لاجئو فلسطين من الأونروا إلى البنك الدولي

الحدث - محمد أبو ظاهر

تتحد المؤسسات التابعة للمعسكر الاستعماري في أهدافها والعمل على محو الهوية الفلسطينية، فبالتزامن مع ما تتناقله الجهة السياسية من طروحات للبحث عن الدولة الجزئية أو التوطين في الخارج؛ تعمل المؤسسة الاقتصادية على ترجمة هذا العمل من خلال المساس بالمساحات الأكثر حساسية في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين. فبالعودة إلى تعريف الهوية؛ فإن المساس بتحويل اللاجىء الفلسطيني إلى أي تعريف آخر يجعل منه خارجا عن مسار تحقيق عودته التي تعتبر جوهر فلسطينيته، فقد عملت المؤسسة "الصهيو-أمريكية" على طمس هوية اللاجئ الفلسطيني عبر مراحل وجوده المختلفة، وبالتزامن مع ترجمة إعلان الدولة الذي عملت عليه السلطة الفلسطينية في 2012 على أرض الواقع؛ تشهد فئة اللاجئين تحولات في وجودها الاجتماعي والاقتصادي، ليس على مستوى وجودها داخل المخيم فحسب ولكن على مستوى التعامل معها على الصعيد العالمي.

في بداية العام 2018 أعلنت الولايات المتحدة الامريكية الداعم الأكبر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، أنها ستقدم 60 مليون دولار من أصل 360 لدعم اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لأسباب تخص سياسات الأونروا وفق ما رأى الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمشاريع فلسطينية في إطار التنمية وتحسين الحريات ودعم الأجهزة الأمنية عبر قناة البنك الدولي، وهنا يمكننا التساؤل ما الذي يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف دعمها لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتزويد البنك الدولي بالأموال لمشاريع فلسطينية في ذات الوقت؟

لا يمكن النظر لهذا السؤال على أنه ناتج عن تناقض في عمل المؤسسة السياسية الأمريكية، ولكن الأمر يكشف عن عمل دؤوب في تحويل هوية اللاجئ الفلسطيني إلى مواطن يعيش في أحزمة فقر على أطراف المدن ليكون قادرا على التخلي عن تسميته باللاجئ، بالإضافة إلى استبطان الوعي بالمواطنة وفق ما تراه المؤسسة الاستعمارية، وذلك من أجل تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أرض فلسطين، وتوطين أولئك الذين يعيشون في خارجها، فتبني البنك الدولي لدعم المشاريع الفلسطينية المختلفة والتي تتراوح بين مشاريع البنية التحتية ومشاريع خاصة بوعي الإنسان والمواطنة وحق المرأة، سيتناوله اللاجئ الفلسطيني بصفته "مواطن" في دولة من دول العالم الثالث وليس عبر قناة وكالة غوث اللاجئين التي تظل مؤسسة تم إنشاؤها لدعمه بصفته شعبا مشردا من أرضه جراء قيام عصابات الاحتلال بطرده منها، فأي حق للعودة سيحمله اللاجئ الفلسطيني بعد ما يحمل البنك الدولي أجندته وخطة مساره المستقبلي؟