اعتصام لسائقي العمومي: ع المكشوف.. خصوصي ما بدنا نشوف (صور)

الحدث- محمد غفري

نفذت اللجنة العليا لقطاع النقل العام في فلسطين، اليوم الأربعاء، اعتصاماً في شارع رام الله-القدس الرئيسي، احتجاجاً على استمرار استخدام السيارات الخاصة في نقل الركاب مقابل أجر.

لم يغلق الاعتصام شارع القدس بشكل كامل، بالرغم من تواجد العشرات من حافلات نقل الركاب وسيارات العمومي والأجرة، إلا أن المعتصمين هددوا بالإضراب الشامل لقطاع النقل العام يوم 4/11/2018.

حمل السائقون لافتات عرضوا بها مطالبهم، منها: ع المكشوف ع المكشوف.. خصوصي ما بدنا نشوف، تأجير السيارات الخاصة جريمة قانونية، أخي المواطن أختي المواطنة لا تكونوا شركاء في الفساد باستخدام السيارات الخاصة.

رئيس نقابة شركات الباصات في فلسطين عبد الله الحلو أكد أن الاعتصام جاء من أجل إرسال رسالة واضحة على رفضهم عمل المركبات الخصوصية في نقل الركاب مقابل أجر.

ووجه الحلو في لقاء مع مراسل "الحدث" رسالة لكل الجهات المختصة "نريد أن نعيش في وطننا بكرامة، ونريد أن نحافظ على أرزاقنا بكرامة، ولا نطالب إلا بتطبيق القانون ليس أكثر من ذلك".

وهدد الحلو بالاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطلبهم، مؤكداً "لن نسكت ولن نرضى بأي حلول وسط، إما أن يكون هناك مركبات قانونية وتعمل تحت القانون، وإما أن يعمل الجميع بشكل غير قانوني وتسقط عنا الالتزامات للجهات الرسمية".

كما وهدد الحلو بتنفيذ قطاع النقل العام لإضراب شامل في كافة المحافظات يوم الأحد 4/11/2018.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لقطاع النقل العام تمثل كلا من: النقابة العامة لعمال النقل، نقابة أصحاب شركات الباصات، نقابة مكاتب التكسي، نقابة تأجير السيارات السياحية، وكلها فئات تتضرر من ظاهرة نقل الركاب بالسيارات الخاصة مقابل أجر.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد جابر رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، أنه تم تشكيل هذه اللجنة بناء على الهجمة من المركبات الخصوصية على قطاع النقل في فلسطين.

الحكومة تتحمل المسؤولية

وأضاف جابر، أنه رغم المباحثات مع الحكومة خلال الأشهر الماضية، لم يتم التوصل لاتفاق بإنهاء هذه الظاهرة السلبية، والتي تضر كل من قطاع النقل العام والمواطنين والحكومة.

وأشار جابر إلى عدة كتب توجهوا بها إلى الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله من أجل إنهاء الظاهرة، وآخرها كتاب كان بتاريخ 18/9/2018، ولم يستلموا عليه الرد حتى الآن.

لذلك اتهم جابر الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ القانون، حيث تم تشكيل لجنة للحوار بين الأطراف بعد تعليق الإضراب في الأشهر الماضية، ولم تجتمع سوى مرة واحدة، في حين عملت الشرطة لمدة 12 يوما فقط لإنهاء الظاهرة وليس بشكل مكثف.

وذكر جابر، أن الحكومة أصدرت قراراً بتاريخ 15/6/2018 بحجز المركبات الخاصة، لكنها حتى اليوم لم تنفذ القرار "نحمل المسؤولية للحكومة أنها معنية باستمرار عمل المركبات الخصوصية".

وختم حديثه "الحكومة تستطيع إنهاء الظاهرة خلال 24 ساعة، وإذا كانت غير معنية نبلغها بالاستمرار لإنهاء الظاهرة، حتى لو قمنا بتسليم الرخص للحكومة".