الحدث- فرح المصري
قال وزير وزارة الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة: "إن التحضيرات الخاصة بإعداد موازنة عام 2015 لا تزال في بدايتها، ونأمل الإنتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين لإعلانها لمجلس الوزراء عن طريق وزير المالية".
وأضاف: "هناك عجز في الموازنة العامة لقطاع غزة، ولا يوجد حتى اللحظة أرقام محددة حول القيمة المخصصة للقطاع من الموازنه الجديدة، لكن نتمنى أن يقل العجز في العام المقبل، لأن الحكومة تعاني من عجز سابق، ولا يمكن القضاء على العجز بسهولة، لذلك نتمنى أن يكون هناك دعم للموازنة الفلسطينية من الدول الصديقة".
وعن استثناء قطاع غزة من ميزانية عام 2015، أكد الحساينة: "أن حكومة الوفاق الوطني تقوم بتحديد ميزانية عامة لكل وزارة، والوزير هو المسؤول عن التصرف بالميزانية حسب احتياجات الوزارت وتخصصها سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا يوجد تخصيص لميزانية الضفة بعزل عن غزة".
وأضاف: "أن مبعوث السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أقر إدخال مواد بناء لصالح 1500 أسرة بشكل يومي، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وعليه نأمل سير عملية إدخال مواد البناء بهذا الشكل لضمان تحسين الوضع في غزة".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع التجار على توفير أكبر كمية ممكنة من مواد البناء، لإنشاء محلات تجارية في عدة مناطق، لإتاحة عدة خيارات أمام المتضررين لجلب مواد البناء، لضمان ألا تصبح حكرا على شخص معين أو شخصين".
وشدد الحساينة على ضرورة سير الخطة في هذه الصورة وأن تتوسع بشكل أكبر، لأن قطاع غزة يحتاج يوميا خمسة آلاف- سبعة آلاف طن اسمنت، حتى يعاد إعماره، ونحن كحكومة وفاق وطني، حتى الآن لم نحصل إلا على الجزء اليسير من المال عن طريق المؤسسات الدولية (UNRWA,UNDP)، و ما زلنا بانتظار المنحة القطرية حيث وعد رئيس وزرائها بتقديم 200 مليون دولار لإعمار قطاع غزة.
وعن دور المؤسسات الدولية والعربية في دعم عملية الإعمار، قال وزير وزارة الأشغال العامة والإسكان أن ما وصل حتى الأن من بعض الدول سواء الاونروا اوUNDP، تم توزيع جزء منه أي حوالي 3.200 مليون دولار لإزالة الركام من السويد، 3.400 مليون دولار لتأمين إيجارات للمواطنين التي تم تدمير منازلهم بالكامل، وهناك جزء من الإيجارات تم عن طريق UNDP وبإشراف وزارة الأشغال، وهناك حوالي 12.500 أسرة إستفادوا من هذا الأمر.
.jpg)
.jpg)
