قانون باسل غطاس قريبا للمناقشة في الكنيست!

الحدث ــ محمد بدر

من المتوقع أن يقدم عضو الكنيست "عوديد فورير" مشروع قانون يُمنع بمقتضاه تقصير فترة السجن ضمن ما يُعرف بـ"الإفراج المشروط" لأي أسير شارك في عمل يُصنف إسرائيليا تحت بند "الإرهاب". بحسب ما أفادت به القناة العبرية السابعة.

وإذا مرّ القانون في الفترة القادمة، فمن المتوقع أن يمنع تقصير مدة حكم عضو الكنيست باسل غطاس الذي "أدين بتهريب هواتف محمولة إلى الأسرى الفلسطينيين"، ولا يخفي "فورير" أن أحد أهم أهداف القانون هو منع عضو الكنيست غطاس من الخروج للحرية خلال الأشهر القريبة القادمة.

وكان الأسير غطاس قد تقدم بطلب إفراج مبكر، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن الأسير غطاس، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين، خلال الأشهر القريبة في حال لم يمرر القانون، مع الإشارة إلى أن موعد الإفراج الأساسي عنه في يوليو 2019.

وقال عضو الكنيست "فورير": "إن تقصير فترة الاعتقال إلى الثلث في حالة الأسرى الأمنيين، يعدّ دربا من الحماقة التي يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن.. قريبا قد نرى غطاس يخرج من السجن رغم أنه ارتكب جرائم أمنية خطيرة، على الرغم من أنه يتوجب عليه البقاء في السجن مثله مثل أي أسير آخر اشترك في جرائم أمنية".

وقال وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان وهو من المؤيدين لمشروع القانون: "من غير المقبول أن تتم إدانتهم بأعمال إرهابية ومن ثم يتم الإفراج عنهم من خلال استفادتهم من قانون ثلث المدة.. هذا أمر سخيف ويجب أن يتوقف".