البنك الدولي يحذر من كارثة إنسانية في غزة وهذه هي الحلول المقترحة!

الحدث ــ محمد بدر

من المتوقع أن يقدم البنك الدولي تقريرا متشائما عن تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. يتلخص التقرير في فكرة أن الاقتصاد في غزة ينهار كنتيجة فعلية للحصار. وأشار البنك في الآونة الأخيرة أن هناك تدهورا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية بسبب أزمة نقص السيولة.

وفي مقابلة مع يديعوت أحرنوت، قال مدير البرنامج الاقتصادي للبنك الدولي في غزة والضفة الغربية مارك أهارون، إن اقتصاد قطاع غزة يتدهور ​​بشكل حاد، وأضاف: "في الربع الأول من عام 2018، حقق الاقتصاد نموا سلبيا بنسبة 6 في المائة، وهو أمر مهم للغاية، واستمر في الهبوط منذ ذلك الحين".

يتوقع أهارون انكماش النمو الاقتصادي في الربع الثاني أيضا. موضحا بأن استمرار إغلاق غزة لأكثر من عقد من الزمان يعد العامل الرئيسي في هذا التدهور الاقتصادي، بالإضافة لعوامل أخرى، مثل؛ "قرار السلطة الفلسطينية بتقليص التحويل الشهري إلى قطاع غزة إلى 30 مليون دولار، وتخفيض برنامج المساعدات الأمريكية من 50 إلى 60 مليون دولار، وتقليص مساعدات الأونروا".

كما أشار أهارون إلى أن معدل التسرب المدرسي قد ازداد، مؤكدا على أن تدهور الوضع الاقتصادي سيستمر في المستقبل إذا لم تكن هناك تغييرات كبيرة من شأنها تحفيز اقتصاد غزة.

وبحسب أهارون، فإن التظاهرات على حدود قطاع غزة والتي تندرج ضمن مسيرة العودة تثير قلق الاقتصاديين في البنك الدولي، ويرون صلة مباشرة بينها وبين الوضع الاقتصادي الصعب. وفي هذا الإطار قال أهارون: "ليس من المستغرب أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي إلى ردود فعل عنيفة.. الناس في غزة يشعرون باليأس ويريدون تغيير الحالة بأنفسهم".

أما بالنسبة للحلول الممكنة، فيوضح البنك الدولي أنه يجب اعتماد نهج متوازن يجمع بين الاستجابة الفورية للأزمة وبين اتخاذ تدابير لخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة، كما أن هناك حاجة ملحة لزيادة القوة الشرائية  للأسر للسماح بالعودة إلى النشاط الاقتصادي الأساسي وزيادة مصادر الدخل التقليدي عن طريق توسيع منطقة الصيد إلى ما وراء المساحة المحدودة التي تمتد من ثلاثة أميال إلى 20 ميلاً.

وأكد أهارون أنه ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تبادر إلى وضع سياسات ومبادرات ضرورية للتنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك دعم خدمات التجارة الرقمية، والمؤسسات التي تعمل في غزة بطريقة شفافة وفعالة. مشيرا إلى أن الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى خلق بيئة عمل إيجابية مطلوبة أيضا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.