هذا موعد النزول للشارع.. لماذا يرفض المواطنون العمل بقانون الضمان الاجتماعي؟

الحدث- محمد غفري

مع اقتراب يوم 1 تشرين الثاني القادم وهو موعد التسجيل الإجباري للشركات والأفراد في مؤسسة الضمان الاجتماعي، يبدو أن فعاليات احتجاج المواطنين قد انتقلت من التدوين على الحائط الأزرق في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى النزول الميداني للاعتصام في الشارع ثانية.

وحدد ما يعرف "بالحراك الفلسطيني لقانون ضمان إجتماعي عادل" يوم الاثنين 15 تشرين أول الجاري يوماً للنزول إلى الشارع للاعتصام ضد قانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية، على أن يكون التجمع عند الساعة (11:00 ظهراً) في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.

وأصدر الحراك بيانا صحفيا اطلعت عليه "الحدث" جاء فيه "في ظل الأزمة السياسية والإقتصادية التي تواجهها القيادة والحكومة والمواطن، نرى أن تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والإستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية."

وطالب الحراك من القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والهيئىات التشريعية والقضائية الفلسطينية أن تنصت لصوت الشعب، وصوت العمال والموظفين القابعين تحت الإحتلال وتحت الأوضاع الإقتصادية منذ سنوات وأن لا تصر على إسكات هذه الأصوات بل الإستماع لها.

ودعا الحراك جميع المواطنين للنزول إلى الشارع بطريقة حضارية وسلمية، لرفع الصوت ورفض قانون الضمان بصيغته الحالية وطرحه للإستفتاء العام كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع عام، فالأموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الإقتصادية.

وتظهر نتائج استطلاع للرأي نشر عبر صفحة "الحدث" على موقع "الفيس بوك"، أن 88% من المشاركين في التصويت حتى لحظة إعداد هذا التقرير (14:00) كانوا مع تأجيل العمل بقانون الضمان الاجتماعي، في حين صوت 12% ضد التأجيل، من بين نحو 4600 شخص شارك في الاستطلاع، علماً أن التصويت مستمر (من هنا).

وفيما يلي بعض الآراء للمواطنين حول الأسباب التي تدفعهم للمطالبة بتأجيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي:

الكاتب المختص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة:

لأن الوضع الاقتصادي والمعيشي الحالي للفلسطينيين لا يحتمل الاقتطاع منه، في خضم أزمة مالية للحكومة من جهة، وارتفاع نسب البطالة، بل وفقدان وظائف من السوق ما يعني أن هناك استثمارات تتراجع أو على الأقل لا ترغب بالتوسع.

هنا نتحدث عن فقدان السوق 18.1% من السيولة المالية، في وقت تسجل فيها القوة الشرائية تراجعا بـ 50% على الأقل.

ربما لو تم البدء بأكبر 50 شركة في فلسطين، ثم تدريجياً يتم التطبيق على مدى 12 شهرا المقبلة، سيكون أفضل للسوق، وللمؤسسة التي ستسوعب الموظفين تدريجيا.

المصور الصحفي فادي العاروري:

في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة وفي شكل القانون الحالي، يفضل الدفع لتأجيل القانون مع تعديل البنود السلبية والتي على سبيل المثال ستدفع المواطن للتسول بعد عمر الـ 50 في انتظار راتب التقاعد، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بعد 15 عاماً من الآن وعند اتمامي الإشتراكات الإلزامية للضمان سأصل سن الخمسين، وفرصة العمل ستكون ربما شبه مستحيله، في هذه الحالة ماذا سنفعل في انتظار بلوغنا سن التقاعد؟ بدون مدخرات نهاية خدمة وبدون عمل؟

قانون الضمان الإجتماعي الأردني أكثر انصافاً لكل الفئات ونحن لن لا نقبل أن يتحول المجتمع لمجموعة متسولين بعد عدة سنوات ليقال أن السلطة انشأت قانوناً للضمان الإجتماعي.

المهندس رشيد صبري موظف في جامعة بيرزيت:

نرفض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكله الحالي ونطالب بتأجيل البدء بتطبيقه إلى حين حل مشاكله التي لا تحصى، فاللوائح التنفيذية غير جاهزة ولم تنشر ومحكمة الضمان لم تشكل حتى الآن وآليات التنفيذ غير واضحة، كما أن الظرف الاقتصادي في البلد لا يسمح باقتطاع نسب 7% من رواتب الموظفين التي بالكاد تكفيهم لحياتهم اليومية.