الحدث- غزة
أكدت نقابة الصيادلة في غزة دعمها شركات ومستودعات الأدوية في مطالبها بعدم إحداث أي تغيير على المعابر في غزة عما هو معمول به في السابق.
وحملت النقابة في بيان لها وصل "الحدث" نسخة منه، الحكومة مسؤولية ما سيترتب على قرار شركات الأدوية بعدم ادخال الأدوية لقطاع غزة من انهيار للأمن الدوائي في القطاع، وطالبتها بالرجوع عن قرارها، والتدخل السريع للحفاظ على مصالح المواطنين.
وقررت وزارة المالية في غزة فرض ضريبة 2,5% من القيمة الاجمالية لفواتير الأدوية الواردة عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، كسلفة مقدمة من قيمة الضريبة المضافة، الأمر الذي دفع شركات ومستودعات الأدوية إلى التهديد بوقف توريد الأدوية إلى القطاع.
ودعت النقابة شركات الأدوية إلى اعتماد تسعيرة الأدوية المعمول بها في الضفة الغربية، ووضعها التسعيرة على علبة الدواء، والتزام الصيادلة بها.
واعتبرت النقابة هذا القرار بالغير مبرر والمخالف للآليات المعمول بها سابقا، وسيترتب عليه تداعيات سلبية على شركات الأدوية بشكل خاص وعلى الأمن الدوائي للمواطنين في غزة بشكل عام.
وأضافت النقابة، أن هذا القرار سيؤدي إلى تقليل هامش ربح الصيادلة المتدني، وبالتالي عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرى المضاربة في الأسعار بين الصيدليات وتدهور الوضع الإقتصادي للصيادلة، بعد رفض وزارة الصحة تطبيق التسعيرة الدوائية بشكل كامل وفقا لما جاء في المادة رقم(61) من نظام مزاولة مهنة الصيدلة المعتمد.
.jpg)
.jpg)
