أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في مؤتمر صحفي لها، اليوم، عن اسم أمينها العام زياد النخالة خلفا لأمينها العام السابق رمضان شلح الذي غيبه المرض عن قيادة الحركة. ويأتي الإعلان عن الأمين العام الجديد في ظل وضع سياسي مربك تمرّ به القضية الفلسطينية.
الخلفية التي يجيء منها النخالة تختلف عن الخلفية التي جاء منها خلفه، فبينما كان شلح أستاذا في أهم الجامعات الأمريكية بعد حصوله على درجة الدكتوراة في الاقتصاد السياسي، فإن النخالة صاحب تاريخ عسكري، بداية في قوات التحرير الشعبية، حيث كان قائد جناحها العسكري في قطاع غزة قبل أن يعتقل في عام 1971 وتحكم عليه المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالسجن المؤبد، ويطلق سراحه في عام 1985 في صفقة أحمد جبريل.
قبل خروجه من السجن انتمى النخالة للجهاد الإسلامي كفكرة قبل أن تتحول لتنظيم، وكان من مؤسسيها في السجون. وبعد الإفراج عنه بدأ النخالة بتأسيس الجناح العسكري لحركة الجهاد، وكان عمليا أول مسؤول للجناح العسكري للجهاد، قبل أن يعتقله الاحتلال مرة أخرى في إبريل 1988، حينها أشرف قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال على اعتقاله، وفي أغسطس 1988 أبعده الاحتلال إلى لبنان، وعين ممثلا للجهاد في لبنان.
في لبنان، ورغم مسؤولياته السياسية؛ نشط النخالة في الذراع العسكري للحركة، وأشرف على تدريب المقاتلين بنفسه، وكان من المشرفين بشكل مباشر على معسكرات التدريب في لبنان. في عام 1995 اغتالت "إسرائيل" أول أمين عام للحركة وخلفه رمضان شلح، واختير النخالة نائبا للأمين العام، ولكنه ومرة أخرى يعود لطبيعته ويختار أن يشرف على الدائرة العسكرية في قيادة الحركة.
في الانتفاضة الثانية، تولى النخالة مسؤولية إدارة العمل العسكري في الضفة الغربية، وكان مسؤولا ــ بحسب الاتهام الإسرائيلي ــ عن أغلب العمليات الفدائية التي نفذتها الحركة. وفي عام 2005 اتهمته "إسرائيل" وبعض الجهات العربية بمحاولة إفشال اتفاق التهدئة، وبأنه أوعز لمجموعات عسكرية في منطقة طولكرم بتنفيذ عمليات فدائية. وبعد عملية الفدائي عبد الله بدران؛ التي قتل فيها 10 إسرائيليين، قالت مخابرات دولة عربية للنخالة إنها رصدت اتصالات له، يوجه فيها مقاتلين في شمال الضفة لتنفيذ عمليات في الداخل المحتل، بحسب ما أفادت مصادر خاصة لصحيفة الحدث.
النخالة من المقربين جدا من قيادة حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ويروي في تسجيل صوتي حصلت عليه الحدث، عن علاقته بالشهيد عماد مغنية، وعن تأسيس الإثنين لوحدة الرصد والمتابعة في حزب الله، من خلال تدريس النخالة اللغة العبرية لـ 15 مقاتلا من حزب الله؛ من أجل تحليل مكالمات الجنود الإسرائيليين التي كانت المقاومة اللبنانية ترصدها.
في عام 2014 دمر الاحتلال منزل عائلته تدميراً كلياً واستشهدت زوجة أخيه "أم نضال" ونجلها محمود، وفي نفس العام أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن جائزة مالية تقدّر بـ5 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه أو يساعد في اعتقاله.
في المحصلة، فإن زياد النخالة قائد عسكري يستلم منصبا سياسيا رفيعا لحركة سياسية مؤثرة في الواقع السياسي الفلسطيني، وكانت أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية على لائحة ما يسمى بالإرهاب بتاريخ 23/1/2014 بحجة دعمه للحركات والتنظيمات المعادية للاحتلال وإيصال السلاح لغزة، وتعرض لعدد كبير من محاولات الاغتيال، ومن المؤكد أن خلفية الرجل الأساسية والمستمرة ستنعكس بكل تأكيد على مسار عمل الحركة في الفترة المقبلة، وعلى مواقفها من التهدئة والمصالحة.