"اضرب جيبه".. غرامة مالية تفرض على من يتذكر جرائم الاحتلال عام 1948

الحدث ــ محمد بدر

قال موقع القناة السابعة إن استصدار قانون النكبة، كان الهدف منه منع حالات "التحريض" على العمليات العسكرية التي قامت بها الحركة الصهيونية عام 1984 والتي نتج عنها احتلال 78% من فلسطين التاريخية، مشيرا إلى أن النكبة بالنسبة للإسرائيليين ذكرى للانتصار والاستقلال وإقامة الحلم والدولة والوطن.

ووفقا للقانون، فإن أي مؤسسة أو هيئة أو منظمة  تعتبر أن احتلال فلسطين عام 1948 كان نكبة، وتمارس "التحريض" في هذا الإطار، فإن "جيبها ستضرب"؛ أي أنه سيتم تغريمها مبالغ مالية باهظة، مشيرا إلى أن القانون يشمل الأفراد كذلك.

ووصف موقع القناة السابعة إجراءات القانون بالمعقدة، مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل تحويل الشكاوى المتعلقة "بالكيانات المشتبه بها في مخالفة القانون إلى وزارة المالية"، ويقوم المستشار القانوني للوزارة بفحصها، وفي حال وجد مضمون حقيقي يستحق فرض الغرامة، فإنه يحيلها إلى الرئيس التنفيذي لوزارة المالية، ثم إلى وزارة "العدل".

وأوضح الموقع أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف، تحاول بكل قوتها أن تصبح مهمة الإشراف على قانون النكبة، من اختصاصات وزارة الثقافة، وتعتبر ريجيف القانون مهما لأنه يكرس "الولاء" لما يسمى بدولة "إسرائيل"، وانتقدت ريجيف وزير مالية الاحتلال موشي كحلون أكثر من مرة بسبب عدم تطبيق القانون بشكل حازم، قائلة، إن وزير المالية لا يهتم حقاً بما يحدث في مجال الثقافة، وأضاف ريجيف: "أنا آسف لأنني يجب أن أذكرك مراراً وتكراراً حتى لا يبقى قانون النكبة حبرا على ورق ولكي يتم تنفيذه عملياً.."