أزمة ترامب لم تعد قانونية فقط.. هل اقترب سقوطه!

الحدث ــ محمد بدر

نشرت صحيفة نيويورك مقالا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية نقلته صحيفة يديعوت العبرية، انتقد من خلاله سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن ترامب يتصرف بطريقة تضر بالمصالح والسياسة الأمريكية.

وأكد المسؤول الأمريكي، على أن هناك أشخاص في الإدارة الأمريكية يسعون لإفشال سياسات الرئيس الأمريكي السيئة؛ من أجل الحفاظ على سمعة الولايات المتحدة، مشددا على أنهم من الدائرة المقربة منه، ويعملون في مناصب حساسة.

وأضاف المسؤول: "الرئيس ترامب يواجه اختبارا كبيرا في موضوع رئاسة الجمهورية؛ وهو الاختبار الأصعب الذي يواجه رئيس أمريكي في السياسة الأمريكية المعاصرة.. ليس فقط بسبب التحقيقات التي تواجهه، بل لأن الحزب قد يتخلى عنه".

وهاجم ترامب ما ورد في المقال، وكتب على حسابه في تويتر: "هذه خيانة.. هل هو بالفعل مسؤول كبير أم أنها صحيفة نيويورك تايمز! إذا كان موجود بالفعل فهو جبان"

في 21 أغسطس الماضي اعترف محامي ترامب الشخصي السابق مايكل كوهين بتورطه تورطًا مباشرًا في رشوة كل من ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيال، وعارضة الأزياء كرين مكدوجل المعروفة بعملها لدى المجلة الإباحية الأميركية الشهيرة "بلاي بوي".

وذكر كوهين أن كلًّا من ستورمي دانيال وكرين مكدوجل قد هددتا ترامب بالإفصاح عن العلاقة الغرامية السرية التي جمعت بينهما وبين ترامب، قبل أيام قليلة من غلق أبواب الإقتراع في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية؛ لذلك قرر ترامب أن يشتري صمتهما، حتى لا تؤثر تلك الأخبار في فرصته في الإنتخابات.

واعترف كوهين بهذه الواقعة في محاولة منه لتخفيف العقوبات في الاتهامات الثمانية الأخرى المتهم بها، خلال مشاركته في حملة دونالد ترامب، والتي تضم: التهرب من تقديم السجل الضريبي والمالي الصحيح للحملة الإنتخابية، فضلًا عن منح الرشاوى الانتخابية والمتمثلة في قضية ستورمي دانيال وكرين مكدوجل، التي إن صحت شهادة مايكل كوهين بصددها؛ فإن هذا يضيف إلى سجل ترامب من الإتهامات تهمة خرق القوانين الفيدرالية.

وينص القانون على تجريم أي معاملات مالية سرية أثناء الحملات الإنتخابية للمرشحين في الولايات المتحدة، وطبقًا للمادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأميركية؛ فإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يمكن عزله من منصبه في حال ارتكابه جرائم تتعلق بالرشوة، أو الخيانة، أو عرقلة العدالة، أو ارتكاب جرائم أو جنح ذات أثر بالغ.