قانون أمريكي جديد يعرض أجهزة الأمن الفلسطينية للخطر!

الحدث- ريم أبو لبن

إن القانون الجديد يمنح المحاكم الأمريكية سلطة لحجز ممتلكات أي فرد أو جهة ما تتلقى مساعدات أجنبية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا القانون يعرض السلطة الفلسطينية لاحتمالية "الإفلاس". هذا ما جاء في مقدمة مقال نشرته صحيفة "هآرتس" على موقعها.

هذا يعني مستقبلاً، بأنه إن حصلت السلطة الفلسطينية على دولار واحد من المساعدات الأمنية فإنه يمكن للمواطنين الأمريكيين مقاضاة السلطة لدعمها في وقت سابق "للإرهاب"،  وبهذا فقد تكون النتيجة "الإفلاس".

وجاء في النص المترجم من اللغة الانجليزية:

يذكر أن قانوناً جديداً قد وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع وقد أثار به جدلاً كبيراً لاحتمالية أن تنهي أمريكا تقديم مساعداتها المالية الخاصة بـجهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية.

وعلى مدار العام الماضي؛ عمدت إدارة ترامب على تخفيض مئات الملايين من الدولارات المدخرة لدعم برامج عدة ومساعدات للفلسطينيين. ولكن المجال الوحيد الذي لم يعمد ترامب على المساس به هو المساعدات الأمنية، وبسبب أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تعمل في الضفة الغربية بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لإحباط الهجمات "الإرهابية" واعتقال نشطاء من حماس.

فيما صرح كبار من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بأن هذا التنسيق "ينقذ" حياة الإسرائيليين؛ غير أن أجهزة الأمن الفلسطينية لديها تعاونا وثيقا مع أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية والتي استمرت رغم الأزمة السياسية الحالية ما بين إدارة ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومع ذلك، فإن القانون الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي والذي وقع عليه ترامب يوم الأربعاء الماضي، يعرّض ذلك التعاون للخطر، لاسيما وأن قانون "مكافحة الإرهاب" الذي وافق عليه مجلس الكونغرس في أواخر سبتمبر الماضي يضع أي شخص أو جهة تتلقى المساعدة الأمنية الأمريكية مثل السلطة الفلسطينية، عرضة للخطر وللمثول أمام المحاكم الأمريكية بسبب الدعم السابق للإرهاب.

يذكر أنه في العام الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية وكان من بين تلك الدعاوى التي قدمها المواطنون الأمريكان باعتبارهم ضحايا الهجمات " الإرهابية" الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية.

وفقاً للنظام حينها؛ فإن المحاكم الأمريكية لا تتمتع بالولاية والسيادة القضائية على السلطة الفلسطينية لأنها جهة أجنبية.

ولكن القانون الجديد الذي جاء به الكونغرس سيغير هذا الوضع القائم، وسيسمح للمحاكم الأمريكية بالتعامل مع تلك الدعاوى القضائية في المستقبل، بشرط واحد: أن تقبل السلطة الفلسطينية المساعدات المالية من الحكومة الأمريكية.

وهذا يعني بأن السلطة الفلسطينية ستواجه معضلة في العام المقبل، وسيكون الخيار أمامها، إما أن تتوقف عن تلقي أي مساعدات من الولايات المتحدة وهذا أمر سيسبب ضرراً لأجهزتها الأمنية التي تعتمد على الدعم الأمريكي، أو ستستمر في تلقي ذاك الدعم وتواجه خطر الدعاوى القضائية الضخمة التي ستجعلها (تفلس). الدعوة القضائية المرفوضة العام الماضي ومن قبل المحكمة العليا طلبت مليار دولار من التعويضات.

وتجدر الإشارة أن جميع الهجمات التي ذكرت في الدعوى القضائية، وقعت عندما كان يتولى الرئيس ياسر عرفات رئاسة السلطة الفلسطينية. وعلى عكس ما يجري اليوم، لم تعمل قوات الأمن التابعة للسلطة وبكثب مع إسرائيل لإحباط الهجمات "الإرهابية".

"القانون الجديد سيقلل بشكل جوهري من المساعدات الأمريكية الخارجية وفي جميع أنحاء العالم". جملة قالتها لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط ومقرها واشنطن محذرة العالم مما سيحدث مستقبلاً.

فيما أوضحت فريدمان بأنه وعلى الرغم من أن التشريع تم إعداده خصيصاً  لإلحاق الضرر بـ السلطة الفلسطينية؛ ألا أنه قد يؤدي إلى وقوع دعاوى قضائية واسعة النطاق ضد أي كيان آخر أو بلد آخر يتلقى مساعدة أجنبية من الولايات المتحدة الأمريكية.

قالت: "ستكون مخاطره كبيرة على مجموعة من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها الذين يتلقون المساعدات". مشيرة بذلك إلى كلا من الأردن ومصر، خاصة بعد توقيعها اتفاقيات سلام مع "إسرائيل"، إضافة إلى تلقي مساعدات كبيرة من الحكومة الأمريكية.

وعلى الجانب الفلسطيني، قد يثير القانون الجديد أسئلة جديدة حول قيمة التنسيق الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل، لاسيما وأن هذا التنسيق لا يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور الفلسطيني، ولكن قيادة السلطة الفلسطينية تعتبره من جهة أخرى مصلحة أمنية ووطنية. ويمكن أن يتغير ذلك إذا توقفت المساعدات الأمنية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب القانون الجديد.