الخارجية المصرية: التحديات في سيناء عرقلت نقل الوقود والحل عبر “كرم أبوسالم”

ياسين: السلطات المصرية لا تفرق بين “حماس” وسكان غزة

مبادرة مصرية لبيع الغاز إلى قطاع غزة بالسعر العالمي 

القاهرة- بهاء الدين محمدة

منذ بداية شهر أغسطس / آب الماضي وصولاً إلى مطلع شهر نوفمبر، وأهالي قطاع غزة يعيشون في أزمة إنسانية طاحنة ومتصاعدة، وصلت لحدها الأقصى مع توقف محطة الكهرباء نتيجة نقص إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المحطة، هذه الأزمة الإنسانية ما لبثت أن تحولت إلى مادة للتجاذبات السياسية حول المسؤول عنها وعن تفاقهما، وبطبيعة الحال لا تبتعد مصر عن الأزمة سواء من وجهة نظر من يرون أنها طرف مسبب لها أو طرف يرى أنه  ينبغي عليها التدخل لإيجاد حلول مناسبة لها.

الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة في القاهرة أكد لـ “الحدث” أن هناك مبادرة مصرية لتصدير الغاز المصري إلى قطاع غزة بالسعر العالمي مقابل عدم تهريب الوقود المدعم للقطاع، وأوضح أن القطريين هم من وضعوا شرط أن يمر الغاز عبر الأراضي الإسرائيلية.

وشدد “الرقب” على أن الشعب الفلسطيني ليس له دخل بخلافات الحكومة المصرية مع حركة حماس وأن نظام الحكم في مصر يحتاج للسيطرة على الأنفاق من الناحية الأمنية وليس من الناحية الاقتصادية.

حركة حماس من جانبها ترى أن أزمة نقص التيار الكهربائي تزايدت بشكل مطرد خلال هذه الفترة نتيجة الحملة الأمنية المصرية على أنفاق غزة والتي كانت تستخدم أحيانا في تهريب الوقود من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، باعتبار أن غزة تعتمد على الوقود المصري المهرب إليها في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، فيما ترى السلطات المصرية أن هذه الأنفاق سببت وما زالت مشاكل أمنية تزايدت في الأشهر الأربع الماضية، فضلا عن كونها تعاني من مشكلات في نقص الوقود، ما يحتم عليها الاستمرار في حملتها الأمنية في سيناء لوقف نشاط العناصر الإرهابية ومنع تهريب الوقود المصري المدعم لصالح الشعب المصري لمن يتاجر به في قطاع غزة.

حماس ليست فلسطين

الكاتب والمفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين أكد “للحدث”: “أنه يجب على السلطات المصرية التفرقة في التعامل مع قطاع غزة ما بين الشعب الفلسطيني في القطاع وحركة حماس، حيث ينبغي التمييز بين التعامل الإنساني والوطني مع أهالي القطاع وبين التعامل السياسي مع حركة حماس، مشيراً إلى أن السبب الأساس في رسم هذه الصورة المغلوطة عن معاناة غزة هي بالأساس وسائل الإعلام المصري التي باتت تتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل خاطئ في الأغلب الأعم، مضيفاً: “هناك تفشي وبائي لإعلاميي “الفلول” ومنطقهم في تشويه وشيطنة الفلسطينيين وخاصة الغزيين، وهناك أيضا بعض الإعلاميين الوطنيين الذين ينجرفون مع هذا التيار دون تمحيص المعلومات الخاطئة عن القطاع، وهو ما يترتب عليه عرقلة الجهود الرسمية والشعبية المصرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة”. 

مصر ليست مسؤولة

من جهة أخرى يرى الدكتور محمد جمعة المتخصص في الشؤون الفلسطينية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مصر ليست هي الجهة المسؤولة عن أزمة الوقود المتكررة في غزة، مؤكداً أنه “ليس هناك تجاهل مصري على الإطلاق، مشيراً إلى أن مصر الآن تعيش لحظة استثنائية نتيجة نشاط متزايد للعناصر الإرهابية في سيناء، في مقابل عدم قيام حركة حماس بالدور الأمني المفترض أن تقوم به كسلطة مسيطرة على القطاع إن لم تكن تتورط في بعض من هذه الأنشطة”.

واستنكر جمعة في حواره مع «الحدث»، اتهامات حركة حماس للسلطات المصرية وحديثها عن مشاركة مصر في فرض الحصار على القطاع قائلا: “نحن لسنا مع الحصار، ولا يمكن أن نكون معه، ولكننا لم نسمع عن فلسطيني واحد قد فقد حياته ولا نتمنى ذلك نتيجة الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات المصرية للحفاظ على أمنها القومي، فيما نشهد على الجانب الآخر من يفقد حياته من المصريين بشكل شبه يومي، نتيجة للنشاط المتزايد للعناصر الإرهابية، ولا يوجد أي تفهم من الأطراف الفلسطينية في غزة لمقتضيات الأمن المصري بعد سقوط أكثر من 179 مصري في الأحداث الأخيرة في شبه جزيرة سيناء”.

وأكد «جمعة» أن مصر تحركت بالفعل في اتجاه فتح معبر كرم أبوسالم الذي يعمل الآن بكامل طاقته التي تبلغ 350 شاحنة في اليوم، ورغم ذلك عادت نبرة الاتهام الحمساوية المستنكرة التي تقول إن مصر تشارك في الحصار على قطاع غزة.

ووجه الباحث جمعة انتقادات حادة لحركة حماس متهما إياها بغض الطرف عن الحركات المتطرفة التي تنشط حالياً في سيناء قائلا: “إن حماس ألقت القبض على عناصر سلفية جهادية وجهادية تكفيرية قبل سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي بشهرين والآن تغض الطرف عنهم بشكل واضح وملحوظ”.

وتابع جمعة، أرفض تحميل مصر مسؤولية ما يجري في غزة، لأن جزء مما يحدث الآن مفتعل نتيجة خلافات داخلية فلسطينية حيث كانت حماس تفرض ضرائب على الوقود وفي المقابل كانت السلطة في رام الله تمتنع عن دفع تكاليف الوقود للاتحاد الأوروبي، والآن حماس تحمل مصر مسؤولية الحصار نتيجة شعورها بتأثير الإجراءات المصرية ليس على القطاع ولكن على خزينة الأموال الحمساوية، لأن البضائع التي كانت تدخل من الأنفاق كانت تغطي ما نسبته %30 من رواتب الموظفين في حركة حماس.

وأكد الباحث المتخصص بالشأن الفلسطيني بمركز «الأهرام» أنه ليس من مصلحة المشروع الوطني الفلسطيني ولا الأمن القومي المصري أن يتحول معبر رفح من معبر للأفراد إلى معبر للبضائع لأن هذا يخدم في المقام الأول مصلحة إسرائيل لأنها بذلك تصدر الأزمة إلى الجانب المصري، وتجعل القطاع تابعاً لمصر أكثر فأكثر، ما يرفع عن إسرائيل مسؤوليتها كدولة احتلال، حيث إن التصور الإسرائيلي لقطاع غزة هو دفعه باتجاه مصر، معتبراً أن حماس لم تدع القضية الفلسطينية محل إجماع مصري كما كانت دائما نتيجة لانحيازها للإخوان، وهذا للأمانة خطر كبير على مستقبل القضية التي هي قضية العرب الأولى.

استجابة مصرية متأخرة

وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي من جهتها أعلنت أن مصر بدأت في إجراء الاتصالات اللازمة من أجل استئناف نقل ما تبقى من منحة الوقود القطري المخصصة لقطاع غزة، وذلك في ضوء الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعاني منها القطاع، والناشئة عن عدم توفر إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد أشار في بيان له الخميس الماضي، إلى أن الجهات الحكومية المصرية بدأت بالتنسيق مع نظيرتها الفلسطينية، خاصة سلطة الطاقة  في رام الله التابعة لدولة فلسطين، لاستكمال تنفيذ الإجراءات اللازمة لإدخال الوقود، والعمل على توفير وسائل النقل اللازمة لنقله عبر شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة، من خلال معبر كرم أبو سالم الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر شرعت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية في دراسة أنسب السبل للتخفيف عن الشعب الفسلطينى الشقيق في قطاع غزة، رغم التحديات التي تواجهها مصر في سيناء، والتي عرقلت نقل إمدادات الوقود خلال الأشهر الماضية، ونوه إلى أن مصر ستظل على عهدها دائما بتوفير كافة السبل لدعم الشعب الفلسطيني