ترجمة الحدث | كان هدف أوسلو تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى بانتوستانات منفصلة جزءًا من الخطة

ترجمة الحدث - أحمد أبو ليلى

نشرت صحيفة هآرتس اليوم مقالات لعميرة هاس حول تحليل أسباب فشل اتفاق أوسلو. 

وفيما يلي نص المقال:

حقيقة البانتوستانات الفلسطينية، أو الجيوب - هي حقيقة على الأرض. إن إنشائها هو أبرز الأحداث الجيوسياسية خلال ربع القرن الماضي. من الممكن بالطبع أن نقول إن بذورها مزروعة بالاحتلال في عام 1967 لكن العملية تسارعت وتوطدت ونضجت وعمقت بشكل متناقض بالتوازي مع عملية التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين - أولاً مع محادثات مدريد / واشنطن التي بدأت في في نهاية عام 1991 ثم مع عملية أوسلو.

أولئك الذين يقدمون المصداقية للإعلانات الشفوية السامية حول السلام وشرق أوسط جديد سيواصلون الاعتقاد بأن الفرصة الوحيدة، والأخطاء البشرية المؤسفة، والحظ السيئ، والعوائق التقنية أدت إلى تشكيل التحفظات الفلسطينية المدفونة في الفضاء الإسرائيلي المتاخم بين البحر الأبيض المتوسط. ونهر الأردن - على عكس أي منطق في التوصل إلى تسوية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإبطال حق الفرد في تقرير المصير. سيستمر آخرون في القول إن كل ذلك حدث فقط كرد فعل على الهجمات التي قام بها معارضون فلسطينيون لاتفاقيات أوسلو والمعارضين الفلسطينيين لياسر عرفات.

ومع ذلك، أود أن أعطي، وأعطيت وأنا أقدر مهارات التخطيط لدى المؤسسة الأمنية والدبلوماسية الإسرائيلية والرقي المحسوب وراء القدرة على الكلام بهدوء في الكلمات التي يريد العالم سماعها ("السلام") والحقيقة الفعلية القيام بالعكس (مواصلة الاحتلال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية مع إسقاط عبء المسؤولية الاقتصادية والقانونية على السكان الخاضعين للاحتلال).

وفيما يلي إشارات التحذير التي بدأت تلمع في لحظة التوقيع على إعلان المبادئ، وعلمتني في وقت مبكر جدا أن ألقي بظلال من الشك على نوايا إسرائيل في مواجهة المفاوضات:

* بينما تقرر اتخاذ خطوات تدريجية نحو تحقيق الاتفاق المؤقت، لم يتم تحديد الهدف من المفاوضات بشكل صريح. أي أنه لم يذكر في أي مكان أن الهدف هو إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، على عكس ما فعله الفلسطينيون والكثيرون في معسكر السلام الإسرائيلي في ذلك الوقت والدول الأوروبية. ما هو المنطق في التقدم تدريجياً نحو هدف غامض لا يفهمه سوى الفلسطينيون والمؤيدون لعرض عادل في أوروبا كإعمال الحق في تقرير المصير، بينما يحتفظ الجانب القوي، إسرائيل، بالحق في فرض تفسيراته؟

* لا تظهر كلمة "احتلال" في إعلان المبادئ. في رسالته إلى إسحاق رابين، وعد ياسر عرفات صراحة بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستتخلى عن الإرهاب. إن تجنُّب ذكر أي "احتلال" كوضع معين وكمصدر للعنف كان تعبيراً عن انعكاس الدعاية الدبلوماسية الذي نجحت إسرائيل في تنفيذه: لقد تُرجمت علاقات القوة الحقيقية - المحتل والواقع تحت الاحتلال - إلى علاقات المضطهدين (الإسرائيليين) والمضطهدين (الفلسطيني). فرض عبء الإثبات على الفلسطينيين (معركة ضد الإرهاب) وليس على إسرائيل (نهاية للاحتلال).

* كان تفويض الإدارة المدنية بإجراء المفاوضات المتعلقة بنقل المسؤوليات المدنية إلى السلطة الفلسطينية إشارة تحذير أخرى. في أقل من 15 سنة من وجودها، تطورت الإدارة المدنية لتصبح أداة لتنفيذ سياسة الاستعمار والسيطرة العسكرية على الفلسطينيين، تحت ستار مؤسسة الشؤون المدنية. على عكس التصريحات حول "تغيير القرص" ، كان البيروقراطيون / الضباط الذين أجروا المفاوضات المدنية ليس لديهم بديل سوى الحفاظ على الغرض من منظمتهم وإدامة الموقف المستديم تجاه الفلسطينيين.

وجاء في إعلان المبادئ الموقع في 13 سبتمبر 1993: "ينظر الجانبان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة، سيتم الحفاظ على سلامتها خلال الفترة الانتقالية". لم يحدث هذا. بدلاً من ذلك، فعلت إسرائيل كل ما في وسعها لفصل سكان غزة عن الضفة الغربية عن طريق فرض قيود على الحركة. على الرغم من أن عدد الفلسطينيين الذين خرجوا من غزة ودخلوا إليها في التسعينات كان كبيرًا نسبيًا مقارنةً بالعدد الضئيل للذين يخرجون أو يدخلون اليوم ، إلا أن هذا العدد كان صغيرًا مقارنة بالوضع قبل 15 يناير 1991 عندما نفذت إسرائيل نظام الكنس لأول مرة. حظر حرية التنقل للفلسطينيين والمتطلبات التي يطلبونها للحصول على تصاريح الدخول الشخصية إلى إسرائيل

(وذلك قبل ثلاث سنوات من الهجمات الانتحارية داخل إسرائيل). وهكذا ، سيطرت إسرائيل على العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والعائلية بين سكان غزة والضفة الغربية وقيدتها. وبهذه الطريقة، تمكنت إسرائيل من التدخل في الأداء السليم لمؤسسات السلطة الفلسطينية وتطويرها.

* وفقا لمطلب إسرائيل، فقد أشير في المفاوضات إلى أنها ستستمر في السيطرة على سجل السكان الفلسطينيين، مما يعني أن إسرائيل وحدها هي التي تملك سلطة تقرير ما إذا كانت ستمنح الإقامة الفلسطينية، لمن ومتى وإلى أي عدد. في الاتفاق المؤقت هناك حكم يخول السلطة الفلسطينية للقيام ببعض التغييرات في سجل السكان، مثل التغييرات في العنوان والحالة الشخصية، لكن يجب عليهم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بالتغيير. في نهاية عام 1996 أصبح من الواضح للفلسطينيين أن إسرائيل ترفض الاعتراف بتغيير العنوان كما هو مدرج في بطاقات الهوية من بلدات في غزة إلى بلدات في الضفة الغربية (خاصة لآلاف الأشخاص الذين ولدوا في غزة ولكنهم كانوا مقيمين في الضفة الغربية لسنوات عديدة)، بينما كانت توافق على تغيير العنوان داخل الضفة الغربية أو داخل قطاع غزة. إن هذا الإجراء البيروقراطي الصغير على ما يبدو له أهمية كبيرة: فهو يثبت أن إسرائيل واصلت ربط قطاع غزة بأنه كيان منفصل عن الضفة الغربية. بالنسبة لإسرائيل - غزة هي جيب منفصل.

* أيضا في عام 1997، منعت إسرائيل سكان قطاع غزة من دخول الضفة الغربية من الأردن عبر معبر جسر اللنبي الحدودي. منذ أن تم فرض نظام تصاريح السفر الفردية في يناير من عام 1991، اكتشف الفلسطينيون الذين لم يحصلوا على تصريح بالمرور عبر إسرائيل في طريقهم إلى الضفة الغربية أنهم يستطيعون القيام بعبور كبير: لقد غادروا عبر معبر رفح إلى مصر. ومن هناك سافروا إلى الأردن ودخلوا الضفة الغربية عبر معبر اللنبي. وكان معظمهم من الطلاب الملتحقين بالجامعات في الضفة الغربية، وأفراد العائلات المنقسمة، ورجال الأعمال، ومسؤولي السلطة الفلسطينية وغيرهم ممن رفضت طلباتهم للحصول على تصاريح المرور عبر إسرائيل وتم رفضهم. منذ عام 1997، يطلب من سكان قطاع غزة تقديم طلب للحصول على تصريح بالدخول عن طريق اللنبي (وهذه التصاريح لا تُمنح إلا في حالات نادرة) - ومع ذلك هناك دليل إضافي على أن إسرائيل تعامل جزئي الأراضي الفلسطينية ككيانين منفصلين، في انتهاك لإعلان المبادئ.

* مجزرة غولدشتاين: لم يتم إجلاء المستوطنين العنفيين في الخليل من المدينة فحسب، بل تم منحهم مكافأة أيضًا. عاقبت حكومة رابين الفلسطينيين على المجزرة التي ارتكبها مواطن يهودي إسرائيلي هناك وتم فرض حظر تجوال مطول عليها. ثم تم فرض سلسلة من القيود على حركة الفلسطينيين من أجل تطبيق مبدأ الفصل بينهم وبين المستوطنين، مع إعطاء الأفضلية لراحة ورفاهية القلة من اليهود على حساب الأغلبية الفلسطينية.

* في التسعينيات، استمرت إسرائيل في هدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية، على أساس عدم وجود تصريح، وعلم حينها الجميع أنه منذ السبعينيات كانت إسرائيل شحيحة للغاية بشأن منح تصاريح البناء للفلسطينيين ووضع خطط رئيسية لهم.

 * في يوليو من عام 1994، وخلال أيام أوسلو وتحت حكومة حزب العمل - ميرتس، صدرت أوامر إخلاء لبدو من قبيلة الجهالين من أجل توسيع مستوطنة معاليه أدوميم. في مايو من عام 1995، رفضت محكمة العدل العليا التماسات ضد الإخلاء. صدرت أوامر إخلاء مماثلة إلى مجتمعات صغيرة أخرى من الرعاة والمزارعين - الأشخاص الذين كانوا تقليديًا ومن أجل كسب لقمة العيش ينفقون جزءًا كبيرًا من وقتهم على الأراضي التي تقع خارج قراهم الأصلية، على سبيل المثال على طول الطريق السريع 443 (من القدس إلى موديعين) وفي كتلة عتصيون.

* أنشأت الاتفاقية المؤقتة تقسيمًا غير متكافئ بشكل صارخ لمصادر المياه في الضفة الغربية وحددت حصة على كمية المياه المسموح للفلسطينيين باستهلاكها (لم تفرض هذه الحصص على المستوطنين). وقد أتاح حفر المياه في وادي الأردن إلى تواجد ما يقرب من 6000 مستوطن هناك وما زال يتم مدهم بالمياه بما يعادل حوالي ربع الكمية المخصصة لما يقرب من 1.5 مليون إلى مليوني فلسطيني. في اجتماعات اللجنة المشتركة للمياه ، سرعان ما أصبح واضحا للفلسطينيين أنه من الأفضل لهم أن يطلبوا الموافقة على أنابيب المياه التي يقل قطرها عن القطر الذي خططوا له في البداية - وإلا فإن الجانب الإسرائيلي لن يوافق على المشروع المقترح. 

* على الرغم من وجود نص في الاتفاقية ينص على أن الطرفين لن يقوما بأي تغييرات قد تؤثر على نتائج اتفاق الوضع النهائي، ففي نهاية عام 1995 بدأت وزارة الداخلية برئاسة حاييم رامون بإلغاء وضع الإقامة لآلاف من الفلسطينيين في القدس، على أساس أن مركز حياتهم لم يعد في المدينة. أعطى هذا إشارة لما أطلق عليه النقل الصامت، وطرد الناس من المدينة، وسحب وضعهم القانوني وأوراق هويتهم، وتطوير نظام مراقبة وتجسس لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من قبل وزارة الداخلية وهيئة التأمين الوطني. كما بقيت القيود المفروضة على البناء في القدس سارية المفعول، كما أن نظام تصاريح السفر يقطع الصلة الطبيعية للفلسطينيين مع هذا المركز الاقتصادي والديني والاجتماعي والثقافي.

* كانت هناك إشارة أخرى هي تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق سيطرة أ ، ب ، وج ، والتي ستتكيف مع مبدأ إعادة الانتشار التدريجي لقوات الدفاع الإسرائيلية (التي أطلق عليها خطأ اسم الانسحاب) - أولاً من المدن ، ثم من القرى وأخيراً من المناطق الأقل سكانية التي هي احتياطيات الأرض والفضاء المستقبلية للكيان الفلسطيني. وحتى إذا تجاهلنا حقيقة أن إسرائيل حددت سرعة إعادة الانتشار ومتى وأين ستتوقف، فإن الاتفاق لا يحدد حجم المنطقة التي ستغادرها إسرائيل في نهاية المطاف. فسر كل طرف ذلك وفقا لرغباته الخاصة، وعمل الغموض مرة أخرى لصالح الطرف الأقوى، إسرائيل.

وبعد مرور خمسة وعشرين عامًا، تغطي المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أكثر من 60٪ من مساحة الضفة الغربية. كان هناك منطقا أمنيا لإعادة الانتشار التدريجي للجيش، لكن احتفاظ إسرائيل بالمسؤوليات المدنية والإدارية في المنطقة (ج) أعطاها الوقت للاستيلاء على المزيد من الأراضي. لقد أبقت إسرائيل على معظم الضفة الغربية وتبقيها لنفسها كمنطقة تحدّ فيها من البناء والتنمية الفلسطينية إلى الحد الأدنى، وكاحتياطي للأراضي للانتشار اللامتناهي للمستوطنات.

* تم بناء الطرق الالتفافية بحيث لا يضطر المستوطنون للسفر إلى منازلهم عبر المدن الفلسطينية. لقد ذبحوا منطقة الضفة الغربية دون أي اعتبار للعلاقات بين المراكز الحضرية الفلسطينية والمناطق النائية من البلدات والقرى المحيطة بها، وقطعوا الطرق التاريخية. كانت الطرق الالتفافية أداة لإدامة اتفاقية كان من المفترض أن تكون مؤقتة. تم تصميم تنظيم المساحة الجغرافية والبناء حسب احتياجات المستوطنين في الوقت الحاضر، والتي هي أيضا احتياجات مشروع الاستيطان في المستقبل: هكذا على سبيل المثال ، "طريق الأنفاق" ، مهد الطريق إلى كتلة عتصيون لتصبح عمليا ضاحية جنوبية مرموقة في القدس. الضمانات التي تُمنح للمستوطنين في الاتفاق الانتقالي تلغي الحاجة إلى اتفاقية للوضع الدائم كانت ستلزم بإجلائهم، وبالتالي تم إغراء المزيد من الإسرائيليين بالقدوم للعيش في المستوطنات ومطالبتهم بالبقاء في مكانها.

* لم تر إسرائيل ملاءمة لمواصلة "إجراءات بناء الثقة" المتعلقة بقضايا الأراضي والمناطق. كان بإمكان الجانب الإسرائيلي تعويض الفلسطينيين عن مصادرة الأراضي المخصصة للطرق الالتفافية، على سبيل المثال، عن طريق إعادة مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي التي أُعلن أنها "أراضي دولة" في الثمانينات، في عملية مخيفة تتعارض مع القانون الدولي. لم يحدث ذلك، لأن إسرائيل لم تتخل منذ البداية عن شعارها "بأكبر قدر ممكن من الأراضي، مع أقل عدد ممكن من العرب".

وهكذا ، فإن السيطرة على المنطقة "ج" ، والاحتفاظ بالحظر على بناء ووصول الفلسطينيين، وبناء المستوطنات وشبكة الطرق الالتفافية - كلها مجتمعة أدت إلى إنشاء العديد من الجيوب الفلسطينية المتقطعة التي يتم ابتلاعها. في المنطقة الإسرائيلية، في عملية تكررت في الضفة الغربية نفس الواقع الذي يميز جيب غزة. في سياق عملية أوسلو، كان هناك الكثير من الأفكار التي تم استثمارها - ليس في دفع السلام، ولكن باتجاه إنشاء الجيوب الفلسطينية.