الفلسْطينيُّونَ المَنْسِيُّونْ !! بقلم: رائد دحبور

يتوزَّع الفلسطينيُّون الآن بين منفيين خارج وطنهم وداخل وطنهم، وبين منسيين داخل وطنهم وخارجه على حدٍّ سواء!!. وربما أنَّ الفلسطينيين المنسيين أكثر من غيرهم هم فلسطينِيُّو عام 1948.

في الحديث عن النسيان المقصود - وكفعل يخضع الفلسطينيُّون لمفاعيله - فإنَّ الأمر يتصل بعبءِ الذَاكرة التي تُثقْلُ على إسرائيل، التي بدورها تعتبر مجرَّد استمرار الوجود الفيزيائي والمعنوي للفسطينيين على أرضهم بمثابَةِ تحدٍّ لها ولمستقبلها كدولة قوميَّة يهوديَّة خالصة؛ وفي هذا السياق واتصالاً بحالة الصراع القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحديداً فيما يخص تعريف إسرائيل لنفسها ربَّما يصح ما قاله " كارل دويتش " في كتاب القوميَّة وبدائلها: فقد تكون " الأمَّة.. هي مجموعة من النَّاس يوحِّدُها خطأ مُشْتَرك حول أصلِها وعِداء جماعي تجاه جيرانِها ".

أمَّا فيما يتصل بالمنسيين، أو من يُمارس عليهم فعل التَّجاهل والنسيان؛ فربَّما يصح أنْ نقول وبحسب الفيلسوف والروائي اليساري الفرنسي " ميلان كونديرا ": فإنَّ صراع الإنسان ضد السلطة هو بالدرجة الأولى صراع الذَّاكرة ضد النسيان.. وبحسب " بنيامين دزرائيلي ": فإنَّ اللجوء إلى النسيان أحياناً يكون بديلاً عن الإنكار والمعارضة.. ولكن وبحسب " ميخائيل نعيمة ": فليس هناك نسيان على الإطلاق؛ ولكن هناك حالة ذهول طارىء.

في معرض التَّحليل والاستدلال وفيما يخص تعمد نسيان الفلسطينيين وتعميق التجاهل لحقوقهم ووجودهم من قِبَلِ إسرائيل وكذلك من قبَلِ المنظومة الدوليَّة والإقليميَّة المُتحالفة معها؛ يمكننا القول أيضاً، وبحسب الرَّوائي الأمريكي " دان براوْن " في روايته الشَّهيرة " حقيقة الخديعة " :

" في النِّهاية؛ فإنَّ السياسة لا تتعلَّق فقط بالفوز بهذه الانتخابات أو تلك - أو بهذه الجولة من الصراع أو تلك - ولكن الأمر هو الفوز بشكل حاسم.. إنَّه امتلاك القوَّة الدَّافعة لتنفيذ وجهة نظر الفائز ".

(الفلسطينيُّون المنسيُّون.. تاريخ فلسطينيي 1948) هو عنوان كتاب المؤرِّخ الإسرائيلي " إيلان بابِه " وقد اخترناه عنواناً لهذا المقال.

تكمن أهميَّة هذا الكتاب في أنَّه لا يكتفي بالسَّرد التَّاريخي، ولا يكتفي باستعراض المراحل التاريخيَّة والسياسيَّة المتعاقبة التي أفرزت الأوضاع التي تحيط بالفلسطينيين في مناطق عام 48 بعد النَّكبة وحتى الآن؛ إنَّه يُحلِّل ويتتبَّع السياقات من الأفعال الاستخباريَّة والأمنيَّة ومن الصِّياغات القانونيَّة الموضَّبة بعناية ودهاء والتي تُحاول تعميق التَّجاهل والتَّهميش والنسيان للفلسطينيين وحقوقهم هناك.. ثمَّ إنَّه يخرج باستنتاج بارز ولافت وعلى ضوءِ كثيرٍ من المعطيات مَفادُه: أنَّ هذا الصَّرح القانوني الإسرائيلي اللافت - أو هذا التَّقنين الدِّيمقراطي الإسرائيلي - إنَّما جاءَ لتبرير الآيديولوجيا، ولتمرير غاياتِها النِّهائيَّة.

لم يكن مستغربا - بل ربما كان في السياق الضَّروري - أن يستهل المؤرِّخ الإسرائيلي " إيلان بابِه " كتابه المُعَنْون باسْم " الفلسطينيون المنسيون.. تاريخ فلسطينيي عام 1948 " بهذه العبارات: التي صاغها " سلمان مصالحة " تحت عنوان " الجواب النِّهائي على السُّؤال: كيفَ تُعرِّف بنفسِك ؟" :

بناءً على طلبك أقول: أنا الإنسان.. 
الشَّاعِرُ الذي ينتمي إلى العهدِ السَّابقِ للإسلام، والذي فَرَدَ جناحَيْهِ وانطلقَ إلى الصحراء.. 
أنا الذي كنتُ يهوديَّاً قبل أن ينتشر اليهود على ضفافِ بحر الجليل.. 
أنا العربي الذي لوَّحته الشمسُ مع تعاقب الأيَّام.. 
أنا الذي كنت صخرةً، شجرةَ زيتونٍ لم تبرَحْ مكانها.. 
صار البلد كلَّه مُلكي، لكنِّي كنتُ غريباً في وطني.. 
كنتُ رجلاً مسلماً على أرض يسوع، كاثوليكيَّاً في الصَّحراء.. 
بَيْدَ أنَّ ذلك كلَّه لم يُغيِّر من أسلوب حياتي، ما عدا شيئاً واحداً: 
لمْ أنْسَ أنَّني وُلِدتُ في التراب ِ وهِمْتُ في النُّورِ إلى أنْ وصلَ بِيَ المطافُ إلى ظلِّ شجرةٍ صلبة.. تذَوَّقْتُ ثَمَرَتَها؛ فكان مصيري العزلة الأبديَّة؛ لم يكن في إمكاني العودة، تماماً كالمياه التي تدفَّقَتْ مُغادِرَةً النَّهر !!.

يستعرض " إيلان بابِه " ويحلل الواقع الفلسطيني الناشىء على أنقاض النَّكبة، ويستعرض ويحلل الجرح المفتوح الذي كان بفعل الحكم العسكري لفلسطينيي عام 48 والذي استمر حتَّى عام 1966 والنُّدوب التي خلَّفها، ويستعرض ويحلل الحكم العسكري الذي كان قائماً بوسائل أخرى في مناطق عام 48 بين أعوام 1967 و 1977. ويمرُّ في الفصل الرَّابع من كتابه على استعراض وتحليل المرحلة الممتدَّة بين يوم الأرض 1976 والانتفاضة الفلسطينيَّة الأولى عام 1987. ثمَّ يأتي في الفصل السَّادس من كتابه على السَّنوات الحُبلى بآمال السَّلام بين أعوام 1995 و 2000 تحت عنوان: " السَّنوات الحُبْلى بآمالٍ كانَ مآلُها الزَّوال ".. ثمَّ يأتي على كلمة الختام من كتابه تحت عنوان: الدَّولة المُضَّطهِدة، الخاتمة، والاتِّجاهات المستقبليَّة. وهو ما سنقتبس من بعضه التَّالي ممَّا يقوله " إيلان بابِه " في كتابه:

 " بسبب امتلاكهم المعرفة العميقة من الجانب النظري ونيلهم شطراً مما لحق بمجتمعهم من كوارث ونوائب، قام الباحثون الفلسطينيون بربط النماذج النظريَّة بالجدال السياسي المرير والمباشر. ثمة مصدر مفضل (لدى إسرائيل) للإلهام تم إحياؤُه من جديد، ونُبش من نموذج مماثل تغلب عليه الظلمة، تمثل بمؤلّف كتبه أحد المُتَضَلِّعينَ من القانون والمنظّرين السياسيين الألمان وهو ( كارل شميت ) الذي بطريقة أو بأخرى بارك الدكتاتورية بصفتها فعالة ونظاما ً سياسيا ً عادلاً.

وقد عالج رئيف زريق وآخرون بحكمة ورفاهة العلاقة الديالِكْتيكيَّة بين ألمانيا القومية الرومنطيقيَّة وبين تحليل تناول إسرائيل الحالية. ليس صعباً على المرء أن ينسب أصل السياسات والخطب التي تبنتها إسرائيل أخيرا ً، إزاء المواطنين الفلسطينين، إلى النظريات التي وضعها (كارل شميت)..علامة إسرائيل التجارية للاضطهاد هي التي تمثل الدول الاستيطانية والاستخبارية معا ً. وبالتالي فإن الإعياء من الإبحار والرّد القاسي على التحديات الجديدة والوضع السياسي العام في بداية القرن الواحد والعشرين كلها مؤشرات تنذر بوجود دائرة متسارعة تحمل في طياتها إمكان وضع حد للمزاعم الكاذبة وتضمين إسرائيل الزائف في إطار التحليل الذي يصف الديمقراطية الغربية. هذه الدائرة مكونة من سلسلة من تدابير تشريعية القصد منها(جميعاً) الاستمرار في اضطهاد السكان الفلسطينيين الخاضعين لحكم الدولة الإسرائيلية.

هبّت الموجة الأولى (من الاضطهاد) في العام 1948 وأدَّت إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم في امتلاك الأرض والماء وفي بيع وشراء الأراضي باسم القانون، كما حُرِموا من نيل حقوق المواطنة كاملة. أُتْبِعَ هذا بالتفرقة في المعاملة والتمييز في جميع أوجه الحياة المعيشية بما فيها مجال الخدمة الاجتماعية وفي مجال التعليم والحماية من إساءة استخدام القانون. مورست جميع هذه الأعمال التعسفية بطريقة مُمَنْهجة وبفعالية، لكنها لم تُقْوَنَنْ.

تمثلت الموجة الثانية بعملية التشريع التي فُرضت بموجبها أحكام الطوارىء على سكان الضفة الغربية وقطاع غزّة اللذين احتلتهما إسرائيل في العام 1967، ما حرم هؤلاء الملايين القاطنين هناك أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية. بدأت هذه الموجة بعملية تطهير عرقي شملت 300000 فلسطيني، وألحقت باعتماد نظام غاشم قد تعوَّدْناه . قامت إسرائيل بذلك كله من دون أن تقوض عضويتها في نادي الديمقراطيات الصَّدِّيِّ ( بمعنى المُتشدِّد في قبول الأعضاء الجدد) والحصري.

أمَّا المواجهة الثالثة فهي التي تشير إلى إصابة الدولة بالإعياء من الإبحار.  الاهتمام منصّب – في هذه الموجة - على القدس الكبرى المعرّف بها بكونها تحتل ثلث مساحة الضفة الغربية، وحيث اعتاد العيش فيها مواطنون فلسطينيون مع احتمال كونهم من عداد مواطني إسرائيل منذ أن أُلحقت (القدس) رسمياً بإسرائيل في العام 1967. وقد تمكنت إسرائيل عبر جملة من القوانين البلدية والمراسيم المتعلقة بالتخطيط المدني من القيام بعملية تطهير عرقي شملت 200000 فلسطيني يعيشون هناك،وهي عملية استلزم تنفيذها بعض الوقت ولم تكن قد أنجزت بالكامل وقت كتابة هذه السطور (تم ترحيل 40 بالمائة منهم).

ثمَّةَ موجة رابعة من العمليات التشريعية بدأت في العام 2001. أدّت سلسلة من المبادرات قام بها البرلمان إلى سنّ قوانين تمييزية جديدة، ومن بينها قانون ) الأمة والإذن في الدخول إلى البلاد(  الذي يحظر ولأي سبب كان لمّ شمل الأزواج الفلسطينيين أو أفراد الأسرة الفلسطينية ممن يعيشون على جانبي الخط الأخضر. في الواقع سُنَّ هذا القانون كي تتمكن الدولة بواسطته من منع أي فلسطيني - أطال المكوث - خارج الحدود من العودة إلى الوطن. وثمَّة قوانين أخرى أضفت على المعاملة التمييزية والكيديَّة صفة مؤسَّسِيَّة في مجالي الخدمة الاجتماعية والتعليم (على سبيل المثال خُولت شعبة الاستخبارات السلطة تحديد مهمات مدراء المدارس والمعلمين). وأخيرا ً هناك القوانين المذكورة سابقا ً، التي تساوي الاعتراض على الطابع اليهودي للدولة بالخيانة. هذه القوانين لا تغيّر الواقع لكنها تشهد على قدرة الدولة على خلع القناع وعلى العمل بهامش أكبر من الحرية ضد الفلسطينيين أينما كانوا.

وفقا ً للسيناريو الذي وصفناه وحللناه في كلمة الختام هذه، قد تكون ردَّات الفعل العنيفة كارثيَّة؛ ومن هنا نتوقع أحد أمرين:

إمَّا تصاعد وتيرة العنف الذي تمارسه الدولة ضد الفلسطينيين حيثما هم، وإمَّا سنّها المزيد من القوانين المجحفة بحقهم. بيد أن هذه الممارسات، على المدى الطويل، قد تنزع عن إسرائيل درع (الوقاية) السياسية والأخلاقيَّة التي قدَّمها لها الغرب. إذا استمرت إسرائيل في اعتماد نظام الحكم الجائر هذا، فمن شأنها أن تكتسي بدولة جنوب إفريقيا أو دولة عربية وبهذا يُحكم عليها بناء على معايير أقسى بكثير من المعايير الحالية القائمة على توجيه التوبيخات الخجولة إليها بصفتها ديمقراطية، ما من شأنه أن يدفع النخبة إلى أخذ هذه المسألة على محمل الجدّ على الصعيديين الثقافي والاقتصادي؛ هذا قد يعني أن إسرائيل سوف تعتبر في يوم من الأيام دولة منبوذة، وأن هذا سوف يضيع نهاية للإقصاء ولاستلاب الأرض وللاحتلال. أضف إلى ذلك أنّ نزع الصفة الديمقراطية عن إسرائيل من شأنه أن يعطي المقاومة الفلسطينية جرعة من الأمل في إحداث تغيير، وأن يكون سبباً في تخلِّي هذه المقاومة عن تكتيكاتها التي رسّختها مشاعر اليأس والغضب التي لم تنشأ لكونها رداً على الاضطهاد الفعلي فحسب، بل ردّاً على وساطة الغرب وتدخله في النزاع منذ اليوم الأول أيضا ً، وهي وساطة قائمة على النفاق وعدم الصدق والأمانة.

قد يرى الفلسطينيون بصيص أمل في نهاية نفقهم المُتْخَم بالمعاناة والإيذاء.. لكني أود أن أترك عند القراء بعض الصور الذهنية الإيجابية. يوجد الآن خمس مدارس يهودية – عربية مختلطة في إسرائيل، تمثل تحديا ً للنظام التعليمي الرَّافض تماماً، هذه المحاولات الشجاعة والرامية إلى إنشاء محصورات بديلة... لا نريد إضفاء صفة المثالية على الوضع، ففي أماكن ترفيهية كثيرة أخرى لا يُرَحَّب بالفلسطينيين بسبب هويتهم، ويستمر ممثلو الحكومة يوميا ً في مضايقة الفلسطينيين وتوجيه الإهانات إليهم.

كانت هناك قوتان ناشطتان في العام 2010، إحداها هي – العبريَّة - التي ذكرناها قبلا ً بصفتها لغة محكية إسرائيلية فلسطينية تطعّم فيها العربية بكلمات عبرية؛ إنها لغة وظيفية هامة يتخاطب بها أعضاء المجموعة ( الفلسطينية) وتبّث رسالة واضحة إلى الغالبية اليهودية والدولة - فحواها: نحن إلى الآن الفئة الفلسطينية الوحيدة التي تعرفكم جيداً وتقبل وجودكم في وطننا بصفتكم فئة إثنيَّة، وترغب في مشاركتكم في الحياة على الرغم من كل ما فعلته دولتكم وحركتكم بنا.. القوة الأخرى هي لغة الخطر الديمغرافي - أبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر في مطلع شهر تموز/ يوليو في العام 2010 العنوان الرئيسي الآتي:  ( النقب يضيع من يدينا )؛ لمن؟ للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وليس لأي جيش أجنبي أو للمهاجرين المتسللين أو لأحد الاستغلاليين اللاَّمبالين الساعين وراء الربح الفاحش في الأزمات والحروب من الخارج، ولكن لأبناء وطننا.

أما الوسائل الإعلامية واللغة السياسية المعتدلة النبرة في إسرائيل فتقومان على أساس كون كل طفل فلسطيني إضافي يمثل خطرا ً قوميا ً جسيما ً على كيان الدولة. لم يكن في إمكان أي من التحسينات الفعلية والنظرية تغيير مصير فلسطينيي إسرائيل القاتم ومصير الدولة اليهودية برمته: لا التحرك الإيجابي ولا عملية التحسين الجوهرية لرفع المستوى المعيشي ولا إشراك السياسيين الفلسطينيين الرَّمزي في اللعبة السياسية بصفتهم وزراء في الحكومة ( تحقق هذا الأمر مرة واحدة فقط وأثنى عليه الحزب اليساري الصهيوني واصفاً إياه بثورة حقيقيَّة ).. إلى هنا كلام إيلان بابِه. المصدر: ( إيلان بابِه – الفلسطينيُّون المنسيُّون/ منشورات شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ترجمة هالة سِنُّو.. لبنان – بيروت. الطبعة الأولى 2013 - الصفحات 408 – 4013 ).

بالإجمال: وِفْقَ كل المعطيات التي يتناولها " إيلان بابِه " في كتابَيْنِ مُهمَّيْنِ له وهما الكتاب الذي أتينا على ذكره، والآخر بعنوان " التَّطهير العرقي " مُضافاً إليْهِما العديد من الأبحاث الأكاديميَّة العربيَّة والإسرائيليَّة والمؤلَّفات ككتابِ " باروخ كمرلنغ و يوئيل شموئيل مغدال "  بعنوان  " الفلسطينيُّون – صيْرورَة شعب " تحاول إسرائيل إلقاء ما تبقَّى من الفلسطينيين على أرضهم في هوامش النسيان؛ فيما هم يُقاوِمون ذلك بقدرتهم على العودة إلى ذواتِهم الثقافيَّة والقوميَّة والاحتفاظ بها.

وهذه الأنماط من الأبحاث والمؤلَّفات مهمَّة لجهة أنَّها تتناول موضوع النكبة وتاريخها وآثارِها - وندوبِها الغائرة في النَّسيج الحيوي لجسم المجتمع العربي الفلسطيني وفي ذاكرته ووجدانه الفردي والجمْعي - وجدليَّة ما يتصل بها بين محاولة رسم مسارات وتحديد مصائر الفلسطينيين إسرائيليَّاً – قانونيَّاً وسياسيَّاً – ومحاولة فرض تلك المسارات والمصائر ضمن مرْوَحة السياسات والقوانين الإسرائيليَّة المُتَدَرِّجة والطَّاغية والضَّاغطة، كفعل استباقي إسرائيلي مفروض على الدَّوام، وبين مقاومة الفلسطينيين لذلك وإثبات قدرتهم على البقاء خارج هوامش النسيان المفروض برغم الرُّكام الكثيف من التَّجاهل لحقوقهم ولتاريخهم.