اتحاد نقابات العمال في فلسطين يعلن موقفه من قانون الضمان الاجتماعي

الحدث - سجود عاصي

أعلن اتحاد  نقابات العمال في فلسطين عن دعمه تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، حيث يتوقع أن يبدأ التطبيق الإلزامي له بدءا من تشرين الثاني المقبل.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في فلسطين شاهر سعد، إن دعم النقابة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي جاء لأن القانون يضمن حقوق العمال الفلسطينيين بما في ذلك العاملين في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأضاف سعد، أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي يجبر أرباب العمل على الالتزام بما يضمن حصول العامل على أتعاب نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة، ويلزم القانون أرباب العمل بإنشاء صندوق خاص لغرض أتعاب نهاية الخدمة ممنوع استخدامه أو الانتفاع به.

وأشار سعد، إلى أن القانون جاء ليضمن حصول أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني على حقهم بالحد الأدنى للأجور، بسبب عدم التزام أرباب العمل بتطبيق هذا البند، حيث بلغت نسبة العاملين الذين يتلقون راتبا أقل من 1450 شيقل؛ نحو 62% من الذكور وأكثر من 70% من الإناث.

وأضاف سعد، أنه من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية بعد يوم غد الثلاثاء، 21 بندا من بنود قانون الضمان الاجتماعي.

واعتبر الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في فلسطين، أن استرداد أموال العمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل من أهم القضايا التي سيعمل قانون الضمان الاجتماعي عليها، وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي بند رقم 40، والذي ينص على قيام الاحتلال الإسرائيلي بتحويل تأمين معاش التقاعد للعمال الفلسطينيين العاملين في الأراضي المحتلة عام 1948 شهريا، وذلك بعد إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية، مشيرا إلى أن قانون الضمان سيضمن حقوقهم باسترداد مستحقاتهم التي تقدر بنحو 30 مليار شيقل.

وشدد اتحاد نقابات العمال في فلسطين على أن قانون الضمان الاجتماعي سيكون قابلا للتعديل، وعلى حق العاملين بالتوجع إلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان باستفساراتهم وملاحظاتهم واعتراضاتهم، معتبرا أن القانون هو "حق مقدس" للعمال سيعمل على حفظ حقوقهم.