الحدث-خاص
أكد المنسق الاممي لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري التزامه بتقديم الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات اللازمة لاعادة اعمار قطاع غزة والعمل على تسهيل دخول المواد الخام ومواد البناء والمساعدة في تلبية ما يحتاجه المواطنين والقطاع الخاص في غزة من مواد البناء .
واعتبر سيري خلال لقاء عقده مع عدد من ممثلي القطاع الخاص في مقر مكتب المنسق الخاص لنشاطات الامم المتحدة "أونسكو" في مدينة غزة، أن الامم المتحدة ليست هي التي أقرت منفردة آلية ادخال مواد البناء التي أطلق البعض عليها تسمية آلية سيري حيث أن الامم المتحدة بحسبه تعد جزءاً من هذه الالية التي أقرتها السلطة الفلسطينية الى جانب الامم المتحدة مجدداً التزامه بالعمل على تلبية ما تقدم به المشاركون في اللقاء المذكورمن مطالب .
وتطرق المشاركون في اللقاء المذكور ومن بينهمنبيل أبو معيلق نائب رئيس اتحاد المقاولين وعلي الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال في غزة وعلي أبو شهلا احد اصحاب الشركات الهندسية الى اشكالية تأخر تحويل الدول المانحة للالتزمات المالية التي تعهدت بدفعها لاعادة اعمار قطاع غزة خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في الثاني عشر من تشرين الاول الماضي والتداعيات المترتبة على استمرار عدم تمكين السلطة من الاشراف
على المعابر ما يزيد من تأخير المانحين في دفع هذه الاموال وانعكاس ذلك سلباً على مجريات عملية اعادة الاعمار .
وطالب المشاركون سيري بتسهيل دخول مواد البناء اللازمة لتمكين شركات القطاع الخاص من العمل على تنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها مع جهات مانحة مختلفة والعمل على توفير مستلزمات اعادة بناء وتأهيل المصانع التي استهدفها الاحتلال خلال الحرب الاخيرة وألحق بها أضراراً كلية وجزئية .
وشدد الحضور على ضرورة تطوير وتحسين آلية ادخال مواد البناء بما يكفل تزويد القطاع الخاص وشركات المقاولات بكميات مناسبة من مواد البناء والمواد الخام والمعدات اللازمة لشركات المقاولات والعمل على تشكيل هيئة لاعادة اعمار غزة مكونة من فننين ومتخصصين وليس عبر اللجان وزيادة عدد كشوفات أسماء المتضررين المفترض أن يستفيدوا من مواد البناء لمساعدتهم في تأهيل منازلهم ومنشآتهم المتضررة .
وكان سيري التقى صباح أمس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ود.غازي حمد وكيل وزارة الخارجية وبحث الجانبان ملفي إعادة الإعمار والمعابر حيث أكد أبو مرزوق خلال اللقاء بحسب بيان صدر عن حركته ضرورة تسريع عملية الإعمار في القطاع وإدخال مواد البناء ورفع القيود المفروضة عليها مشدداً على أهمية فتح المعابر كافة لإدخال أكبر كمية ممكنة من مواد البناء.