نقابة المحامين تهدد بخطوات تصعيدية ضد النيابة العامة

الحدث - سجود عاصي

أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، بيانا قالت فيه إنها تنسحب من لجنة اختيار معاوني النيابة العامة في رام الله، وذلك استنادا لما أوصى به مجلس الأمانة العامة في نقابة المحامين.

وقال عضو نقابة المحامين الفلسطينيين داود درعاوي لـ الحدث، إن القرار جاء بسبب أن الاختيار لم يتفق ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة ولم يتماشى مع معايير الشفافية والمصداقية.

وطالبت النقابة النائب العام، بإلغاء كل ما تم من إجراءات وإلغاء قائمة الأسماء المختارة للمقابلات، قائلة في بيانها، "إن خطوات وتحركات جادة سيتم اتخاذها في حال لم يتم الاختيار وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأكد درعاوي في اتصال مع الحدث، أن النقابة بصدد عقد اجتماع لدراسة كافة المعطيات والبيانات والمعلومات الواردة حول آليات الاختيار، وسيتخذ مجلس النقابة ما يراه مناسبا للتعامل مع هذه القضية.

وكان الشخص المخول بتمثيل النقابة في عملية اختيار معاوني النيابة العامة قد أفاد بوجود إجراءات غير شفافة تدفع تجاه الانسحاب من اللجنة، خاصة بما يتعلق بآلية تصحيح الامتحانات والإعلان عن النتائج واختيار الناجحين والراسبين بحسب درعاوي، مضيفا أن النقابة تطالب بفتح كافة الأوراق وإعادة تصحيحها والاطلاع عليها مجددا.

يشار إلى أنه وبحسب القانون؛ فإن معاوني النيابة العامة يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل لمدة قابلة للتجديد بحسب الحاجة، بتمثيل من النائب العام وإشراف مباشر من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، وتشترك نقابة المحامين الفلسطينيين كجهة مراقبة ومشرفة، مع الإشارة إلى أن 850 محاميا فلسطينيا تقدموا للامتحان الخاص بالتعيين قبل نحو أسبوعين.

وكانت النيابة العامة، قد أعلنت في الثالث من أيلول الماضي، عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة عامة للعمل في محافظات الضفة الغربية وفقا لشروط ومعايير، أهمها، الحصول على شهادة في القانون من جامعة معترف بها، وأن يكون حاصلا على شهادة مزاولة مهنة المحاماة الفلسطينية أو موظفا في إحدى الدوائر الحكومية أو الأجهزة الشرطية او الأمنية، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي للمقابلة الشخصية، على أن يعقد الامتحان في 22 أيلول 2018.