوات التي تنوي العائلة القيام بها في سبيل ملاحقة الجندي؛ أفاد نوارة، أنه لم يبقَ أمامهم أي خطوة قانونية بالإمكان القيام بها داخل إسرائيل بعد الاستئناف الأخير أمام المحكمة العليا.

ولكن بحسب ما كشف نوارة لـ"الحدث"، سوف يتم مخاطبة السلطة الفلسطينية من أجل التوجه بالملف إلى المحاكم الدولية، وذلك لا يتم إلا بمساعدة السلطة وليس بشكل فردي.

وأكد والد الشهيد، أن القضية مكتملة الأدلة، من حيث وجود الشهود ونتائج التشريح والرصاصة وأشرطة الفيديو، وكل أركان الجريمة مكتملة بنسبة 100%.

وأمضى الجندي القاتل "بن ديري" حتى الآن 3 أشهر من حكمه الحالي، وكان قد أمضى قرابة السنة ونصف السنة في السجن المنزلي، خلال جلسات محاكمته، التي استمرت منذ العام 2014، بعد استشهاد الطفل نوارة، برفقة الشهيد محمد أبو ظاهر في الخامس عشر من أيار، خلال مسيرة سلمية، إحياءً لذكرى النكبة.