الحدث- غزة
أعلن مسؤول في وزارة المالية، في قطاع غزة، أن الموظفين العسكريين التابعين لحكومة حماس السابقة، سيتلقون غدا الأحد "نصف شهر من الراتب".
وقال يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، سيتلقون غدا الأحد نصف راتب، دون أن يشير إلى مصدر تمويل دفع هذه الرواتب.
وأضاف الكيالي، في بيان مقتضب تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه،: "سيتم صرف نصف راتب للموظفين العسكريين يوم غد الأحد".
وأشار إلى أن الحد الأدنى لنصف الراتب يبلغ ألف شيكل وبسقف لا يتجاوز 4500 شيكلاً.
ولم يشر الكيالي في تصريحاته، إلى مصدر تمويل هذه الرواتب، وعما إذا كانت ستتم عن طريق حركة حماس، أو حكومة الوفاق.
لكن مصدر فلسطيني مطلع قال لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن حركة حماس، هي التي ستدفع الرواتب، التي وفرتّها من الإيرادات المحلية.
وفي العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقاضى الموظفون العسكريون في حكومة غزة السابقة في قطاع غزة نصف راتب ( وفرته أيضا حركة حماس).
وتلقى موظفو حكومة حماس السابقة المدنيون في قطاع غزة، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، تقدر بـ1200 دولار أمريكي لكل منهم، تبرعت بها دولة قطر.
واقتصرت الدفعات المالية آنذاك على موظفي الوزارات المدنية (نحو 24 ألف موظف مدني)، واستثني منها أفراد الشرطة و"قوات الأمن الوطني"، التابعة لوزارة الداخلية الذين لم يتلقوا أي دفعات من رواتبهم منذ يونيو/حزيران الماضي.
ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة الغربية، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، وهو ما شكل خلافا كبيرا بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس"، خلال لقاءات المصالحة الماضية.
وشكلّت حكومة الوفاق، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لجنة قانونية لدراسة أوضاع موظفي غزة المهنية، للتوصل إلى مدى احتياج الحكومة لهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها، في وقت يؤكد فيه مسؤولون فلسطينيون أن اللجنة ستنتهي من عملها نهاية الشهر الجاري.
وينفذ الموظفون في غزة، الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم بشكل كامل وبانتظام.
.jpg)
.jpg)
