هذا هو نظام المقاصة الإلكترونية الجديد

الحدث- محمد غفري

نظمت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل للتعريف بنظام المقاصة الالكترونية الجديد والمتوقع إطلاقه وتشغيله مع نهاية العام الحالي 2018، بمشاركة عدد من الصحفيين، وعدد من مدراء سلطة النقد.

وفي عرض قدمه، عرف مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد السيد رياض عواد نظام المقاصة الإلكترونية أنها عملية تبادل المعلومات بما تشمله بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل إلكترونية آمنة وسريعة من خلال مركز المقاصة الإلكترونية، الذي ستشرف على إدارته سلطة النقد الفلسطينية وتحديد صافي المركز المالي الناتج عن هذه العمليات في الوقت المحدد.

وقدم عواد شرحاً أمام الصحفيين حول أهداف تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، التي تمثلت بمواكبة التطور في عملية تقاص الشيكات من نظام المقاصة الآلي إلى نظام المقاصة الإلكتروني، والتوقف عن نقل وتداول الشيكات الورقية من خلال غرف المقاصة، وزيادة سرعة دوران الأموال بتخفيض دورة التقاص إلى يوم واحد، وإمكانية تحصيل الشيكات في نفس يوم تقديمها للتقاص، عدا عن رفع مستوى الثقة بالشيك كأداة وفاء، والحد من الاستخدام السيء للشيكات المتمثل في استغلال فترة التقاص الطويلة لإصدار شيكات طيارة.

وحول آلية عمل النظام الجديد، أوضح عواد أنه سيتم مسح الشيك الورقي ضوئياً حالة تسلمه وإرسال الصورة الإلكترونية عن الشيك إلى نظام المقاصة المركزي، ومنه إلى البنك للمطالبة الفنية والمالية على صرف الشيك.

وتابع مدير دائرة نظم المدفوعات في سلطة النقد، أن العملية المذكورة تتم عبر خطوط اتصال سريعة ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف من البنك المسحوب عليه الشيك إلى البنك المركزي ومنه إلى البنك المستفيد ليقوم أما بقيد الشيك أو إرجاعه للمستفيد.

أما عن المطلوب من المتعاملين بالشيكات اعتباراً من بدء العمل بالنظام الجديد، أوضح عواد ضرورة إيداع قيمة الشيك في الحساب قبل تاريخ استحقاقه بيوم واحد على الأقل إضافة إلى استبدال الشيكات القديمة التي لا تحمل مواصفات الأمنية الجديدة بالشيكات الجديدة، وإيداع الشيكات القديمة الآجلة في حساباتهم المصرفية قبل تواريخ استحقاقها ليتم تقديمها للتقاص في تواريخ استحقاقها.

محافظ سلطة النقد عزام الشوا كان قد افتتح ورشة العمل مؤكداً أن تطوير نظام المقاصة الإلكترونية يعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، ويأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، ومواكبة لأحدث التطورات المصرفية العالمية.

وأشار الشوا أنه بالانتقال من نظام المقاصة الآلي المعمول به حالياً إلى نظام المقاصة الالكترونية فإن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد.

 وأوضح أن دورة تقاصّ الشيكات ستصبح يوم عمل واحد بدلاً من ثلاثة أيام، وبإمكان العميل تحصيل قيمة الشيك خلال 24 ساعة من تاريخ استحقاقه، مما سيوفر قدراً كبيراً من الأمان في عملية تحصيل الشيكات عبر الحدّ من استغلال فترة التقاص الطويلة، والإسهام في تعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.

وأوضح الشوا أن سلطة النقد كانت قد أصدرت تعليماتها للمصارف لتعزيز المواصفات الأمنية للشيكات كأحد متطلبات العمل بنظام المقاصة الالكترونية لتسهيل عملية التقاصّ، وللحد من ظاهرة التزييف والتزوير للشيكات وتقليل حجم خسائر الاحتيال على القطاع المصرفي والاقتصادي.

وأضاف محافظ سلطة النقد إن جملة الإنجازات التي حققتها سلطة النقد انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني، وإسهامه الفاعل في التطورات التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني، حيث بلغ صافي أصول المصارف العاملة في فلسطين حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي 15.7 مليار دولار٬ فيما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة 8.3 مليار دولار، بينما بلغت ودائع العملاء في المصارف العاملة في فلسطين 12.2 مليار دولار تقريباً لنفس الفترة.