مؤسسة المواصفات والمقاييس تحدث المواصفات المتعلقة بالسجائر في فلسطين (صور)

الحدث الاقتصادي - محمد غفري

قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس بتحديث المواصفات المتعلقة بالسجائر في فلسطين بتاريخ 5-4-2018، وكان من بينها مطالبة المصانع المحلية والمستوردين للسجائر بالإفصاح للمدخن عن نسبة مادة أول أكسيد الكربون الموجودة في السجائر و التي تنبعث مع دخان السجائر المشتعلة.

يقول مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس حيدر حجة، إنهم قاموا قبل أقل من سبعة أشهر بتحديث مواصفة السجائر، بعد أن أصبح التصريح عن وجود مادة أول أكسيد الكربون في السجائر مطلباً عالمياً، وبالتالي تم تحديث المواصفة الفلسطينية حتى تتلاءم مع المتطلبات الدولية.

وأكد حجة في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن بطاقة البيان الموجودة على علبة السجائر يجب أن تشير إلى وجود مادة أول أكسيد الكربون مثلما يتم الإفصاح عن النيكوتين والقطران.

وأوضح حجة أن أول أكسيد الكربون تعتبر مادة ضارة، وهي عنصر من العناصر الهامة التي يجب أن يعرفها المدخن وغير المدخن، وبالتالي المفروض أن يعرف المدخن أن هناك غازات سامة تضر المحيط الموجود فيه، حتى يقلل من التدخين لإضراره، وبالذات عندما نتحدث عن التدخين في المناطق المغلقة.

واعتبر حجة أن مثل هذا الإفصاح هو نوع من التنويه والتوعية للمستهلك، أن هناك أول أكسيد الكربون يصدر عن السجائر، وبالتالي مهم جداً عدم التدخين في الأماكن المغلقة وحتى المفتوحة، لأن الضرر لا يقتصر على المدخن نفسه، وإنما يمتد إلى المحيط الموجود فيه.

وقال حجة، إن مصانع السجائر المحلية والشركات المستوردة يجب عليها الالتزام بحد معين من وجود أول أكسد الكربون، وأن يعلن عنه في بطاقة البيان.

"هذا الالتزام بالمواصفات يشمل السجائر المصنعة محلياً والمستوردة لأننا نقوم بإعداد مواصفة تشمل كل شيء" بحسب ما أكد المهندس حيدر حجة.

وحول وجود علب سجائر في السوق لم تعكس بطاقة البيان عليها حتى الآن عن نسبة مادة أول أكسيد الكربون، قال حجة إن هناك من استورد كميات قبل الإعلان عن بدء تطبيق المواصفة في شهر نيسان الماضي، وبالتالي احتمال وجود جزء منها.

وأضاف أنهم قاموا بالتعميم على مستوردي السجائر والمصنعين المحليين للالتزام بالمواصفة الجديدة، ولكن من كان لديه كمية بضاعة قبل التعميم أخذ استثناء من وزارة الاقتصاد حتى يقوم ببيعها، ومن ثم يجب عليه تعديل بطاقة البيان في البضاعة الجديدة.

وعلمت الحدث من مصادر مطلعة أن المهلة المخصصة لتطبيق هذا القرار تنتهي بنهاية عام 2018.