وظيفة الجواسيس الجديدة في غزة بعد فشل الوصول لمدينة حماس السرية

الحدث ــ محمد بدر

خلال الفترة الماضية، وفي ظل الحديث عن التهدئة بين المقاومة الفلسطينية، تواترت أنباء عن أن "إسرائيل" وافقت على دخول 9000 عامل فلسطيني للأراضي المحتلة، للعمل في الداخل المحتل، كمحاولة لتخفيف نسب البطالة في قطاع غزة، على اعتبار أن تخفيف الضائقة الاقتصادية يمكن أن يكون سببا في توفير الهدوء، في تلك الجبهة المشتعلة.

لكن وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، أثبت بتصريحاته عكس ما هو متداول، مؤكدا أن دخول العمال الفلسطينيين للأراضي المحتلة، له عواقب أمنية وخيمة، مشيرا إلى أن حماس والمقاومة الفلسطينية، قد تستغل هذه المسألة، من أجل تصوير أماكن في الداخل المحتل، وتجنيد معلومات استخباراتية لصالحها، وبعيدا عن أي اعتبارات عملية، فإن تصريح ليبرمان دليل على قدرة المقاومة الاستخباراتية واعتراف إسرائيلي واضح بذلك.

"إسرائيل" تحاصر العملاء

بعد تصريح ليبرمان، توالت التقارير التي تتحدث عن ذات القضية، وأشارت في غالبيتها إلى أن رفض إدخال عمال فلسطينيين للأراضي المحتلة، مصدره الأساسي جهاز الشاباك الإسرائيلي.. والسؤال: ما الذي يدفع جهاز الشاباك لرفض هكذا مقترح! رغم أن هذا المقترح قد يحقق له إنجازات مستقبلية، من خلال تجنيد أعداد جديدة من العملاء، الذين يرهنون أنفسهم للمال الإسرائيلي القاتل العابث. ولماذا لا يريد ضباط الشاباك لقاء عملاءهم من خلال دخولهم مع آلاف العمال على هيئة عمال!..

في الحقيقة، يبذل جهاز الشاباك جهدا كبيرا لتجنيد العملاء في قطاع غزة، وتعتبر غزة مكمن سرّ المقاومة وجغرافيتها المسلحة، وبالتالي فإن جهاز الشاباك بحاجة للتواجد في هذا الوسط بقوة، على قاعدة "أينما تكثر المقاومة.. يكثر العملاء"، ليس لأن العمالة صفة مرتبطة بوجود المقاومة، فهي ليست من آثار المقاومة الجانبية. ولكن، لأن أي احتلال يسعى للقضاء على البقع "المتمردة" من خلال تكثيف عمله الاستخباراتي والعسكري في هذه البقع.

تجربة إسرائيلية معقدة مع عملاء لبنان

للإجابة على السؤالين السابقين، علينا أن نتخيل أزمة عملاء جنوب لبنان وعملاء الضفة المحتلة؛ الذين هربوا للداخل المحتل، والذين يكلفون "إسرائيل" جهدا استخباراتيا كبيرا. تخشى "إسرائيل" من سفرهم وتحركاتهم، حتى لا تنكشف معلومات استخباراتية من خلالهم.. قبل أيام نشر موقع ميكور ريشون العبري تقريرا قال فيه إن "إسرائيل" تمنع من سفر العملاء اللبنانيين لباريس للقاء ذويهم، كما أنها تنصلت من وعودها وتعهداتها تجاههم.

يتحول هؤلاء العملاء بعض هروبهم للداخل، وفي ظل تنكر "إسرائيل" لوعودها تجاههم، إلى تجار مخدرات وسارقين وقوادين، ويشكّل وجودهم داخل "إسرائيل" أزمة اجتماعية للإسرائيليين، وتمتلئ بهم زنازين العزل الانفرادي في السجون.

ولكن "إسرائيل" التي استوعبتهم في بعض الأحياء سيئة الظروف، لا تستطيع التفريط بهم، لأن هروبهم يعني إمكانية وقوعهم بيد "العدو" ووقوع ما لديهم من معلومات في يد جهات معادية. كما أنها تراقب تواصلهم الاجتماعي سواء الالكتروني أو غير الالكتروني، وتزداد تكلفتهم بعد انكشافهم أكثر من تكلفتهم خلال التشغيل، وتصبح "إسرائيل" تحتاج للعملاء عملاء.

إجابة ثانية: "من يجد طريقا للهرب.. لن يتم المهمة كما يجب"

إن "إسرائيل" تخشى إن فتحت المجال لآلاف العمال الفلسطينيين للدخول إلى الأراضي المحتلة، أن يؤدي ذلك إلى هروب أعداد كبيرة من عملائها إلى الداخل المحتل، الأمر الذي سيؤدي إلى فراغ استخباراتي بشري على الأرض، بالإضافة لتفاقم أزمتها مع العملاء الهاربين، الذين أصبحوا يتوجهون للقضاء والمؤسسات القضائية لمحاكمة المؤسسة الأمنية، وليس هذا فحسب، إن الاعتقاد الإسرائيلي هو أن "من يجد طريقا للهرب.. لن يتم المهمة كما يجب"، وهذه قاعدة أمنية وعسكرية خاصة بـ"المقاتلين"، ولكن ولأن العملاء أقل قدرا من أن يكونوا مقاتلين، فيأتي هنا الاستدلال مجرد.

كما أن "إسرائيل" تخشى أن تكون حماس قد جندت عملاء مزدوجين، وبالتالي فإن "إسرائيل" في غنى عن هذه اللعبة؛ التي قد لا تكون في صالح المخابرات الإسرائيلية. إن "إسرائيل" تريد لعملائها أن يبقوا أدوات يتم تشغيلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي اعتبارات قيمية كيانية تتمثل باللقاءات والاجتماعات، والتي قد تتكشف فيها بعض المعلومات الإضافية أو التصورات الأساسية، للعميل.

عملاء الرقمية والنقاط الميتة

تحاول "إسرائيل" بشكل مستمر تجاوز تعقيدات تشغيل العملاء، ومن أهم الطرق التي وصلت إليها المخابرات الإسرائيلية، من ناحية تشغيل العملاء:

أولا: التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي: وهي الطريقة البديلة عن التواصل المادي، وفي هذه الحالة فإن العميل لا يتجاوز حدود اعتباره ماكينة بيد المخابرات الإسرائيلية، يقوم بتنفيذ التعليمات التي تأتيه من فضاء لا يرى فيه أحد، وقد لا يسمع.. إن ايجابيات هذا التواصل بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية؛ أن العملية الأمنية الاستخباراتية تبدأ وتنتهي بالفضاء الإلكتروني (التجنيد والتشغيل) بنتائج حقيقة على الأرض، ومن خلال علاقة ثنائية تنحصر بين المخابرات والعميل، وبالتالي فإن انكشاف أمر العميل لا يؤدي لأضرار جانبية للعملاء الآخرين.

ثانيا: التواصل من خلال النقاط الميتة: وتستخدمها المخابرات الإسرائيلية في كثير من الأحيان في توزيع الأموال.. تقوم نظرية النقاط الميتة أمنيا، على التواصل من خلال الرسائل التي توضع في أماكن لا يمكن الشك فيها، وتحمل الرسائل تعليمات أو توجيهات.. تستخدم المخابرات الإسرائيلية النقاط الميتة لتوزيع الأموال على العملاء، فلا يستطيع الموزع معرفة العميل، ولا العميل معرفة الموزع، من خلال إدارة عملية زمنية تنظمها المخابرات الإسرائيلية في السياق.

نستطيع أن نستقرئ من الاستعراض السابق، أهمية أن تبقى "إسرائيل" الطريق مغلقا أمام عملائها، والكيفية التي تدير فيها علاقتها معهم، من التشغيل إلى الموت، دون أدنى التزام بالمسؤولية تجاههم، إن هذا الإغلاق يضمن عملا دقيقا، وكذلك "صفر تكاليف" في حال الانكشاف.. يذهب العميل وحده للموت، ولكنه يكشف، أيضا، ضمنا، عن انحطاط قيمة العميل لدى مشغليه، وهو الأمر الذي نحاول أن نستقرأ أسبابه تاليا.

"إسرائيل" العمياء.. حرب ضد الواضح

مع انطلاق مسيرة العودة في 31 مارس، كان الشكل الأبرز للمقاومة الفلسطينية والذي استحوذ على عرض الشاشة ومسيرتها الزمنية، آلاف من الفلسطينيين ينتفضون على الحدود، يقابلهم قناصة إسرائيليون وآليات ودبابات أحيانا.. لكن "إسرائيل" أرادت أن تضغط من خلال الآلة العسكرية على سكان غزة لوقف هذا الشكل السلمي من الاحتجاج، فلجأت للقذيفة والصاروخ مرة أخرى.

منذ عام 2014، و"إسرائيل" تسعى بكل جهد للوصول لحقائق تتعلق بقدرات المقاومة الحقيقية؛ خاصة مع التغيرات السياسية التي طرأت في محيط غزة، تحديدا في مصر، وكذلك بناء حماس لتحالفات جديدة في الإقليم، وفقدانها لبعض العلاقات التقليدية لسنين، قبل أن تستعيدها..

في الفترة ما بين 2014 و 2018، ساهم الاستقرار الأمني النسبي، في قطاع غزة حركة حماس على تشديد قبضتها الأمنية، في القطاع. وشنت الأذرع الأمنية التابعة لها، حملات مكثفة ضد العملاء. كما أن الحرب التي وقعت على غزة عام 2014، ساهمت على المستوى الأمني، في كشف حماس لعملاء يعملون في بعض المستويات القيادية، بحكم زيادة وتيرة نشاطاتهم بما تتطلبه المرحلة من نشاط استخباراتي محموم. وعمليا، هؤلاء العملاء هم عملة "إسرائيل" النادرة، الذين لا تستطيع صناعة بدلائهم بسهولة، وبالتالي فإن خسارتهم تعني خسارة لِعين في الدوائر الخطرة.

لا يمكن قراءة نتائج الحملات الأمنية ضد العملاء، إلا من خلال طبيعة الأهداف التي استهدفتها "إسرائيل"، في جولات التصعيد، التي رافقت مسيرة العودة. فقد تركزت الضربات الإسرائيلية على نوعين من الأهداف؛ الأول: مواقع الضبط الميداني، وهي مواقع لا تحتاج لجهد استخباراتي بشري داخلي لتشخيصها، والثاني: مواقع تقليدية للمقاومة، وعلى سبيل المثال؛ استهدفت "إسرائيل" موقع الحشاشين العسكري أكثر من 5 مرات خلال مسيرة العودة، وأحيانا كان يتم استهداف الموقع بقصفين أو ثلاثة، في نفس الليلة وحتى الساعة، بفارق دقائق أحيانا.

ورغم محاولة ماكينة الإعلام الإسرائيلي تصوير الأمر على أنه اتفاق ضمني على "هجمات بلا أرواح"؛ إلا أنه كان واضحا أن قائمة الأهداف الإسرائيلية محصورة وقليلة، وفي الوقت الذي رأت فيه "إسرائيل" ضرورة لرفع سقف الاشتباك، استهدفت مبنى المسحال الثقافي، وكانت تعلم أن استهدافه سيسبب أزمة لها مع مصر ومع الرأي العام العالمي.

وبكل الأحوال، يجب أن لا نتخيل أن "إسرائيل" لا قائمة أهداف، ولكنها ضيقة جدا، لدرجة أن استنزافها في أكثر من تصعيد تكتيكي؛ كما جرى في مسيرة العودة، لا يمكن تعويضه بسهولة، وبالتالي فإن أي معركة تمتد لأيام أو أشهر، كما الحرب الأخيرة عام 2014، سيكشف عورة أهداف الاستخباراتية وجهودها الاستخباراتية، ولن يبقى أمام "إسرائيل" سوى استهداف المنازل والمؤسسات المدنية، وهو ما يجلب لـ"إسرائيل" النقد، ولا يحقق أي أهداف حقيقية عسكرية في المعركة.

هل اختفت الأهداف! أم اختفى العملاء!

قد تكون الإجابة مفاجئة، إن قلنا نسبيا أن الأهداف والعملاء في رحلة الاختفاء، ولن تكون الإجابة مفاجئة إذا ما قلنا أن إجابتنا تستند على حديث إسرائيلي في هذا الخصوص. قبل موجة التصعيد التي رافقت مسيرة العودة، كان التقدير الإسرائيلي بأن الأمور تتجه عمليا لمواجهة، ولذلك فإن التجهيزات والتحضيرات والتي تشمل رسم سيناريوهات للمعارك، تجري على قدم وساق.

في 10/11/2017، نشر موقع ويللا العبري تقريرا، عن سبب تردد "إسرائيل" في الدخول في معركة في غزة، وبحسب الموقع، فإن الحديث عن "إنهاء ظاهرة الأنفاق الهجومية العابرة للحدود" ككلمة سر استعداد "إسرائيل" لخوض غمار المعركة دون تردد؛ افتراض ناقص.

ويشير الموقع بأنه لو تم الافتراض بأن جيش الاحتلال تعامل كليا مع الأنفاق التي تخترق الحدود، فإن حماس ستلجأ لعمليات من نوع آخر كتنفيذ عمليات من خلال طائرات مسيرة أو هجمات صاروخية، ويرى الموقع أنه وفي هذه الحالة، ستحاول حماس جر الجيش للدخول إلى القطاع من خلال عملية برية، وبذلك سيقع في كمين الأنفاق الداخلية، أو ما يعرف بمدينة حماس السرية تحت الأرض، ولذلك فإن من المهم التعامل مع الأنفاق في عمق الأراضي الفلسطينية وكذلك اللبنانية، من خلال نظم قتال سرية.

إن الحديث عن "مدينة حماس السرية"، في التقرير، يحمل أكثر من معنى، ضمنيا فإنه يجب التخيل والتيقن أن حماس نقلت أهدافها التي كانت في الماضي مكشوفة، إلى مدينتها السرية، ولأن المدينة السرية ليست مكانا محددا، بل معنى لتكتيك جديد، يتفادى أخطاء الماضي، وأهمها "الكيانية المادية المؤسسية للمقاومة العسكرية"، فإن الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي يتطلب اختراق للدوائر العميقة في حماس، وهو اختراق ليس بالسهل، وبالتالي فإن مهمة العملاء التقليديين وأهدافهم تتلاشى.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، هناك الآلاف من الأنفاق في قلب مدينة غزة والبلدات والقرى والطرق المؤدية إليها، "هذا إنجاز حمساوي مثير" ، يقول ضباط في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، مضيفا أنه على مدى أكثر من عقد من الزمن، قام الفلسطينيون بحفر مدينة تحت الأرض تربط بين المباني والمنازل والشوارع والمرافق الحساسة مثل المدارس والمستشفيات؛ التي قد تستخدم كغطاء للمقاومين  والسياسيين، فالمقاتل الذي قد يطلق صاروخا مضادا للدبابات على جنود الاحتلال سيختفي خلال ثواني في نفق.

الجدل القائم اليوم، في مؤسسات جيش الاحتلال، كيف يمكن أن تتحول مدينة حماس السرية بلا جدوى، وفي هذا الإطار فالجيش يقوم بمحاولات لصناعة أدوات قتالية موجهة لا تحتاج لدخول مباشر من قبل الجيش، بل يتم توجيه هذه الأدوات القتالية من بعد، وبكل الأحوال فإن المعلومات الاستخباراتية ستكون مهمة من أجل التعامل مع المتغيرات، هذه حرب ذكاء. أحد ضباط التصنيع في جيش الاحتلال، يقول، إن المعلومات الاستخباراتية مهمة لأن العدو يطور أدواته.

الجندي الإسرائيلي.. العميل البديل!

في شهر أيلول الماضي، تم تأسيس جامعة عسكرية أمنية، ويتم فيها التدريس من خلال محاضرات قصيرة، وقبل أن ينتقل المجند الإسرائيلي الجديد للتدريب العسكري، يحاضر فيه ضباط من الشاباك؛ من أجل تمكينه من التعامل بذكاء وخداع خلال المواجهة، حتى لا يتحول من "صياد إلى صيد"، "الهدف هزيمة العقلية الحمساوية" يقول أحد ضباط الاحتلال، والتعامل مع الظروف الميدانية برؤية أمنية من خلال العناصر المتوفرة في الواقع.

وفي هذا السياق، قرر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي غادي أيزنكوت، أنه اعتبارا من عام 2018، سوف تخضع القوات المقاتلة، في جيش الاحتلال إلى 17 أسبوعا، من التدريب الأمني المخابراتي، من أجل التعامل مع المعركة برؤية أمنية، في ظل شح المعلومات الاستخباراتية عن المناطق التي قد يدخلها الجيش.

بعيدا عن العسكر.. عمل جديد قديم للعملاء

لقد أدركت حركة حماس أن الحديث المكثف عن التهدئة وشروطها وبنودها وعراقيلها، قد خلق حالة من المحاسبة والمراجعة الشعبية لمسيرات العودة ونتائجها، وساهمت "إسرائيل" أيضا في خلق هذه الحالة من خلال ربط بعض التسهيلات الميدانية بالفعاليات، ولكن الأهم أن الجماهير عندما تشعر أنها تجتاز مرحلة وتقترب من اختتامها؛ فإنها ضمنا تدخل في مراجعة لإنجازات هذه المرحلة مقابل تكاليفها، وهو ما حدث بالفعل، وهو ما أدخل الجماهير في عملية حسابية بين ما يتم تسريبه عن انجازات مفترضة وبين حجم التضحيات التي شهدتها حدود غزة، وهذا الأمر تطلب عودةً بقوة للفعاليات إلى جانب أسباب أخرى.

ما يمكن الانتهاء عنده، أن "إسرائيل" تحاول استغلال حالة الحساب الذاتي، وتحاول كذلك إعادة تدوير فشلها في الوصول لمعلومات دقيقة عن المقاومة وبالتالي تقديرها بأن الفشل العسكري سيكون حليفها في أي مواجهة قادمة، ويؤسس كل ما سبق إلى الافتراض أن العميل فقد قيمته لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ولا تريد "إسرائيل" المخاطرة بما تبقى لديها من عملاء، وأن العميل التقليدي أصبح في كثير من الأحيان، يقتصر عمله على تجييش الحالة الشعبية ضد المقاومة الفلسطينية، لذلك بدأنا نسمع ليبرمان يستبدل حديثه التقليدي عن الحرب على غزة، إلى الحديث عن "ربيع عربي" في غزة، وهذا إن دلّ فإن "إسرائيل" غيّرت أدواتها، تبعا لتغير إمكانياتها واستراتيجياتها.

إن أبواب المدينة السرية مغلقة أمام العملاء؛ هذه المدينة التي لا تحقق وظيفة دفاعية فقط، بل تحقق كذلك وظيفة هجومية؛ خاصة مع استخدام المقاومة لتكتيك القصف من داخل الأنفاق الداخلية. والاعتقاد الأقرب للمنطق، أن "إسرائيل" ستذهب للتهدئة في النهاية وأن دور العميل سيصبح بروبغنداي..