الحدث-غزة
قالت وزارة الاقتصاد بقطاع غزة، إنّ أي تحصيل لمبالغ مالية، على البضائع الواردة إلى القطاع، لن يُغير في سعر السلعة، ولن يمس المواطنين ولن يؤثر على الحركة الشرائية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب صدر اليوم الأربعاء، وتلقت الحدث، نسخةً عنه، إن أي رسوم يجرى فرضها على السلع الواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لن تؤثر على "أسعار السلع"، ولن تؤثر على المواطنين".
وأضافت الوزارة أنها تتابع بحرص الحركة الشرائية، وعدم مس أي رسوم أو تحصيل لمبالغ مالية، على المواطن.
وقال بيان لدائرة الجمارك في وزارة المالية بقطاع غزة أمس، إنها قررت فرض رسوما على بعض البضائع، ومنها مبلغ 1500 شيكل على كل حاوية (40 قدماً) محملة بالمواد الغذائية، بينما تفرض ضريبة بقيمة 5000 شيكل على كل حاوية محملة بالملابس الصينية، و3000 شيكل على الملابس التركية.
وكان بيان صادر عن حكومة التوافق الفلسطينية أمس الثلاثاء، قد اتهم وزارة المالية في قطاع غزة، بإصدار قرارات متعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع، وتحصيل الإيرادات، بشكل غير قانوني.
وقال البيان، إن دائرة الجمارك بغزة، فرضت رسوما على العديد من الأصناف الموردّة من الضفة إلى القطاع.
ورفض مجلس الوزراء الفلسطيني، القرارات التي تصدر في قطاع غزة، دون تفويض من حكومة الوفاق الفلسطينية، مشيراً أن هذه الإجراءات بطالة ومخالفة للقانون والنظام الفلسطينيين.
وفي تصريح تلقت الحدث، نسخةً منه، طالبت الغرفة التجارية بغزة، حكومة الوفاق الفلسطينية، بإزالة اللبس حول ما يثار عن الإجراءات الضريبية الأخيرة.
ودعت الغرفة، إلى توحيد القوانين، والإجراءات والرسوم بين الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومعالجة ما وصفته بـ" ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك".
.jpg)
.jpg)
