الحدث ــ محمد بدر
قال موقع ويللا العبري إن إلغاء الملك الأردني عبد الله الثاني لبعض ملحقات "عملية السلام" بين "إسرائيل" والأردن، لم يفاجئ الكثيرين في "إسرائيل"، خاصة وأن الرأي العام كان يضغط في هذا الاتجاه. وزعم الموقع أن الضغط لم يكن على نطاق واسع، ومع ذلك فقد تمكن المحتجون من توصيل أصواتهم وتحقيق أهدافهم.
وأشار الموقع إلى مقال نشره مروان المعشر وزير الخارجية السابق والمقرب من العائلة المالكة، يشدد على ضرورة إعادة الأرض إلى أيدي الأردنيين. وبحسب الموقع، فإن المسؤولين في الأردن، لا يثيرون مثل هذه المقالات كمجرد وجهات نظر، وإنما لإثارة قضايا حقيقية في وجه الملك. واعتبر الموقع أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز وضع العائلة المالكة بين العامة، وخاصة بين معارضي التطبيع مع "إسرائيل".
في السنوات الأخيرة، أصبح الرأي العام أكثر فأكثر "معاديًا لإسرائيل ومتشددا تجاهها"، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انسداد الأفق في تحقيق "السلام" مع الفلسطينيين. وبالنسبة للموقع، فإن إعلان الملك عبد الله يهدف إلى تحويل الرأي العام عن المشاكل الاقتصادية والأمنية في البلاد، خاصة بعد الاشتباكات التي شهدتها المدن الأردنية بين عناصر داعش وقوات الأمن الأردنية، وكذلك الاحتجاجات التي عمت المملكة قبل عدة أشهر.
بالأمس، أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني إنهاء العمل بملحق في اتفاقية السلام مع "إسرائيل". وجاء في حساب الملك الرسمي على تويتر أنه تم "إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من الاتفاقية" التي وقعتها المملكة مع "إسرائيل" في عام 1994.
القرار جاء خلال اجتماع عقده الملك في القصر الملكي في عمان مع مسؤولين رفيعين أوضح فيه العاهل الأردني أنه تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي.
وكان الاتفاق حول الباقورة والغمر يقضي بتأجير أراض أردنية إلى "إسرائيل" في المنطقتين اللتين استرجعتهما الأردن بموجب اتفاقية السلام.
وتصاعدت الدعوات في الأردن خلال الأيام الأخيرة من أجل عدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل للأعوام الـ25 القادمة. وكان الموعد النهائي لتجديد استئجار الأراضي هو الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووقع 87 مشرعا في البرلمان عريضة يطالبون فيها بعدم تجديد الملحق المتعلق بالباقورة والغمر وعودتهما للسيادة الأردنية الكاملة، فيما تظاهر مواطنون في عمان الجمعة للمطالبة بعودة المنطقتين.