ما هو مصير فريق الاغتيال في قضية خاشقجي؟

الحدث ــ محمد بدر

أنهت عملية اغتيال محمود المبحوح في عام 2010 مسيرة واحد من أكبر القادة الاستخبارتيين الإسرائيليين. مئير داغان أو الشيطان كما كان يحلو لبعض القادة الإسرائيليين تسميته لقوة حسه الاستخباراتي وقدرته على العمل في ساحات خطرة ومعقدة، بعد 40 عاما من العمل الأمني والاستخباراتي، وجد نفسه محل انتقاد شديد وواسع من قبل الإسرائيليين.

لكن ما أنقذ داغان في حينها، أنه لم يكن هناك ما يثبت علاقة "إسرائيل" بشكل قطعي بعملية الاغتيال، حتى وإن كُشفت هويات المنفذين، وثبت أن سبعة منهم إسرائيليين إلا أن الإسرائيلي ظل يناور في ساحة الغموض، ويحارب بـ"قوة الدليل وقانونيته"، رافضا ما وصفه بـ"الاتهام الضمني".

السر الأكبر في قضية المبحوح ليس ما إذا كانت "إسرائيل" تقف وراء العملية أم لا، وإنما اختفاء منفذي العملية والذين انكشفت وجوههم وهيئاتهم وبعضهم أوربيين وأصبحوا جميعا في حكم المطلوبين للانتربول الدولي. وتعددت الروايات حول الموضوع، حتى اقتربت من حدود الأسطورة، وقيل حينها أنهم موجودون في مناطق مغلقة في "تل أبيب"، وقيل كذلك أن "إسرائيل" تخلصت منهم، وبكل الأحوال تبقى حياتهم وموتهم سرا لا يعلمه إلا الله والموساد.

يختلف الأمر كثيرا في قضية اغتيال الصحفي السعودي خاشقجي، ولم يتم الاستعارة بقضية المبحوح من باب إظهار التماثلات وإنما لإبراز المفارقات وما قد يترتب عليها. القاسم المشترك بين القضيتين، انكشاف "فريق الاغتيال" والفوارق كثيرة. في قضية خاشقجي، تشكل فريق الاغتيال من ضباط معروفين وكبار ومقربين من النظام السعودي، وبالتالي فإن الفريق وتشكيلته شكلت إدانة أولية وأساسية للسعودية ممثلة بملكها ووريث عرشه، وهو الأمر الذي دفع الأسرة الحاكمة للاعتراف بالمسؤولية غير المباشرة عن العملية، وتوجيه الشبهات للفريق الاستخباراتي وفي الحقيقة هي إدانات أكثر من كونها توجيه شبهات.

من المعروف أن المحاكم في السعودية "شرعية" وليست مدنية، وبالتالي فإن محاكمة الفريق الاستخباراتي ستتم أمام محاكم شرعية، بالتهم التي أطلقتها الأسرة الحاكمة حتى قبل انتهاء التحقيقات مع الفريق؛ والمتمثلة بـ"تضليل ولي الأمر والتسبب بالضرر لسمعة المملكة وقتل نفس بغير وجه حق". إن هذه التهم تستدعي كل واحدة منها حكما مشددا قد يصل لعقوبة الإعدام. لكن محمد ابن سلمان لن يذهب بهذا الاتجاه إلا إذا شعر أن دائرة المطالبات بـ"تحقيق دولي" تتسع وتشتد، فإن مصير الفريق ككل سيكون الإعدام، حتى لا تنكشف أسرار علاقته بهم بشكل مثبت ودلائلي، لأن الاتجاه لإعدامهم أيضا سيسبب له أزمة، ولكنها على الأقل أزمة روتينية للمملكة في موضوع أحكام الإعدام وعلى الأقل مكفولة في السلوك القضائي السعودي الذي لا يمكن تسميته بالقانون لعدة أسباب.

المصادر تركية تقول إن تركيا ستطلب تسليمها 15 مواطناً سعودياً تشتبه السلطات التركية في أنهم جزء من "فريق الاغتيال" التي اغتالت الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي خلال تواجده في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، رغم تأكيد وزير "العدل" السعودي بأن القنصلية في الأعراف الدبلوماسية تعتبر أرضا سعودية، وبالتالي فإن الجريمة وقعت على أرض سعودية ويحاكم مرتكبوها أمام القضاء السعودي، إلا أن المطالبات التركية إذا ما تم تدويلها، خاصة إذا ما نشرت تركيا ما يدلل على تواصل الفريق مع محمد بن سلمان، فإنها ستكون الوصفة الأكبر لإعدام الفريق ككل في محاكمة سريعة كما كان الاتهام سريعا واستباقيا.

حساب "مجتهد" السعودي المعارض على تويتر؛ والذي يصنف كحساب مقرب معلوماتيا من الأسرة الحاكمة، قال، إن محمد بن سلمان فرض الإقامة الجبرية على أفراد الفريق وأمر بمنع سفرهم لأي مكان خارج السعودية، كما وذكرت مصادر تركية أن أحد أفراد فريق الاغتيال لقي "مصرعه" في "حادث سير" في العاصمة السعودية، الرياض. ووفقا للمصادر، فإن الملازم مشعل سعد البستاني لقي "مصرعه" في حادث سير، ولم تكشف المصادر المزيد من المعلومات حول ملابسات وظروف حادث السير الذي أودى بحياة البستاني.